گروه طالبان تقریبا اکثر گمرکات افغانستان را به تصرف خود درآورده‌است. با گذشت بیش از ده روز از سقوط چند گمرک مهم از جمله اسلام‌قلعه در مرز ایران، شیرخان بندر در مرز تاجیکستان و دند پتان در مرز پاکستان، دولت هنوز نتوانسته این گذرگاه‌های گمرکی را از تصرف طالبان خارج کند. 

گروه طالبان با کنترل این مناطق، نه تنها خسارت‌های زیادی به ساختمان‌های گمرک‌ها وارد کرده‌ بلکه سیستم‌های حمل‌و‌نقل را نیز بر هم زده‌است. به طور مثال گفته می‌شود طالبان یکشنبه شب ۱۱ ژوییه صدها تانکر نفت را از گمرک اسلام‌قلعه در مرز با ایران، بدون هیچ گونه محصول گمرکی ترخیص کرده‌ و تانکرها بدون پرداخت محصول گمرکی عبور کرده‌اند.

در کنار آن، درآمد دولت افغانستان که به این گمرک‌ها وابسته بود نیز کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است تا جایی‌که وزارت دارایی افغانستان به وزارت خانه‌ها و نهادهای دیگری که پروژه‌های توسعه‌ای اجرا می‌کنند، دستور داده تمامی پروژه‌هایی را  که از «بودجه اختیاری» دارند تعطیل کنند. دولت افغانستان دو نوع بودجه دارد. یکی بودجه اختیاری که معمولا از درآمد داخلی خود افغانستان تأمین می‌شود و دیگری بودجه غیراختیاری که شامل کمک‌های نهادهای خارجی به افغانستان می‌شود. چند روز قبل هم اشرف غنی به وزیران کابینه دستور داد که پروژه‌های توسعه‌ای از محل بودجه اختیاری را متوقف کنند و خودشان به دنبال کمک‌ نهادهای بین المللی باشند.

در چنین وضعیتی بسته شدن بنادر گمرکی می‌تواند به وضعیت اقتصادی دولت بیشتر از گذشته ضربه بزند. در حال حاضر چند بندر گمرکی شامل بندر اسلام قلعه در هرات، ابونصر فراهی در فراه، شیرخان بندر در قندوز و سپین بولدک در قندهار، در کنترل طالبان قرار گرفته و هرچند این گروه اعلان کرده‌ که مانع فعالیت‌های گمرکی نخواهند شد، اما گزارش‌ها حاکی است که فعالیت در گمرک‌های زیر کنترل طالبان به صفر رسیده است. اگر دولت نتواند در کوتاه‌مدت این بنادر گمرکی مهم را دوباره زیر کنترل خود در بیآورد، مسلماً چالش‌های اقتصادی بیشتری دولت را در خواهد نوردید.

در حال حاضر بودجه سالانه دولت افغانستان جدا از کمک دولت ایالات متحده آمریکا به نیروهای امنیتی افغانستان، در حدود هفت تا هشت میلیارد دلار است. از این مقدار نزدیک به پنج میلیارد دلار آن از طریق کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان به دست می‌آید و بقیه از منابع داخلی تأمین می‌شود. دولت افغانستان به صورت کلی برای به دست آوردن عواید به گمرک‌های این کشور وابسته است و سهم اساسی را در جذب درآمد، گمرک‌ها دارند.

در کنار آن مالیات شهروندان افغانستان از منابع مختلف بخش دیگر عواید دولت افغانستان را تشکیل می‌دهد. به صورت معمول گمرک‌های سی‌گانه افغانستان سالانه بیش از دو میلیارد دلار درآمد را به صندوق ملی افغانستان واریز می‌کنند. براساس گزارش‌ها حجم واردات افغانستان سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار است. البته سهم عواید دولت از گمرک‌های افغانستان بیشتر از دو میلیارد دلار است. اما به دلیل فساد بی رویه در گمرک‌های این کشور، بخشی از این درآمد اختلاس می‌شود و به جیب مقام‌ها می‌رود.

وزارت دارایی افغانستان به شدت نگران بسته ماندن گمرک‌های این کشور است. پیش‌بینی وزارت دارایی این بود که در سال مالی ۱۴۰۰ بتواند نزدیک به ۲۲۰ میلیارد افغانی که در حدود دو و نیم میلیارد دلار می‌شود، به دست آورد. اما شدت جنگ، تصرف بنادر گمرکی و ناامن شدن مسیرهای ترانزیت جاده‌ای باعث کاهش فعالیت‌های تجارتی شده است. حالا برای دولت دو راه بیشتر نمانده است. یا دوباره با عملیات نظامی این بنادر مهم گمرکی را به دست بیاورد یا  به گزینه‌های جایگزین فکر کند که یکی از این گزینه‌ها دهلیزهای هوایی است.