روز یکشنبه دوم خرداد تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، با اعلام محکومیت جدید این فعال مدنی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران روز ۲۹ اردیبهشت رای نهایی خود را صادر و به وی ابلاغ کرده است.» بر اساس حکم صادره، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.

به گفته آقای رحمانی دادگاه کیفری تهران در حکم صادره «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام، تحصن در دفتر زندان در دی‌ماه سال ۹۸، تمرد از ریاست و مقامات زندان، تخریب شیشه‌ها، افترا مبنی بر شکنجه‌ و ضرب و جرح شدن» را از اتهام‌های خانم محمدی عنوان کرده است.

این اتهام‌ها سال گذشته (۱۳۹۹) در زندان زنجان به نرگس محمدی تفهیم شده بود. خانم محمدی به نشانه اعتراض در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشد. رئیس زندان اوین، غلامرضا ضیائی، شاکی خصوصی نرگس محمدی در این پرونده است و خانم محمدی معتقد است جای شاکی و متهم در پرونده‌اش عوض شده است.

خانم محمدی در گفت‌و‌گویی که در این رابطه با بی‌بی‌سی فارسی داشت، گفته این احکام مربوط به دو پرونده‌ای‌ است که در زندان زنجان علیه او تشکیل شده است؛ پرونده‌ای برای تحصن در زندان اوین در اعتراض به کشتار آبان ۹۸ و پرونده دیگر به علت شکایت او از ضرب و جرح هنگام انتقال از زندان اوین به زندان زنجان.

اسفند سال گذشته (۱۳۹۹) نرگس محمدی به دادسرای اوین احضار شد. او با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این رابطه اعلام کرده بود که از رای صادره در این پرونده تبعیت نکرده و قطعا سرپیچی خواهد کرد.

نرگس محمدی اردیبهشت ١٣٩۴ برای تحمل ۱۰ سال حبس به زندان منتقل شد. اواخر آذرماه ۹۸ او به همراه سایر زندانیان بند زندان به نشانه همراهی و همدلی با خانواده‌های کشته‌شدگان آبان تحصن کردند. در پی این تحصن او به زندان زنجان تبعید شد. این فعال مدنی در مهرماه ۹۹ از زندان زنجان آزاد شد.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پس از آزادی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم شد؛ مجازاتی که در پرونده قبلی او درج نشده بود. این فعال مدنی زمستان گذشته (۱۳۹۹) از طرف پارلمان نروژ نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد.