با وجود آنکه قطعی برق در شهرهای مختلف ایران از دو ساعت به چهار تا شش ساعت در روز افزایش یافته و قطعی آب منازل و صنایع در برخی استان‌های شمالی و جنوبی به ۱۲ ساعت در روز رسیده، مبلغ قبض آب‌ و برق در دو ماه گذشته با رشدی نجومی مواجه شده است.

این موضوع با اعتراض مردم مواجه شده که جمهوری اسلامی را متهم کنند برای جبران هزینه بحران‌های سنگین در حوزه‌های آب و انرژی و بی‌توجهی طولانی‌مدت به نوسازی زیرساخت‌ها، بار مالی آن‌ها را مستقیم به دوش مردم انداخته است. آن‌ها می‌پرسند حکومتی که در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای جامعه مانند آب، برق و گاز ناتوان است، با چه منطقی، مبلغ قبوض را از ۳۰ درصد تا چند برابر افزایش داده است، آن هم در حالی که به دلیل قطعی‌های مکرر، این مبالغ قاعدتا باید کمتر شده باشند.

عیسی‌بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، روز پنجشنبه ۳۰ مرداد، مدعی شد که دلیل اصلی افزایش چشمگیر مبلغ قبض آب در دوره اخیر، آن است که در دوران جنگ ۱۲ روزه، «قرائت کنتور‌ها انجام نشد و قبوض براوردی صادر شدند».

رسانه‌های دولتی در جریان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، اعلام کرده بودند که به دلیل شرایط امنیتی‌ــ‌نظامی روند خوانش کنتورهای آب، برق و گاز از طریق ماموران این ادارات متوقف شده است و قبض‌ها با توجه به میانگین مصرف ماه‌های قبل صادر می‌شوند. با این حال در همان زمان نیز بسیاری از کاربران ساکن ایران در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کردند که مبلغ قبض‌های آنان نسبت به ماه‌های قبل، افزایشی غیرمنطقی داشته است.

سخنگوی صنعت آب ایران همچنین اذعان کرد که میزان افزایش تعرفه آب در ماه گذشته، دست‌کم ۲۸ درصد بوده است که با توجه میزان مصرف، درصد افزایش هزینه هم پلکانی بیشتر می‌شود. او دلیل این گرانی را افزایش نرخ آب غیریارانه‌ای از ۷ به ۹ هزار تومان اعلام کرد و سپس افزود که ۵۵ درصد خانوارهای ایرانی در جنگ ۱۲ روزه، قبض آبشان را پرداخت نکردند.

از سوی دیگر، صدها کاربر در شبکه‌های اجتماعی، طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که مبلغ قبض برق مردادماه آنان نسبت به ماه‌های گذشته، بین ۷۰ تا ۳۰۰ درصد زیاد شده است. امیرمحمد از ساری در مازندران برای ایندیپندنت فارسی نوشت: «پول برق ما مرداد سال گذشته ۳۵۰ هزار تومان بود، اما حالا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شده است! در خرداد امسال هم که کولرهای ما دائما روشن بود، قبض برقمان ۴۰۰ هزار تومان آمد. عملا از جیب ما دزدی می‌کنند و کاری از دستمان برنمی‌آید. به محض این هم که دو روز از مهلت پرداخت قبض بگذرد، فورا برق را قطع می‌کنند.»

در همین حال مدیرکل انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر ایران اعلام کرد که نرخ تامین برق شامل هزینه تولید در نیروگاه‌ها و انتقال، از ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۳ به ۹۵۴ تومان در سال جاری رسیده و به همین دلیل، تعرفه‌ها برای مشترکان خانگی در چهار پله تعریف شده است. در شرایطی که برخی از شهرهای ایران در یک ماه اخیر بارها به‌عنوان گرم‌ترین نقطه جهان معرفی شدند، حالا این گزارش می‌گوید در صورت افزایش ۱.۵ برابری الگوی مصرف در فصل گرما، قیمت‌ها جهشی و تصاعدی بالا می‌رود و در صورت مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو، دیگر «عملا هیچ یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد و هزینه برق چند برابر می‌شود».

این مقام مسئول ۳۰ اردیبهشت نیز به مردم هشدار داد که در صورت افزایش میزان مصرف برق، ممکن است رقم قبوض آنان «تا ۳۰ برابر» افزایش یابد. در همین زمینه، خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد که برای برخی خانوارهای تهرانی قبض برق با مبالغ نجومی، حتی بیش از ۸۰ میلیون تومان، صادر شده است.

در چنین شرایطی، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش بی‌سابقه مبلغ قبوض آب و برق در ایران تنها یک پیام روشن دارد؛ اینکه جمهوری اسلامی به جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و سرمایه‌گذاری در بازسازی زیرساخت‌های فرسوده، همچنان ترجیح می‌دهد بار بحران‌ها را بر دوش مردم بگذارد؛ سیاستی که سال‌هاست در قالب افزایش مالیات‌های پنهان، گرانی انرژی و خدمات عمومی یا حذف یارانه‌ها دنبال شد و حالا با قبض‌های نجومی بیش‌ازپیش آشکار شده است.

به باور منتقدان، حکومت جمهوری اسلامی که سالانه میلیاردها دلار درآمد نفت و گاز این کشور را صرف برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، حمایت مالی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه یا برگزاری مراسم حکومتی پرهزینه مانند اربعین می‌کند، حاضر نیست این منابع را برای رفع ناترازی‌های داخلی مهم مانند حوزه‌های آب و انرژی به کار گیرد. در نتیجه، به جای پاسخگویی و تغییر مسیر، همان الگوی قدیمی «برداشت از جیب مردم» را تکرار می‌کند که می‌‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را به سطحی بحرانی‌تر سوق دهد.