فعالان حقوق بشر، کشورهایی را که سازمان ملل را وادار کردند عبارت‌های صریح در محکومیت کودتای میانمار را حذف کنند، «شریر» خوانده‌اند. مقاومت این کشورها، باعث بی‌رنگ شدن پیش‌نویسی شد که بریتانیا ارائه داده بود. در همین حال، شورای امنیت سازمان ملل از نظامیان میانمار خواسته خویشتنداری به خرج دهند.

فیل رابرتسون، معاون آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، روسیه، چین، ویتنام و هند را به اتهام مخالفت با اقدام سازمان ملل علیه میانمار به باد انتقاد گرفت.

آقای رابرتسون در توییتی نوشت که «مردم برمه باید بدانند که دلیل بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در باره کودتای نظامی میانمار، اشراری بودند که جلو هر اقدامی را گرفتند – روسیه، چین، هند و ویتنام.»

سفارت هند در میانمار این اتهام را رد کرده و چنین گزارش‌هایی را «شرورانه و جانبدارانه» خوانده است.

سفارت هند در توییتی نوشت: «ما گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی را در باره نقش هند در مذاکرات مربوط به میانمار در شورای امنیت سازمان ملل دیده‌ایم. این گزارش‌ها شرورانه و جانبدارانه‌اند. شورای امنیت بر موضوع مسلط است و باید منتظر نتیجه بود. موضع هند در این زمینه به خوبی روشن است و به روشنی بیان شده‌است.»

روزنامه گاردین گزارش داد که متن بیانیه رئیس شورا که به امضای پانزده عضو آن رسیده، «ضعیف‌تر از پیش‌نویس اولیه‌ای است که بریتانیا ارائه داده بود» و حاوی «تهدید به اقدامات احتمالی تحت منشور شورای امنیت» بود.

روز پنجشنبه، اقدامات مرگبار علیه تظاهرکنندگان دموکراسی‌خواه ادامه یافت و دست‌کم هشت تن در شهرهای یانگون، میاینگ و ماندالای کشته شدند. شورای امنیت چهارشنبه از شورای نظامی میانمار خواست آنگ سان سوچی، وین مینت و دیگر رهبران سیاسی را بی‌درنگ آزاد کند.

از روز یکم فوریه که نظامیان، دولت منتخب میانمار را با کودتا کنار زدند و خانم سو چی، رئیس‌جمهوری مینت و جمعی دیگر را بازداشت کردند، دست‌کم شصت و هفت نفر کشته شده‌اند.

روز پنجشنبه سرتیپ زا مین تون، عضو شورای نظامی میانمار گفت خانم سو چی به پرداخت غیرقانونی ششصدهزار دلار و مقداری طلا در دوران زمامداری خود اذعان کرده و این اطلاعات تایید شده و تحقیق و تفحص ادامه دارد. او همچنین پرزیدنت مینت و چند عضو کابینه را به فساد مالی متهم کرد.

شورای امنیت روز دهم مارس در بیانیه‌ای «نگرانی عمیق» خود را از وقایع میانمار ابراز داشت و خشونت علیه تظاهرکنندگان صلح‌جو را محکوم کرد. این شورا از نظامیان خواست «خویشتنداری بیشتری به خرج دهند» و گفت که اوضاع را به‌دقت دنبال می‌کند.

اما به دلیل مخالفت چین، هند، روسیه و ویتنام، کلمه «کودتا» در بیانیه نیامده و همچنین به اقدام قاطعی که برخی اعضای شورای امنیت خواهانش بودند اشاره نشده است.

روز پنجشنبه نظامیان میانمار بار دیگر گفتند که تنها برای مدت محدودی تا پیش از برگزاری انتخابات قدرت را در دست خواهند داشت؛ گفته‌ای که قبلا هم ابراز شده بدون آنکه تاریخی برای انتخابات مقرر شود.

کنت رات، مدیرعامل دیدبان حقوق بشر، گفت که تظاهرکنندگان میانماری هر چه بیشتر به مسئولیت محافظت از اعتراض صلح‌آمیز استناد می‌کنند.

او در توییت نوشت: «نباید تصور کنیم که مسئولیت محافظت فقط به دخالت نظامی مربوط می‌شود. مردم میانمار فورا به فشار هماهنگ بین‌المللی نیاز دارند، اما چین جلو اقدام قاطع شورای امنیت را می‌گیرد.»

گرچه هم‌اکنون تحریم‌هایی علیه رهبران نظامی میانمار وضع شده، آنها هنوز بر سر موضع‌شان هستند و می‌گویند مثل گذشته می‌توانند با تحریم زندگی کنند.

تظاهرکنندگان در سراسر این کشور در جنوب شرق آسیا به رغم حملات مرگبار، جراحات و بازداشت‌ها، در خیابان‌ها خواهان بازگشت دموکراسی و آزادی خانم سو چی شده‌اند که از زمان کودتا در بازداشت خانگی است.

عفو بین‌الملل نیروهای میانمار را به استفاده از نیروی مرگبار علیه تظاهرکنندگان متهم کرده و آن را با اعدام‌های فراقضایی مقایسه کرده است. این سازمان گفت تحلیل بیش از پنجاه ویدیو نشان از کشتار روشمند و از پیش اندیشیده شده، استقرار گسترده سلاح‌های جنگی از قبیل مسلسل نیمه‌خوکار، تفنگ خال‌زن، و مسلسل سبک دارد.

گزارش‌های تکمیلی از خبرگزاری‌ها