پس از فروافتادن در باتلاق بحران‌های متعدد، حادثه انفجار مهیب و اسرار آمیز در انبار شماره ۱۲ بندرگاه بیروت که پایتخت لبنان و سواحل آن را به شدت دچار فاجعه کرده و زیرساخت‌های تازه‌ توسعه‌‌ یافته بندر دریایی را به ویرانه تبدیل کرد، تنها نگون‌بختی و سیه‌روزی بود که لبنان در انتظار وقوع آن بود.

صرف نظر از ابهام پیرامون عوامل انفجار و پیامدهای آن در عرصه امنیتی، افزایش گمانه‌زنی‌ها و دیدگاه‌ها در مورد دلایل این انفجار و مواد منفجره و آتش‌زای انبار شماره ۱۲ و شایعات مبنی بر وجود اسلحه در آن انبار، انفجار اخیر، بیشتر شبیه به زمین‌لرزه‌ای بود که مناطق ساحلی و سراسر شهر را آن‌چنان به لرزه درآورد که هر فردی تصور می‌کرد که حادثه در ۱۰۰ یا ۲۰۰ متری او رخ داده است. پنجره‌های ساختمان‌های دور از حادثه و حتی ساختمان‌های که در ۵ کیلومتری مرکز انفجار واقع هستند نیز آسیب بسیاری دیده اند، قدرت انفجار به حدی بالا بود که دود ناشی از آتش‌سوزی تا مناطق بقاع و دمشق می‌رسید. در واقع، لبنان هرگز شاهد چنین انفجار بزرگی نبوده است، نه در طول جنگ‌های داخلی که در آن از انواع سلاح‌ها و بمب‌ها مورد استفاده قرار گرفت، نه در حملات اسرائیل که پایتخت این کشور را با بمب‌های گرمافشاری هدف حمله قرار می‌داد و نه‌هم انفجار عظیمی که ۱۵ سال پیش رفیق حریری، نخست وزیر لبنان را هدف قرار داد.

در همین حال، عباس ابراهیم، مدیر کل امنیت عمومی لبنان ضمن دیدار از بندرگاه تخریب شده و در حالی‌که در انتظار نتایج تحقیق قرار داشت، شایعه مبنی بر این‌که مواد ذخیره شده در انبار شماره ۱۲، ترقه‌های آتش‌بازی بوده است را به تمسخر گرفت. این در حالی است که یکی از شبکه‌های تلویزیونی دلیل احتمالی این انفجار را ناشی از نیترات سدیم انبار شده در مخزن بندرگاه دانست که پس از مصادره آن حدود یک سال پیش از یک کشتی، در انبار بندر بیروت نگهداری می‌شده است. البته پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد علت انفجار، برای شهروندان آسیب دیده لبنان که در جست‌وجوی عزیزان زخمی و گم‌شده خود در زیر آوار خانه‌های قدیمی ویران شده بودند، نمی‌توانست اهمیتی داشته باشد. افزون برآن، اسرائیل نیز هرگونه پیوند با این انفجار را رد کرده، به ویژه این‌که هواپیماهای اسرائیلی طبق معمول و پیش از وقوع فاجعه، بر فراز مناطق کوهستانی مشرف بر پایتخت لبنان پرواز می‌کردند.

از سوی دیگر، انفجار مهیب بیروت که تنها ۳ روز پیش از صدور حکم در مورد حادثه ترور رفیق‌حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که قرار است در هفتم ماه اوت جاری از سوی دادگاه ویژه بین‌المللی برای لبنان در لاهه اعلام شود، به وقوع پیوست، پرسش‌های بسیاری را مطرح می‌کند که آیا هدف از این فاجعه، سایه‌افکندن بر نتایج حکم دادگاه که انتظار می‌رود چهار تن از متهمان وابسته به حزب الله را محکوم کند، نبوده است تا ملت لبنان را به چالش دیگری مشغول کند؟ به ویژه این‌که، پرسش‌های مزبور همزمان با شایعه وقوع انفجار در نزدیکی منزل سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در منطقه "بیت الوسط" مطرح می‌شود، هرچند این شایعه به زودی رد شد، زیرا به دلیل نزدیکی منزل سعد حریری با بندر دریایی بیروت و میزان خسارت‌های پدید آمده‌ای ناشی از انفجار که دروازه بزرگ منزل را به زمین انداخت، خبر نگار یکی از تلویزیون‌ها چنین تصور کرده بود که انفجار در منزل سعد حریری به وقوع پیوسته است.

به هرحال، ناظران سیاسی بدین باورند که وقوع انفجار مهیب اخیر، لبنان را وارد مرحله جدیدی از چالش‌ها و بحران‌های مختلف می‌کند، در حالی‌که ناتوانی دولت در ایجاد اصلاحات اقتصادی که پیش‌شرط اساسی برای دریافت کمک‌های مالی خارجی است، برای همگان آشکار شده است. بر اساس برنامه اقتصادی حسان دیاب، کمک‌های مالی مورد نیاز برای بیرون رفت از بحران کنونی در ۵ سال آینده حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است، اما تردیدی نیست که بدون انجام اصلاحات پیشنهاده شده، کشورهای اهدا کننده و صندوق بین‌المللی هیچ کمک مالی به لبنان نخواهند کرد.

در واقع، فاجعه بی‌سابقه انسانی و اقتصادی اخیر، ضربه‌ای دیگری بر پیکر آسیب دیده لبنان زد و بحران اقتصادی که لبنان پیوسته در عمق آن فرو می‌رود را وخیم‌تر ساخت، در حالی‌که دولت جدید لبنان به رهبری حسان دیاب، به رغم گذشت بیش از ۷ ماه از زمان تشکیل خود، نتوانست گامی در راستای حل این بحران بردارد. البته فاجعه که با وقوع این انفجار برای لبنان رخ‌داد، یکی از عمده‌ترین منابع درآمدهای دولت که حدود ۴۰۰ میلیون دلار به خزانه دولت وارد می‌کرد را از فعالیت باز داشت، این در حالی است که انتقادها نسبت به تأخیر ایجاد اصلاحات اقتصادی پیوسته در حال افزایش است، زیرا ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف که جامعه جهانی آن‌ها را برای ارائه کمک به لبنان مشروط کرده است، می‌تواند درآمدهای دولت را به میزان قابل چشمگیری افزایش دهد.

تردیدی نیست که ویران شدن زیرساخت‌های بندر دریایی بیروت، افزون بر این‌که خسارت‌های بزرگی از خود بجا گذاشته است، دفاتر مرکزی شرکت‌های خصوصی فعال در این بندر را نیز تخریب کرده است، بدین معنا که قسمت دیگری از بخش خصوصی لبنان که به دلیل تداوم و افزایش بحران اقتصادی، دچار چالش شده است، از چرخه اقتصادی خارج می‌شود و صدها تن از افراد شاغل در شرکت‌های یادشده برای مدت طولانی و تا هنگام بازسازی مجدد این شرکت‌ها بیکار می‌شوند.

در حالی‌که بندر دریایی طرابلس (لبنان) که به تازگی بازسازی شده و ترمینال کانتینر آن نیز توسعه یافته است، ممکن است بتواند نقشی در ایفای جبران خسارت‌های ناشی از انفجار بندرگاه بیروت ایفا کند، اما افزایش خسارت‌های استراتژیک و پیامدها ناشی از این فاجعه، لبنان را بیشتر از پیشر نیازمند کمک‌های خارجی می‌کند. البته سیاست‌های دولت و رئیس جمهور میشال عون و ائتلاف آن‌ها با حزب‌الله که لبنان را تحت تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای که حزب الله در آن‌ها مداخله می‌کند قرار داده، باعث شده است تا لبنان از دریافت کمک‌های عربی و بین‌المللی محروم شود.

البته پیامدهای انفجار اسرار آمیز و مشکوک اخیر، دولت لبنان  که در بهبودی اوضاع اقتصادی و مالی ناکام بوده است را دچار چالش‌های بیشتری می‌کند و در این میان پرسش‌های مطرح می‌شود که آیا فاجعه اخیر، بقای دولت حسان دیاب که حزب الله و میشال عون بر تداوم آن اصرار دارند را تهدید نمی‌کند؟

در بسیاری از محافل سیاسی اعتقاد بر این است که پس از انفجار اخیر که منجر به وخامت بیشتر اوضاع شده است، لبنان اکنون نیازمند نظام سیاسی جدیدی است که بادولت کنونی تفاوت بسیاری داشته باشد، زیرا بی‌تفاوتی دولت فعلی لبنان در قبال چالش‌های روافزون، باعث شد تا یک روز پیش از انفجار بندر بیروت، ناصیف حتی، وزیر امورخارجه لبنان به دلیل قطع امید برای اصلاحات، از مقامش کناره‌گیری کند. قابل ذکر است که ناصیف حتی، فردی بود که به هدف ایجاد اصلاحات حاضر به مشارکت در دولت لبنان شده بود. اما رئیس جمهور عون، حسان دیاب، جبران باسیل، رهبر جنبش میهنی آزاد و حزب الله، در برابر استعفای ناصیف حتی، بی‌احترامی و بی‌توجهی نشان داده و پس از ۶ ساعت از استعفای وی، یکی از مشاوران رئیس جمهور را به عنوان وزیر امورخارجه منصوب کردند.

البته یکی از عمده‌ترین عوامل استعفای وزیرامورخارجه لبنان، اظهارات حسان دیاب در باره عدم اطلاع ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه از اصلاحات ایجادشده در لبنان است که در پاسخ به اظهارات مهمان فرانسوی که گفته بود دولت لبنان هیچ یک از اصلاحات وعده داده شده را اجرا نکرده است، بحرانی را ایجاد کرد. به نظر می‌رسد که تمام توجه میشال عون تنها بر این بود تا فرد وفاداری که مورد حمایت حزب الله باشد را در سمت وزارت امورخارجه تعیین کند تا سیاستی را دنبال کند که همگام با سیاست تبدیل کردن لبنان به عنوان تختگاهی برای مقابله میان ایران و آمریکا باشد.

در همین حال، ناصیف حتی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که وی مطابق به پیشنهاد بشاره‌الراعی، پاتریارک مارونی خواستار بی‌طرفی مثبت لبنان است مشروط بر آن‌که لبنان در موضع‌گیری‌های خود در قبال مسایل جهان عرب آزادای داشته باشد. البته وزیر امورخارجه مستعفی لبنان می‌دانست که چرا کشورهای عربی تمایلی به دیدار با مقامات رسمی که از دولت کنونی لبنان نمایندگی می‌کنند، ندارند، زیرا همسویی سیاست‌های دولت حسان دیاب با محور مقاومت، لبنان را از نزدیکی و داشتن رابطه با کشورهای عربی و غربی باز می‌دارد. شکی نیست که همین امر باعث شده است تا کشورهای عربی ترجیح دهند بجای داشتن رابطه با وزیر امورخارجه، با سرلشکر عباس ابراهیم، مدیر کل امنیت ملی لبنان سر و کار داشته باشند و در واقع، کسانی‌که اختیارات امور لبنان را در دست دارند برای وزیر مستعفی امورخارجه جز کناره‌گیری، گزینه دیگری باقی نگذاشته بودند.