فساد سیاسی در لبنان چنان ریشه عمیق دوانیده است که تغییر آن به وضعیت بهتر، جزو محالات به نظر می‌رسد. این وضعیت از لحظه فروپاشی بزرگ در پاییز ۲۰۱۹ آغاز نشده، بلکه آغاز آن دقیقاً به زمان ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در فوریه ۲۰۰۵ بر می‌گردد. ترور نامبرده و تحولات برخاسته از آن، نشان داد که مشکلات در فضای سیاسی لبنان تا چه انداز ریشه‌دار و عمیق است و چگونه همه راه‌ها را برای حل بحران‌های متراکم در این کشور مسدود کرده است.

پس از ترور رفیق حریری در فوریه ۲۰۰۵، سیاست اعمال ترورهای پی در پی، فضای سیاسی لبنان را برای پذیرش شرط‌ها و بدعت‌های توافق ۲۰۰۸ دوحه آماده کرد. برخی از پی‌آمدهای آن توافق، مشخص شدن پیش از پیش رئیس جمهوری و معین شدن سهم وی در شورای وزیران است و یکی از بدعت‌های آن این است که اگر یک گروه سیاسی یک سوم وزارتخانه‌ها را به دست آورد، حق دارد تصمیم‌گیرهای کابینه را زیر کنترل خود داشته باشد و هر زمان که بخواهد نشست‌های آن را تعطیل اعلام کند. افزون بر آن، صلاحیت الغای نتائج انتخابات پارلمانی را نیز دارا می‌‌باشد. پس در واقع اکثریت اعتباری ندارد و قدرت بر اساس توافق می‌چرخد، اما با محوریت یک حزب مسلح و با حضور شکلی و ظاهری سائر احزاب و گروه‌ها و بدون در نظر داشت خواست مردم.

آن‌چه پس از توافق دوحه بر لبنان گذشت، عبارت بود از یک تمرین دراز مدت برای از میان بردن نقش دولت؛ چنان‌چه انتخابات ریاست جمهوری یک و نیم سال به تعویق انداخته شد، تا فرد مشخصی برای این سمت برگزیده می‌شد که مورد رضایت همان حزب مسلح و طرفدران محلی و منطقه‌ای آن می‌بود.

اکنون مشکل جوهری و کلیدی لبنان این است که در نتیجه ناهنجاری‌های یاد شده، این کشور از چارچوب یک «دولت» بیرون شده و به صورت یک «نظام» در آمده است، همانند نظام‌های حاکم در کشورهایی‌که «محور مقاومت» خوانده می‌شوند، یعنی ایران و سوریه.

پس از دو دیدار امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه از لبنان و ارائه طرحی‌ برای حل بحران در این کشور، روزنامه «لوموند» در سرمقاله خود در آخر ماه فوریه گذشته نوشت: زمانی‌که از لبنان سخن می‌گوییم باید میان دولت و نظام تفکیک قائل شویم؛ زیرا در دولت حاکمیت بر نهادهایی استوار می‌باشد که وظائف آن‌ها را قانون اساسی مشخص می‌کند، اما در نظام، نهادها پوششی است برای طرفی که زمام قدرت را به دست می‌گیرد، چه این نظام خانواده‌ای باشد چه ارتشی و چه حزبی.

اکنون در لبنان دولتی وجود ندارد، بلکه نظام است که در آن‌جا حکومت می‌کند؛ زیرا قدرت در دست مجموعه‌ای از احزاب طائفه‌گرا قرار دارد که در چارچوب آن، تعدادی از نخبگان، جنگ سالاران و فرصت طلبان و شماری از سیاستمداران کم‌هوش و گروهی از متخصصان برنامه‌های سیاسی گرد آمده اند و برای حفظ منافع و بقای خود در قدرت، از هر روش و ابزاری استفاده می‌کنند.

امروز قدرت در لبنان در اختیار نهادهای دولتی نیست، بلکه زمام قدرت از یک سو در اختیار گروه کوچک فاسدی از سرمایه داران بزرگ مالی (الیگارشی مالی) قرار دارد و از سوی دیگر در چنگال سازمان «حزب الله» است که به ایران وابستگی دارد. حزب الله به عنوان یک قدرت موازی، مخارج خود را بیرون از سیستم مالی و بانکداری کشور تأمین می‌کند و دارای سیستم مالی ویژه خود است که از طریق گروه‌های اقتصادی، جمعیت‌های تعاونی مصرف کنندگان و مددکاران اجتماعی پیش برده می‌شود.

میان الیگارشیست‌ها و حزب‌الله اشتراک منافع و همکاری تنگاتنگی بر قرار است؛ حزب‌الله از فسادهای مالی  آنان چشم می‌پوشد و آنان در برابر نیروی نظامی و ارتباطات منطقه‌ای حزب‌الله سکوت اختیار می‌کنند. مانع اصلی بر سر راه تشکیل حکومت نجات در لبنان هم همین دو طرف هستند. البته عامل دیگری را نیز باید به آن افزود که عبارت از ناتوانی جنبش اعتراضات ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۹ از تغییر دادن توازن سیاسی در کشور است.

از سوی دیگر، درست است که ایران، از لبنان به عنوان یک برگه فشار در مذاکرات خود با غربی‌ها و عرب‌ها بهره می‌برد و در انتظار روشن شدن نتائج مذاکرات غیر مستقیم با دولت جدید آمریکا، از هر گونه راه حلی در لبنان به سر پرستی غربی‌ها یا عرب‌ها جلوگیری می‌کند، اما نباید فراموش کرد که نیروهایی در داخل لبنان وجود دارند که برای حفظ منافع و آینده قدرت سیاسی خود، از موضع ایران پشتیبانی می‌کنند و بر کارنامه سیاه ایران در لبنان سرپوش می‌گذارند.

این در حالی است که لبنان در سراشیبی سقوط قرار دارد و نمی‌تواند منتظر لغو تحریم‌های آمریکا از تهران باشد، به ویژه این‌که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران مائل است نتایج لغو تحریم‌ها را در عمل بیازماید. هم‌چنان لبنان نمی‌تواند منتظر بماند تا نتائج انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ ژوئن آینده در ایران روشن شود، کشمکش انتخاباتی آیت‌الله‌ها پایان یابد و برنامه‌های رژیم در منطقه از یمن تا سوریه و عراق، برملا گردد. اما حزب‌الله و مافیای قدرت فاسد در لبنان، برای خوش خدمتی به ایران و تضمین آینده خود در قدرت سیاسی، مانعی نمی‌بینند که مردم لبنان تا آن وقت انتظار بکشند. حزب‌الله و مافیای قدرت در لبنان در این راستا نه به قانون اساسی پای‌بندی دارند و نه به نهادهای دولتی احترامی قائل اند. گرچه قانون اساسی و نهادهای دولتی لبنان نیز از محتوای اصلی شان تخلیه شده و مرجعیت خود را از دست داه اند.