دبیر شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اعتراضات مردم در آبان سال ۹۸ اظهار داشت که تصمیم به افزایش قیمت بنزین میتوانست بهتر انجام شود. او افزود در وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگیهای اجرایی و سوءمدیریتها، ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان نیز وجود داشت که همین موضوع موجب شکلگیری بحران امنیتی برای کشور شد.
در آبان سال ۹۸ و در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین، بسیاری از مردم در سراسر کشور در اعتراض به این تصمیم به خیابانها آمدند و علیه حکومت شعار دادند. در مقابل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با حمله به معترضان به روی آنها آتش گشودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این اعتراضات بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.
شمخانی بدون اشاره به کشتار معترضان به دست نهادهای نظامی و امنیتی گفت که تصمیم به افزایش قیمت بنزین «با توجه به اینکه یکبار در گذشته هم اتخاذ شده بود، میتوانست بهتر گرفته شود و موجب شکلگیری هزینههای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود.»
او وقایع ابان ۹۸ را «خسارتهای قابل پیشگیری» دانست و گفت «انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینههای اجرای طرح وجود دارد.»
علی شمخانی در بخش دیگری از صحبتهایش در پاسخ به این پرسش که چرا مشکلاتی از قبیل حاشیهنشینی، کولبری و تأمین آب شرب مناطق مرزی بر مشکلات اقتصادی و معیشتی افزوده شده است، گفت که نظام برنامهریزی در سازمانهای تخصصی ما «مرکزگرا» است و به میزان فاصله گرفتن از مرکز، بهرهمندی از منابع کاهش مییابد و موجب «بحران توزیع» میشود.
او در بخشی دیگر از صحبتهایش با اشاره به اختیارات رئیسجمهور و اینکه تقریباً تمامی رؤسای جمهور خود را فاقد اختیار لازم برای پیگیری مطالبات مردم میدانند اظهار داشت اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رئیسجمهور قرار بگیرد طبیعتاً این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچ گاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ناظران سیاسی معتقدند که قانون اساسی شرایط لازم برای تمرکز قدرت در دست رهبر را فراهم آورده است. از این رو، از زمان دولت محمد خاتمی که رئیسجمهور را تنها یک «تدارکاتچی» میدانست تا امروز، تمامی رؤسای جمهور نسبت به عدم داشتن اختیار کافی در مدیریت کشور و پیگیری مطالبات رأی دهندگان گلایه داشتهاند و حتی خود علی خامنهای نیز در دوران ریاستجمهوری، از اینکه امکان تأثیر بر تصمیمات و مدیریت اجرایی کشور را ندارد، بارها شکایت کرده بود.