ایالات متحده در تلاش است تا موازنه راهبردی در خاورمیانه، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس را احیا کند و در پی آن است تا سیاست همکاری و ایجاد توازن را در قالب نظم تک‌قطبی موجود را بازگرداند و در عین حال، دامنه نفوذ و رقابت ژئوپولیتیک چین را که هدف آن تضعیف جایگاه آمریکا و حرکت به سمت تصاحب مرکز ثقل نظم جهانی است، مهار کند.

با این حال چین معتقد است که موازنه‌ای تازه‌ در قدرت‌های جهانی در حال شکل‌گیری است؛ روندی که با گذشت زمان آشکارتر هم می‌شود و به پکن این امکان را می‌دهد تا در شکل‌دهی به برخی قواعد نظم جهانی یا دست‌کم تغییر بخشی از آن‌ها نقش‌آفرینی کند که در نتیجه آن، قطبی نو به رهبری چین پدیدار خواهد شد که در مقایسه با دوران تک‌قطبی، گزینه‌های بیشتری پیش روی هر دو قدرت قرار می‌دهد.

رشد شتابان چین هم نویدبخش پیدایش نظمی چندقطبی در جهان است؛ نظمی که می‌تواند از شدت سلطه یک‌جانبه آمریکا که همواره منافع واشینگتن را بر منافع قدرت‌های منطقه‌ای و ملی ترجیح داده است، بکاهد. به این ترتیب، صعود چین زمینه‌ساز برقراری نوعی موازنه راهبردی در عرصه جهانی خواهد بود.

با این حال، چین به ادامه سلطه جهانی ایالات متحده راضی است، چرا که قادر به تحمل هزینه‌های آن یا تقسیم این بار سنگین نیست. اولویت پکن حفظ منافع اقتصادی خود و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه است؛ آمریکا تقریبا در ۵۱ کشور در قاره‌های آمریکا، اروپا و اقیانوس هند و آرام، متحدانی دارد و ۷۸۰ پایگاه نظامی در ۸۰ کشور جهان مستقر کرده است. در حالی که چین تنها یک پایگاه نظامی فرامرزی در جیبوتی دارد و به دنبال ایجاد هشت پایگاه نظامی دیگر است که یکی از آن‌ها در کامبوج خواهد بود.

امروز پکن نقش بازیگری را ایفا می‌کند که جای مسکو را گرفته است و سرمایه مارکسیستی‌ــ‌ایدئولوژیک، که زمانی هدفش تاثیرگذاری بر اذهان بود و با آن مقابله می‌شد، جایش را به سرمایه اقتصادی داده است که بدون هیچ مانعی، در بازارها گسترش می‌یابد. تولید ناخالص داخلی چین از ۳۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۳، سپس به ۱۲.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ و در نهایت به ۱۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسید.

چین مسیرش را از «کارخانه جهان» به سمت قله‌های تولید پیشرفته تغییر داد و بیش از ۸۶ درصد اهدافش را محقق کرد. علاوه بر آن، این کشور طرحی را برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تا سال ۲۰۵۰ ارائه کرد که موجب نگرانی آمریکا شد و کنگره ایالات متحده از سرعت پیشرفت چین در زمینه تولیدات پیشرفته ابراز نگرانی کرد. به عبارت دیگر، چین از چارچوبی که واشینگتن برای آن تعیین کرده بود‌ــ چارچوبی که هدفش تامین رفاه غرب بود‌ــ فراتر رفته است.

در حال حاضر، اتحادیه اروپا با حجم تجارت حدود ۸۲۸ میلیارد دلار بزرگ‌ترین شریک تجاری چین است. پس از آن ایالات متحده با ۶۵۶ میلیارد دلار، روسیه با ۱۴۷ میلیارد دلار و عربستان سعودی با ۱۱۰ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. چین همچنین به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شده و صادراتش به ۳.۴ تریلیون دلار رسیده، در حالی که واردات آن ۲.۵۹ تریلیون دلار بوده و به مازاد تجاری ۱.۱ تریلیون دلار دست یافته است. در مقابل، ایالات متحده دو تریلیون دلار صادرات و ۳.۱ تریلیون دلار واردات داشته و کسری تجاری ۱.۱ تریلیون دلاری ثبت کرده که ۲۹۵ میلیارد دلار آن مربوط به تجارت با چین در سال ۲۰۲۴ است.

عربستان سعودی با بهره‌گیری از صعود جهانی چین، درصدد یافتن شریک دیگری برای خود برآمد و کانال‌های جدیدی را با پکن باز کرد. این کشور توانست از طریق این همکاری، میان دو ابرقدرت جهانی حاضر در منطقه تعادل مناسبی برقرار کند و از مزایای هر دو بهره‌مند شود.

ریاض در عین حال، با حفظ منافع اقتصادی و امنیتی خود، از جانبداری آشکار از یک طرف پرهیز کرده است. در این چارچوب، عربستان سعودی در حوزه امنیت و دفاع بیشتر به ایالات متحده وابسته است، در حالی که در حوزه انرژی سنتی بیشتر به چین تکیه دارد، زیرا چین بیش از ۴۰ درصد نیازش به انرژی را از منطقه خلیج فارس تامین می‌کند.

این همکاری با سفر شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین به عربستان سعودی در دسامبر ۲۰۲۲ و توافق برای ادغام چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی با ابتکار کمربند و جاده در چندین حوزه تقویت شد؛ امری که نشان می‌دهد این همکاری علاوه بر جنبه راهبردی، ماهیتی اقتصادی نیز دارد. عربستان سعودی در پی ایجاد روابط اقتصادی مستحکم با چین و در عین حال دنبال کردن یک راهبرد بلندمدت با ایالات متحده است تا با استفاده از «دالان اقتصادی هند‌ــ‌ خاورمیانه‌ــ اروپا» در مقابل کمربند و جاده چین، میان دو قدرت جهانی توازن برقرار کند.

عربستان سعودی به‌ویژه پس از حمله به تاسیسات آرامکو در سال ۲۰۱۹ که امنیت انرژی جهانی و منافع نفتی ریاض را به خطر انداخت، توانست رقابت میان آمریکا و چین در منطقه را تا حد زیادی مدیریت کند. این وضعیت با جنگ اوکراین و سپس عملیات طوفان‌الاقصی در سال ۲۰۲۳ پیچیده‌تر شد. هم‌زمان، تصمیم دولت بایدن برای خارج کردن سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت از منطقه زنجیره‌های تامین انرژی جهانی را در معرض تهدید قرار داد؛ تحولی که مسئولیت کنترل آن بر دوش عربستان سعودی افتاد.

در چنین شرایطی، ریاض دریافت که چین برای مهار نفوذ جمهوری اسلامی توانایی بیشتری دارد. نمونه روشن آن، نقش میانجی‌گرانه پکن در توافق کاهش تنش میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در مارس ۲۰۲۳ بود. این رویداد مهم‌ترین عرصه‌ای بود که چین در آن نقشی راهبردی فراتر از حوزه اقتصادی ایفا کرد و استحکام روابط سعودی‌ــ‌چینی را به اثبات رساند.

این پرونده در انحصار ایالات متحده و ابزاری برای بازتنظیم موازنه راهبردی بود که واشینگتن پیش‌تر به بهانه دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، از آن چشم‌پوشی کرده بود. با این حال، عربستان سعودی پس از وقوع عملیات طوفان‌الاقصی، سطح هماهنگی خود با آمریکا را در حوزه‌های مختلف امنیتی و منطقه‌ای افزایش داد، در حالی که چین با وجود اعلام حمایت از ایجاد دولت مستقل فلسطین، در صحنه حضور نداشت.

پس از شروع جنگ روسیه در اوکراین، عربستان سعودی ثابت کرد که بازیگر محوری در عرصه انرژی و شریکی راهبردی برای قدرت‌های بزرگ جهان است. در این چارچوب،‌ منافع و اهداف مشترک شکل گرفت. از یک سو، چشم‌انداز توسعه‌ای ریاض با ابتکار «کمربند و جاده» چین همسو شد و از سوی دیگر، همکاری عربستان سعودی با آمریکا در قالب «کریدور اقتصادی هند‌ــ خاورمیانه‌ــ اروپا» برای انتقال انرژی در برابر طرح چین معنا یافت. این دو ابتکار در عربستان سعودی به نقطه تلاقی می‌رسند و نوعی تکمیل و هم‌افزایی اقتصادی ایجاد می‌کنند که روابط راهبردی گسترده‌تر و عمیق‌تری را رقم می‌زند و هم‌زمان، سطح همکاری نفتی با روسیه را نیز بالا می‌برد.

برگرفته از روزنامه العرب