پس از آنکه ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان، اعلام کرد که ارتش قدرت را در دست گرفته است و نهادهای دوره انتقالی از جمله شورای حاکمیت که رهبری آن را خود او بر عهده دارد، منحل کرد، سودان بار دیگر در گرداب عمیق آشفتگی فرو رفت. هرچند حامیان رخداد اخیر اقدام ارتش سودان را نه کودتا، بلکه تلاشی برای تصحیح روند انقلاب می‌دانند، شمار بسیاری بر این باورند که این تحول خطرناک افزون بر اینکه اختلاف‌ها را شدت می‌بخشد، می‌تواند پیامدهای ناگوار بسیاری را به همراه داشته باشد.

علی‌رغم اهمیت آنچه ژنرال برهان در مورد تعهدش به تکمیل مسیر انقلاب و پایبندی به قانون اساسی حاکم بر دوره انتقالی را اعلام کرد، تعلیق هفت ماده از قانون اساسی (مواد ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۲۴-۳، ۷۱ و ۷۲) که به قوانین وظایف دوره انتقالی مربوط می‌شود، شک و تردیدهایی را در مورد ماهیت این رویکرد به وجود آورده است. به این معنی ‌که اقدام اخیر جز عقب‌نشینی کامل از آنچه در سند توافق آمده است، چیز دیگری نیست و همان‌گونه که در اعلامیه دفتر عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان، پس از دستگیری او توسط گروهی از نیروهای امنیتی و انتقالش به مکانی نامعلوم آمده است، اقدام اخیر به معنی «زیر پا گذاشتن کامل سند توافق دوره انتقالی» است.

البته ماده‌های ۱۱ و ۱۲ به تشکیل شورای حاکمیت انتقالی، صلاحیت‌ها و اختیارات آن و ماده‌های ۱۵ و ۱۶ به تعلیق کار کمیسیون انحلال رژیم ۳۰ ژوئن (رژیم عمر البشیر) و پایان دادن به تحقیقات در مورد اقدام‌های خشونت‌آمیز برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان ۳ ژوئن ۲۰۱۹، که به باور بسیاری از ناظران، شورای نظامی سودان در پس آن بوده است، مربوط می‌شود. علاوه بر آن، لغو ماده ۲۴-۳ که به تشکیل شورای قانون‌گذاری انتقالی اشاره دارد و به‌صراحت بیان می‌کند اعضای شورای حاکمیت و دولت مسئولیت کار شورای قانون‌گذاری را تا هنگام تشکیل این شورا بر عهده دارند، شک و تردیدها را افزایش می‌دهد.

در همین حال، تحلیلگران در خارطوم می‌گویند که اقدام‌های اخیر ژنرال عبدالفتاح البرهان یک «کودتای تمام‌عیار» است و صحبت در مورد پایبندی به «تکمیل روند انتقال دموکراتیک تا زمان برگزاری انتخابات ژوییه ۲۰۲۳، که رهبری کشور به یک دولت غیرنظامی واگذار می‌شود، جز خاک در چشم مردم پاشیدن چیز دیگری نیست.» آن‌ها می‌گویند که اصلاحات هرگز نمی‌تواند با زیر پا گذاشتن سند قانون اساسی حاصل ‌شود؛ بلکه اقدام اخیر ارتش افزایش و تعمیق اختلاف‌های داخلی را سبب می‌شود و این کشور را در دهانه آتشفشانی که در حال فوران است، قرار می‌دهد.

با این حال، شمار دیگری از مردم سودان از اقدام‌های ارتش حمایت و تاکید می‌کنند که برخی از احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح به‌زودی به فرماندهان ارتش خواهند پیوست و این امر می‌تواند مسیر تشکیل دولت مستقلی را هموار کند که بر «شایسته‌سالاری» استوار باشد. البته این دولت تا زمانی که قدرت را به «دولت منتخبی» که به آرای مردم احترام گذارد، بتواند امنیت برقرار کند و به بحران در شرق این کشور خاتمه دهد، به کار خود ادامه خواهد داد. مشروط بر اینکه گروه‌هایی که اعتراض‌های مردمی در شرق سودان را رهبری می‌کنند، حمایت خود را از عبدالفتح البرهان اعلام کنند.

البته رژیم جدید با چالش‌های داخلی و خارجی زیادی روبه‌رو خواهد شد؛ از جمله اینکه میلیون‌ها شهروندی که در ۲۱ اکتبر برای حمایت از دولت مدنی انتقالی بیرون آمده بودند، بار دیگر به خیابان‌ها بازگردند؛ به‌ویژه اینکه هم اکنون هزاران نفر در خارطوم و شمار دیگری از شهرهای سودان تظاهرات کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود که به دنبال اعلام وضعیت فوق‌العاده در سودان، این کشور چنان درگیری‌هایی خونینی را شاهد باشد که نخستین شراره‌های آن به‌محض اعلام تدابیر جدید، در پایتخت و شماری دیگر از شهرهای سودان زبانه کشید. همچنین ممکن است ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر توده‌ مردم را به نافرمانی مدنی که به فلج شدن کل کشور منجر می‌شود و اقتصاد شکننده آن را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، فرا بخواند.

از سوی دیگر، کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و سازمان ملل متحد «کودتای» اخیر را محکوم کرده و عقب‌نشینی ارتش و از سرگیری کار دولت مدنی در سودان را خواستار شده‌اند. علاوه بر آن، ایالات متحده تهدید کرده است که در صورت به طور کامل احیا نشدن اختیارات عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان، و دولت انتقالی کمک به این کشور را قطع خواهد کرد.

در همین حال، برخی معتقدند که اقدام‌های ارتش ممکن است سودان را به نقطه صفر و زمان محاصره بین‌المللی بازگرداند؛ به‌ویژه با توجه به این گمانه‌زنی که آنچه در سودان رخ داده با حمایت و همکاری عناصر رژیم سابق بوده است که در طول سه دهه گذشته مستبدانه بر سودان حکومت کرده‌اند.

(برگرفته از روزنامه الشرق الاوسط)