شماری از ساکنان شهرک علی‌‌آباد در حومه شهر مزارشریف می‌گویند که فردی به نام ظاهرمحمد که از ساکنان خوست در شرق افغانستان است، به مزارشریف آمده و  با حمایت طالبان، ادعای مالکیت ۲۳۰ جریب در شهرک علی‌ آباد را مطرح کرده است. ظاهرمحمد که مسئولان محلی طالبان از او حمایت می‌کنند، به بخشی از ساکنان این شهرک دستور داده است که خانه‌هایشان را تخلیه کنند. ظاهرمحمد نخستین‌بار روز پانزدهم اکتبر به این شهرک آمده و به مردم اطلاع داده که او مالک اصلی این شهرک است و خانه‌ها باید هرچه سریع‌تر تخلیه شوند.

حاجی برات (نام مستعار) که سال ۱۳۷۱ خورشیدی در این شهرک خانه ساخته است و از آن زمان تاکنون آن‌جا زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «در ۳۰ سال گذشته، هیچ کس مدعی مالکیت این شهرک نبوده است اما حالا که در افغانستان قانون اساسی وجود ندارد و دادگاه‌ها را افراد بی‌سواد و جنگجو اداره می‌کنند، افراد مورد حمایت طالبان به ما دستور داده‌اند که خانه‌هایمان را تخلیه کنیم تا آنان تصاحب کنند.»

به روایت حاجی برات، پس از آنکه ساکنان شهرک علی‌آباد به هشدارهای ظاهرمحمد و افراد طالبان که او را همراهی می‌کردند بی‌توجهی کردند، مسئولان امنیتی طالبان پنج تن از متنفذان این شهرک را بازداشت کرده‌اند. حاجی سرور، حاجی امان‌الله، رجب، عزیز و محمد بلخابی پنج‌تن از متنفذان این شهرک‌اند که مولوی فضل سبحان، فرمانده حوزه هفتم امنیتی مزارشریف آن‌ها را بازداشت و به‌شدت شکنجه کرده است. مولوی فضل سبحان در زندان و زیر شکنجه از این افراد خواسته است سلاح‌هایی که در خانه دارند به طالبان تسلیم کنند. حاجی برات می‌گوید پس از آنکه ثابت شد این افراد سلاح ندارند، از هر کدام خواسته شد  قیمت سه قبضه کلاشنیکف را بپردازند. یک قبضه کلاشنیکف در بازار سیاه افغانستان از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار افغانی (معادل۵۵۰ تا ۱۲۰۰ دلار) به فروش می‌رسد.

حاجی برات می‌گوید: «در وضعیتی که مردم به دشواری می‌توانند نانی برای خوردن فراهم کنند، طالبان و افراد موردحمایتشان درصدد بهانه‌سازی برای باج‌گیری ظالمانه از مردم‌اند.» حاجی برات اضافه کرد که این پنج متنفذ قومی پس از یک هفته شکنجه در زندان، با پرداخت پولی که از مردم جمع‌آوری و به طالبان تحویل داده شد، آزاد شدند.

ابراهیم محمدی، یکی دیگر از ساکنان این شهرک، می‌گوید که چند تن به نمایندگی از ساکنان شهرک علی آباد، اسناد مالکیت خود را به دادگاه طالبان ارائه داده‌اند و از ظاهرمحمد که مدعی مالکیت زمین‌های این شهرک است نیز خواسته شد که اسنادش را برای راستی‌آزمایی و اجرای عدالت به دادگاه ارائه کند. پس از بررسی اسناد مشخص شده است که اسناد ساکنان کنونی این شهرک در سال ۱۳۷۱ خورشیدی و اسناد ظاهر محمد در سال ۱۳۷۷ و در زمان دولت نخست طالبان، صادر شده است.

به گفته ابراهیم محمدی، پس از بررسی اسناد ساکنان این شهرک توسط محکمه محلی طالبان، ظاهر محمد که مدعی مالکیت زمین‌های این شهرک است، به نمایندگان ساکنان شهرک علی‌آباد پیشنهاد کرده است که در بدل دریافت پول بابت هر خانه، می‌تواند از این ادعا صرف نظر کند و برای ساکنان شهرک، اسناد جدید با تایید محاکم دولت جدید طالبان بدهد. محمدی می‌افزاید، این یک نوع باج‌گیری است و ادعای مالکیت شهرک‌های هزاره‌نشین توسط افراد مورد حمایت طالبان، روش جدید برای باج‌گیری است. به گفته محمدی، ساکنان شهرک علی‌آباد از فقیرترین ساکنان شهر مزارشریف‌اند و توان پرداخت پول درخواست شده را ندارند.

پیش از این نیز مسئولان محلی طالبان صدها ساکن روستاهای حاصلخیز در دایکندی، هلمند، ارزگان، قندهار و مزارشریف را از خانه‌های خود کوچاندند و خانه‌ها و زمین‌های این مردم را بین هوادارانشان تقسیم کردند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ بیست‌ودوم اکتبر، با انتشار گزارشی، با تایید گزارش‌هایی در مورد کوچ اجباری شیعه‌ها و هزاره‌ها به دست طالبان، این اقدام را «مجازات گروهی و اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل» خواند. دیده‌بان حقوق بشر با ابراز نگرانی از پیامد این اقدام طالبان، از وقوع فجایع بشری در پی آواره شدن مردم هشدار داده است.