نگرانی‌ها از اینکه مصاحبه «فریبکارانه» بی‌بی‌سی با شاهدخت دایانا باعث سوء‌استفاده دولت از این بحران و «اعمال نفوذ» در این رسانه شود افزایش یافته است و به احتمال زیرورو شدن ساختار این نهاد دامن زده است.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که نشان داد بی‌بی‌سی در این مورد مرتکب «نقض جدی» قواعد روزنامه‌نگاری و سپس لاپوشانی شده است، وزرای بریتانیا خواستار بازنگری این نهاد رسانه‌ای در تخلف‌ها و ایجاد تغییراتی در ساختار خود شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، وزرا در نظر دارند هیئت‌مدیره جدیدی با تعداد بیشتری از سردبیران و روزنامه‌نگاران قبلی بی‌بی‌سی تشکیل دهند تا به شکایت‌ها پیرامون عملکرد این رسانه رسیدگی کنند.
اما وزرا این حرکت را به قول برخی در گرماگرم «جنگی فرهنگی» علیه برخی موسسات بریتانیایی و پس از نصب یکی از سران محافظه‌کار به عضویت هیئت‌مدیره فعلی این رسانه انجام داده‌اند.
ریچارد آیر، عضو سابق ائتلاف بی‌بی‌سی، مصاحبه مارتین بشیر را که حالا رسوایی به بار آورده «بی‌شرمانه» خواند و محکوم کرد اما احتمال دست داشتن دولت در این کار را نیز مطرح کرد.
او گفت: «نمی‌دانم دولت با نصب یک هیئت‌مدیره دولتی دیگر برای بی‌بی‌سی و ایجاد این تغییرات می‌خواهد به کجا برسد، اما مشخص است که سیاست‌مداران می‌خواهند بیش‌از‌پیش مهار این رسانه را به دست بگیرند که البته همیشه بسیارخطرناک بوده است.»
بررسی میان‌مدت منشور بی‌بی‌سی از سال آینده (۲۰۲۲) آغاز می‌شود و این یعنی یافته‌های ویرانگر تحقیق‌های لرد دایسون در «بدترین زمان ممکن» منتشر شده است.
آقای آیر افزود: «هر دولتی که می‌آید از بحران‌های بی‌بی سی علیه این نهاد استفاده می‌کند زیرا همه دولت‌ها می‌خواهند بی‌بی‌سی را تحت نفود خود در آورند.»
اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات، نیز در این باره ابراز نگرانی کرد و گفت: «این خطای تاریخی نباید دستاویز دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت بی‌بی‌سی، این رسانه دولتی قوی و بی‌طرف، شود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او گفت: «دولت نباید هیچ دخالتی در تغییر اعضای تحریریه داشته باشد. در گیرودار این رسوایی نباید از اهمیت اساسی وجود رسانه‌ای قوی و مستقل و آزاد غافل شویم، رسانه‌ای که می‌تواند عملکرد دولت امروز را کاملا زیر ذره‌بین قرار دهد.»
این هشدارها در پی آن مطرح شد که اولیور داودن، وزیر فرهنگ بریتانیا، گفت: «دولت در بررسی میان‌مدت منشور بی‌بی‌سی، ایجاد تغییرات در مدیریت این رسانه را در دستور کار خود دارد.»
رابرت باکلند، ویر دادگستری، نیز به استفاده آقای بشیر از «مدارک ساختگی، جعل اسناد و غیره» بر اساس گزارش ۱۷ صفحه‌ای لرد دایسون اشاره کرد.
آقای باکلند گفت: «با انتشار این یافته‌های مهم، دولت مجبور است به طور کامل و به دقت این موضوع را بررسی کند زیرا این تصمیم فقط زیر سر یک گزارشگر یا یک تیم تولید نبوده است، بلکه برخی از آنها را از رده‌های بالاتر مدیریتی برای عملکرد این افراد گرفته‌اند و حالا بنا به یافته‌های لرد دایسون معلوم شده بی‌اساس و اشتباه بوده است.»
پلیس کلانشهر لندن اعلام کرد پیشتر قصد آغاز تحقیقات جنایی در این مورد را نداشت اما «برای اطمینان از اینکه مدرک مهم دیگری از قلم نیفتاده» این گزارش را ارزیابی خواهد کرد.
بوریس جانسون نیز در بازدید از پورتسموت گفت: «معلوم است که نتایج گزارش لرد دایسون برای من مهم است و از او بابت انجام این کار بسیار متشکرم. احساسات خانواده سلطنتی را درک می‌کنم و واقعا امیدوارم بی‌بی‌سی هر اقدامی که لازم است انجام دهد تا دیگر هرگز چنین اتفاقی نیفتد.»
آقای دایسون در این گزارش گفته آقای بشیر «فریبکارانه» از اظهارنامه‌های جعلی بانکی استفاده کرده است و با ایجاد نگرانی برای دایانا در مورد خانواده سلطنتی او را فریب داده و راضی به انجام مصاحبه نوامبر ۱۹۹۵ کرده است.
این راهکارهای وی « کاملا ناقض» قوانین روزنامه‌نگاری بی‌بی‌سی بوده است، با این حال روسای بی‌بی‌سی با پنهان کردن این جریان سعی در حمایت از گزارشگر خود داشته‌اند.
در پی تلاش «متاسفانه بی‌ثمر» لرد هال، رئیس پیشین بی‌بی‌سی، برای بررسی شکایت‌ها از عملکرد آقای بشیر و عدم انعکاس این رسوایی در اخبار این شبکه، انتقادهای شدیدی از وی شده است.
مایکل گرِید یکی از روسای پیشین هیئت‌مدیره بی‌بی‌سی و عضو حزب محافظه‌کار از سران تحول‌خواه در این نهاد است و می‌گوید: «وقت آن رسیده هیئت‌مدیره خوبی منصوب شود که واقعا قدرتمند باشد و به هیئت‌مدیره اصلی گزارش دهد اما واجد دانش تخصصی نیز باشد.»
گرید می‌گوید: «هیئتی متشکل از روزنامه‌نگاران و سردبیران ارشد سابق این رسانه که می‌دانند چه بپرسند و چگونه وقایع را قضاوت کنند.»
با وجود تهدید وزرا، افرادی از داخل دولت مصرانه می‌گویند هیچ برنامه‌ای از پیش برای ایجاد تغییرات ساختاری در مدیریت بی‌بی‌سی تدوین نشده است.
سخنگوی آقای جانسون نیز می‌گوید هدف این بررسی فقط بخش‌های مدیریتی و مقررات این مجموعه است، نه استقلال هیئت تحریریه.
این سخنگو گفت: «شما را به جزییات بررسی میان‌مدت منشور بی‌بی‌سی ارجاع می‌دهم که چنان که می‌دانید در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ انجام خواهد شد و فقط نحوه مدیریت و مقررات بی‌بی‌سی را هدف قرار خواهد داد.»
© The Independent
