رهبران دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در نشستی در کاردیف، پایتخت ولز، در روز دوشنبه ۲۳ شهریور، تفاهم‌نامه‌ای مشترک برای پیگیری حق تعیین سرنوشت و فشار بر دولت بریتانیا جهت فراهم کردن مسیر همه‌پرسی‌های استقلال یا تغییر وضعیت سیاسی امضا کردند.

به گزارش گاردین، این نشست با حضور جان سوئینی، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند، رون اپ ایورث، وزیر اول ولز و رهبر پلاید کامری، میشل اونیل، وزیر اول ایرلند شمالی و از رهبران شین‌فین، و مری لو مک‌دونالد، رئیس حزب شین‌فین، برگزار شد. آنان در این نشست اعلام کردند دوره‌ای که لندن و پارلمان بریتانیا در وست‌مینستر برای اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تصمیم نهایی می‌گرفت، رو به پایان است و دولت بریتانیا باید برای تغییرات قانون اساسی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی آماده شود.

این سه نفر در این نشست در مقام رهبران احزاب استقلال‌طلبی شرکت کردند که همزمان قدرت را در کشور خودشان در دست دارند. این تمایز به‌ویژه درباره ایرلند شمالی مهم است، زیرا ساختار قدرت در آنجا بر اساس تقسیم وظایف میان وزیر اول و معاون وزیر اول انجام می‌شود و هرگونه تصمیم رسمی درباره آینده ایرلند شمالی تابع سازوکارهای توافق جمعه نیک و همه‌پرسی احتمالی اتحاد با جمهوری ایرلند است.

خواسته‌های رهبران این سه کشور هم اندکی با هم متفاوت است. اسکاتلند خواستار مسیر تازه‌ای برای دومین همه‌پرسی استقلال است؛ ولز بر حق خود برای تعیین آینده سیاسی و افزایش اختیارات تأکید دارد؛ و در ایرلند شمالی، حزب شین‌فین بحث را در قالب همه‌پرسی اتحاد ایرلند دنبال می‌کند.

گاردین نوشته که این نخستین بار است که هر سه دولت محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی با رهبرانی اداره می‌شوند که از استقلال یا خروج از چارچوب فعلی بریتانیا حمایت می‌کنند. همین موضوع، فشار سیاسی تازه‌ای بر دولت مرکزی در لندن وارد کرده است.

این نشست پس از چند روز بحث تازه درباره موضع اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، برگزار شد. ایندیپندنت گزارش داده بود برنهام در مجلس عوام گفته اگر در اسکاتلند «تقاضای روشن عمومی» برای همه‌پرسی وجود داشته باشد، امکان بررسی آن مطرح می‌شود؛ اما دفتر نخست‌وزیری بعداً تأکید کرد سیاست دولت تغییر نکرده و استقلال و همه‌پرسی دوم اسکاتلند همچنان «خارج از دستور» است.

جان سوئینی، وزیر اول اسکاتلند،  پیش از نشست کاردیف گفته بود «شتاب تغییر قانون اساسی انکارناپذیر است» و بریتانیا باید خود را برای آینده‌ای متفاوت آماده کند. رون اپ ایورث، وزیر اول ولز هم در گفت‌وگو با گاردین تأکید کرده بود ولز «منطقه‌ای در انگلستان» نیست و دولت لندن باید معنای واقعی تفویض اختیار به ملت‌های بریتانیا را بپذیرد.

در مقابل، دولت بریتانیا همچنان می‌گوید اولویتش اقتصاد، کاهش هزینه زندگی و همکاری عملی با دولت‌های محلی است، نه باز کردن دوباره پرونده همه‌پرسی‌های استقلال. برنهام پیش‌تر در نامه‌ای به سوئینی نوشته بود که بحث استقلال تمرکز دولت را از رشد اقتصادی و کمک به خانواده‌ها منحرف می‌کند.