رئيس‌جمهوری تونس دو ماه بعد از آن که نخست‌وزیر را برکنار و مجلس را به حالت تعلیق درآورد، اولین نخست‌وزیر زن کشور را معرفی کرد.

قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، خانم نجلا بودن رمضان، دانشمند و استاد رشته مهندسی را نخست‌وزیر کشور اعلام کرد و به او وظیفه داد که دولت جدید را تشکیل دهد.

خانم رمضان که در دهه ۶۰ زندگی خود و متخصص زمین‌شناسی است، پیش‌تر یکی از مقام‌های ارشد وزارت آموزش‌عالی بوده است.

او نخستین زن منصوب در مقام نخست‌وزیری در تونس، و زنی بی‌همتاست که با پیشرفت خود در جهان عرب، به جایگاهی والا رسیده است.

هنوز رسما معلوم نیست خانم رمضان کابینه خود را چگونه خواهد چید. طبق قانون اساسی تونس، نامزدهای وزارت باید به تایید نمایندگان مجلس برسند، که اکنون عملا جلو نشست‌های آنان گرفته شده است.

راشد الغنوشی، دبیر حزب اسلام‌گرای میانه‌رو النهضه و سخن‌گوی مجلس تعلیق شده، تاکید کرد که فقط از طریق رای مجلس از منصب خود دست خواهد کشید.

آقای سعید که پیش از این استاد رشته حقوق اساسی بوده است، دو سال پیش به عنوان فردی مستقل و خارج از سیاست، به ریاست‌جمهوری تونس انتخاب شد و اکنون تحت فشار حزب‌های مخالف و گروه‌های جامعه مدنی، از جمله سندیکای قدرتمند کارگران کشور است تا تونس را در مسیر خود به سمت دموکراسی بازگرداند. هزاران نفر به خیابان‌ها ریخته‌اند تا به اقدام‌های او اعتراض کنند که شامل توسعه اختیارات و قدرت خود اوست که به او اجازه می‌دهد با صدور حکم و فرمان، حکومت کند.

روز دوشنبه ۲۷ سپتامبر، اتحادی از سازمان‌های حقوق بشری تونس و بین‌المللی از آقای سعید خواستند که به قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ وفادار بماند و از گسترش اختیارات خود خودداری کند.

در بیانیهٔ آن‌ها آمده است: «تونس، که تاکنون تنها کشور منطقه است که امید برای تغییری واقعی را به ارمغان آورده است، ظاهرا روی خود را از این دموکراسی نوظهور برگردانده است. ما بارها در طول تاریخ شاهد بوده‌ایم که چه پیامدهای منفی و جدی‌ای در انتظار حقوق بشر خواهد بود اگر قوه مجریه یا شخص رئیس‌جمهوری قدرت را مصادره کند.»

تصمیم‌های آقای سعید مورد حمایت بخش عمده‌ای از شهروندان تونس است که از بن‌بست سیاسی کنونی به ستوه آمده‌اند؛ بن‌بستی که باعث شده است کشور نتواند با مشکلات سیاسی خود مقابله کند. از جمله این که میزان بیکاری در تونس در حال حاضر اندکی کمتر از ۱۸درصد است.

اما هیچ‌یک از اقدام‌های او تا کنون به حل مشکلات کشور منجر نشده و فقط آن‌ها را تشدید کرده است، چون سرمایه‌گذاران خارجی را ترسانده و مذاکره برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول را به تعویق انداخته است. این کشور باید ۵میلیارد دلار به دست آورد تا فقط بتواند قرض‌های قریب‌الوصول و کمبود بودجه‌اش را تامین کند.