جمهوری اسلامی: انتخابات نمایشی و انتصاب رئیس‌جمهوری

خوانشی از قانون اساسی و خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی

پس از انقلاب، رژیم خمینی اعلام کرد که «ولایت فقیه» یک مقام انتصابی است و مشروعیت آن الهی است - ATTA KENARE / AFP

هرقدر به بیست‌وهشتم خرداد نزدیک‌تر می‌شویم، گمانه‌زنی‌ها در مورد اسامی نامزدهای ریاست‌جمهوری در ایران افزایش می‌یابد و پرسش‌هایی در مورد احتمال برنده شدن هر یک از نامزدها و اینکه آیا ائتلاف‌های جدیدی ممکن است در حال شکل‌گیری باشد و برنامه‌های انتخاباتی آنها چیست، مطرح می‌شود.

با وجود این و صرف نظر از نام برنده‌ای که ریاست‌جمهوری را در دوره بعدی بر عهده خواهد گرفت، پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند با توجه به قانون انتخابات ایران ارائه شود، زیرا قانون اساسی ایران که قانون انتخابات از آن سرچشمه می‌گیرد، فراخور «ولی فقیه» طراحی و تهیه شده است و انتخابات با توجه به خواسته، تصمیم و نظر رهبر در مورد اینکه چه کسی بهتر است در آینده جانشین وی شود، برنامه‌ریزی می‌شود.

پس از سقوط حکومت شاه در سال ۱۹۷۹، خمینی برای اینکه از سقوط دولت مرکزی جلوگیری کند، نتوانست همه نهادهادی دولت را با نهادهای جدیدی جایگزین کند، اما سعی کرد برای تحکیم قدرت و نفوذ خود از قدرت نهادهای دولتی استفاده کند. با این حال، وی با استفاده از شادمانی که نسبت به رخدادهایی آن زمان در افکار عمومی ایجاد شده بود و آمادگی‌ای که مردم برای تغییر و تحول داشتند، همه‌پرسی را در مورد قانون اساسی جدید برگزار کرد. در نتیجه، قانون اساسی جدید، اختیارات مطلق را برای ولی فقیه تعیین کرد و تمامی اختیارات قانون اساسی تحت فرمان مطلق رهبر قرار گرفت. علاوه بر آن، قانون اساسی، نهادهای جدیدی را ایجاد کرد که به طور مستقیم تحت فرمان و دستور رهبر بودند.

دولت آیت‌الله‌ها در مقابله با نهادهای اساسی و سنتی که در زمان شاه ایجاد شده بودند و استغنا از آنها با توجه به نقش حیاتی که داشتند، ممکن نبود، اقدام به ایجاد نهادهای موازی با آنها کرد.

بنابراین، ولایت فقیه در گام نخست، اختیارات ریاست‌جمهوری را محدود کرد و وظایف نخست‌وزیری را با آن ادغام کرد. دولت آیت‌الله‌ها در مواجهه با مجلس، اقدام به تاسیس شورای نگهبان کرد به گونه‌ای که قدرت نظارت بر کارکرد دولت را داشته باشد، سپس، مجلس شورا با تغییر نام شکل گرفت. برای کاهش قدرت ارتش و ایجاد نیروی وفادار به نظام، سپاه پاسداران و بسیج تاسیس شد.

به منظور محدود کردن اختیارات دادگستری و دادگاه‌های عادی، نقش محاکم شرع تقویت شد و دادگاه‌های انقلابی تاسیس شدند که به سخت‌گیری، برگزاری جلسات دادرسی کوتاه‌مدتی که بیش از پنج دقیقه طول نمی‌کشید و احکام اعدام‌های مکرری که صادر می‌کردند، شهرت یافته بودند، به ویژه آیت‌الله صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی که با یک نگاه به چشم افراد، حکم اعدام آنها را صادر می‌کرد.

همچنان، برای جلوگیری از تاثیر برنامه‌های آموزشی قبلی (که در دوره شاه وجود داشت)، تحصیلات موازی با ماهیت مذهبی در حوزه‌های علمیه آغاز شد، علاوه بر اینکه نقش خطبه‌های آتشین نماز جمعه در مساجد در مواجهه با رسانه‌ها، رادیو و تلویزویون، به‌رغم کنترل آنها توسط رژیم در مراحل بعدی، گسترش یافت.

این استراتژی با تمام ابزارها و گزینه‌های به کار برده شده، رژیم را قادر به کنترل نهادهای دولت کرده و نیروی جامعه را در وضعیتی قرار داد که به نفع ولایت فقیه سوق داده شود، در نتیجه، راهکارها و اقدام‌های سازماندهی شده رژیم باعث شد نهاد دینی با نظام سیاسی به شدت ارتباط پیدا کند و هر دو با هم مدغم شوند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پس از انقلاب، رژیم خمینی اعلام کرد که «ولایت فقیه» یک مقام انتصابی و مشروعیت الهی است و از ویژگی‌های امامان برخوردار است. هدف از مطرح کردن تمام این مسائل این بود تا ولایت فقیه را به قانون اساسی وارد کند و اختیارات مطلق را به رهبر تفویض کند و او را صاحب‌اختیار مطلق در امور کشور و ملت بداند تا پیروی از رهبر به یک اصل دینی و قانونی تبدیل شود.

به همین ترتیب، اصل‏ یکصد‌وسیزدهم قانون اساسی بیان می‌دارد که «پس‏ از مقام‏ رهبری،‏ رئیس‌‌جمهوری عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، بر عهده‏ دارد.»

در واقع، این ماده، جایگاه رئیس‌جمهوری را تعیین می‌کند و نشان می‌دهد که اختیارات و قدرت رئیس‌جمهور نسبت به رهبر کمتر است. رهبر حق بررسی صلاحیت رئیس‌جمهوری برای ادامه کارش در دولت یا برکناری وی را دارد. علاوه بر مواد قانون اساسی و نهادهایی موازی که رهبر و دولت آیت‌الله‌ها را قادر می‌سازند تا همه بخش‌های حیاتی را در کنترل داشته باشند، قانون انتخابات، دست رهبر را در کنترل فرآیند انتخابات و گزینش رئیس‌جمهوری بیشتر از پیش باز می‌کند.

با استفاده از شروطی که قانون انتخابات برای رئیس‌جمهور تعیین کرده است، افرادی که مورد تایید رهبر نباشند پیش از رسیدن به مرحله پذیرش، از میدان رقابت برای ریاست‌جمهوری کنار گذاشته می‌شوند. در نتیجه، فرصت نامزدی در انتخابات برای همه شهروندان فراهم نیست، افزون بر آنکه عدالت و برابری بین افرادی که قصد نامزد شدن در انتخابات را دارند، وجود ندارد.

در قانون انتخابات ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، از اصول پذیرفته‌شده جهانی دموکراسی خبری نیست. در حالی‌ که بر اساس استانداردهای دموکراسی در جهان، اصول انتخابات عادلانه و دموکراتیک ریشه در ایجاد قانونی دارد که قانون انتخابات را ایجاد کرده است و اینکه قانون انتخابات تا چه میزانی می‌تواند برابری و عدالت را بین نامزدهای مختلف منطبق کند تا قدرت و رأی مردم بر سرنوشت دولت حاکم شود و چرخش قدرت بر اساس آرای ملت صورت گیرد، اما این معیارها برای مردم ایران فراهم نیست.

قانون انتخابات ایران، اغلب شهروندان ایرانی را مستثنی قرار می‌دهد و آنها را از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری منع می‌کند، از جمله زنان ایرانی که بیش از نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند (حدود ۵۲ درصد) از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم هستند و این عرصه به مردان محدود شده است. البته بسیاری از مردان ایرانی، به ویژه آنهایی که از نژاد عرب، بلوچ، سیستانی، آذری، کُرد یا ارمنی هستند، حق شرکت در انتخابات را ندارند و نامزدی در انتخابات به مردان ایرانی‌ای محدود است که زبان آنها فارسی باشد. علاوه بر آن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید شیعه‌مذهب بوده و به ولایت فقیه معتقد باشد و از دستورات رهبر پیروی کند، همچنان، تنها افراد گروه سنی بین ۳۵ تا ۷۰ سال می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شوند و جوانان نمی‌توانند در انتخابات نامزد شوند.

شرط دیگر نامزد شدن در انتخابات، داشتن حسن سابقه و مدرک دکترا است. (باتوجه به افزایش جعل و خرید مدارک تحصیلی، شمار افرادی که مدرک دکترا دارند، در حال افزایش است) البته، نامزد انتخابات باید تابعیت دوگانه نداشته باشد، مقیم کشور دیگری نباشد و نباید هیچ یک از افراد خانواده‌اش تابعیت خارجی داشته باشند تا از ورود افرادی که مطابق به آنچه در محافل دولتی تهران به اصطلاح «جوانان نیویورک» نامیده می‌شود، در انتخابات جلوگیری شود.

بدین ترتیب، شروط یادشده باعث می‌شود افرادی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند به شدت کنترل شده و فیلتر شوند و تنها کسانی باقی بمانند که مطابق به خواست و شروط رهبر باشند و در نتیجه، نامزدها در رقابتی که میزان سخت‌گیری و نزدیکی آنان را به رهبر نشان می‌دهد، شرکت کنند و انتخابات ریاست‌جمهوری به انتصاب رئیس‌جمهوری تبدیل شود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه