دست‌کم ۱۸ معترض ضد کودتا یکشنبه در میانمار کشته شدند. هم‌زمان  گروهی از نمایندگان برکنار شده از شهروندان این کشور خواستند از خود در« تاریک‌ترین لحظات یک ملت» دفاع کنند.

گروهی از نمایندگان منتخب مجلس میانمار که بسیاری از آن‌ها پنهان‌شده‌اند یک مجلس در سایه به نام کمیته نمایندگی Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) - برای مقابله با  نظامیان که قدرت را در دست گرفته‌اند، تشکیل دادند.

آن‌ها امروز، یکشنبه، بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند معترضان «طبق قانون مجازات کشور» در برابر نیروهای امنیتی که «آسیب می‌رسانند و باعث خشونت می‌شوند» «حق کامل دفاع از خود» را دارند.

رسانه‌های دولتی در این کشور گزارش دادند که نیروهای نظامی یکشنبه‌شب در یانگون حکومت نظامی اعلام کردند.

این اعلامیه - که «قانون نظامی قضایی» را برای هلاینگ تاریار و شهرهای همسایه شوپیتیتا اعمال خواهد کرد - پس‌ازآن اعلام شد که امروز در این دو منطقه حداقل ۱۵ نفر در جریان تظاهرات ضد نظامی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام رسمی دولتی در یک اعلامیه تلویزیونی گفت: «حکومت‌نظامی» در منطقه یانگون برای اجرای «امنیت، حفظ قانون و آرامش» برقرارشده است.

روزهاست که هزاران نفر از شهروندان میانمار به نشانه اعتراض به کودتای نظامی و بازداشت رهبر منتخب آنگ سان سوچی به خیابان‌ها می‌آیند.

ارتش میانمار در روز دوشنبه ۱۳ بهمن، با اعلام وضعیت اضطراری به دنبال بازداشت آنگ سانگ سوچی، رهبر میانمار و مقامات عالی حزب حاکم، برای یک سال کنترل این کشور را در دست گرفت. ارتش می‌گوید سوچی و دیگر مقامات در ارتباط با «انتخابات مخدوش» بازداشت‌شده‌اند.

روز پنجشنبه، اقدامات مرگبار علیه تظاهرکنندگان دموکراسی‌خواه ادامه یافت و دست‌کم هشت تن در شهرهای یانگون، میاینگ و ماندالای کشته شدند. شورای امنیت چهارشنبه از شورای نظامی میانمار خواست آنگ سان سوچی، وین مینت و دیگر رهبران سیاسی را بی‌درنگ آزاد کند.

از روز یکم فوریه که نظامیان، دولت منتخب میانمار را با کودتا کنار زدند و خانم سو چی، رئیس‌جمهوری مینت و جمعی دیگر را بازداشت کردند، دست‌کم شصت و هفت نفر کشته شده‌اند.

روز پنجشنبه سرتیپ زا مین تون، عضو شورای نظامی میانمار گفت خانم سو چی به پرداخت غیرقانونی ششصدهزار دلار و مقداری طلا در دوران زمامداری خود اذعان کرده و این اطلاعات تایید شده و تحقیق و تفحص ادامه دارد. او همچنین پرزیدنت مینت و چند عضو کابینه را به فساد مالی متهم کرد.

شورای امنیت روز دهم مارس در بیانیه‌ای «نگرانی عمیق» خود را از وقایع میانمار ابراز داشت و خشونت علیه تظاهرکنندگان صلح‌جو را محکوم کرد. این شورا از نظامیان خواست «خویشتنداری بیشتری به خرج دهند» و گفت که اوضاع را به‌دقت دنبال می‌کند.