پس از رفتن یک معترض بر روی بام سفارت بحرین در لندن، برای اعتراض به اعدام قریب الوقوع دو مرد، پلیس لندن به این سفارت‌خانه یورش برد.
در جمعه شب صدای موسی محمد شنیده می‌شد که فریاد میزد: «بوریس جانسون بیدار شو!»، «نخست وزیر بیدار شو!» و همین‌طور حمایت کنندگان و عابران پیاده در زیر پایش گرد هم می‌آمدند.
او بنر(پارچه نوشته‌ای) را با این مضمون به اهتزاز در آورده بود: «من جانم را به مخاطره می‌اندازم تا ۲ مردی را که قرار است تا چند ساعت دیگر اعدام شوند نجات دهم. بوریس جانسون، الان وارد عمل شو!»
آقای محمد سوگند خورده بود تا وقتی که آقای جانسون برای متوقف کردن اعدام‌ها با پادشاه بحرین تماس نگرفته، از پشت بام پایین نیاید، که این اتفاق تا شنبه صبح به طول انجامید».
یک پخش زنده اینترنتی این تظاهرات در میدان بلگریو لندن، نشان می‌داد، قبل از اینکه چهره دومی بر روی پشت بام مشخص شده و اضطراب ناشی از آن بر روی تجمع کنندگان تاثیر بگذارد، پلیس در حال کمک به این تظاهرات بود.
به مجرد اینکه آقای محمد از نظرها پنهان و صدای فریادش شنیده شد، پلیس با بلندگو به کارکنان سفارت دستور داد که به ساختمان بازگردند.
یکی از تظاهرکنندگان از پلیس تقاضای کمک می‌کرد: «لطفا نجاتش دهید» ، «او برای کمک فریاد می‌زند».
به مجرد رسیدن تعداد بیشتری پلیس متروپولیتن به محل و هلیکوپتری که بر فراز آنها پرواز می‌کرد، پلیس‌ها سعی کردند در سفارت را باز کنند که متوجه شدند در قفل است.
آتش‌نشان‌ها سعی کردند از دژکوب برای شکستن در سفارت، قبل از حمله پلیس به آن استفاده کنند.
آقای محمد قبل از دستگیری به جرم ورود غیرمجاز به ساختمان سیاسی، از بیرون آورده شده و توسط پزشکان اورژانس مورد معاینه قرار گرفت.
سید احمد الوداعی مدیر عامل کمپین موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، کارکنان سفارت را به تهدید و ضرب و شتم آقای محمد متهم کرد.
او اضافه کرد: «دولت پادشاهی متحد می‌بایست آموزش پلیس بی‌رحم بحرین را متوقف کرده و قتل‌های وحشیانه بدون صلاحیت قضایی امروز صبح را محکوم کند».
یکی از سخنگویان سفارت بحرین اعلام کرد که آقای محمد «خیلی فراتر از هر اعتراض صلح‌آمیز مشروعی» عمل کرده بود.
سفارت بحرین در بیانیه‌ای جداگانه اضافه کرد: «شخص معترض تهدید به پریدن از روی بام می‌کرد که کارمندان سفارت برای مهار وی و سلامت نگهداشتن‌اش وارد عمل شده بودند تا اینکه پلیس سر رسید».
«محوطه‌های سیاسی تحت حمایت قوانین بین‌المللی و قوانین پادشاهی متحد قرار دارد».
یکی از سخنگویان پلیس متروپولیتن گفت در ساعت ۱۰:۴۵ روز جمعه بنا بر گزارش مردی بر روی بام، پلیس‌ها به سفارت بحرین فراخوانده شدند.
سخنگوی پلیس اضافه کرد: «پلیس‌ها و آتش نشان‌ها حضور به هم رسانیدند». و «بعلت شنیدن صدای اعتراض بر روی بام، پلیس وارد سفارت شده و مرد را مهار کرد. البته کارمندان حراست هم در محل حاضر بودند».
«مرد بخاطر ورود غیرقانونی به حریم سیاسی دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت پلیس بسر می‌برد».
کارمندان سفارت تحت پوشش مصونیت سیاسی هستند، اما وزارت امور خارجه بریتانیا تصمیم گرفته است تا هر اتهام فعالیت غیرقانونی را جدی بگیرد.
کارمندان سفارت متهم شدند که در زمان تظاهرات قبلی در ژانویه سال ۲۰۱۷، از روی بالکن سفارت بر روی مردمی که پایین نشسته بودند، آب داغ ریخته‌اند.
آقای محمد به اعدام ۲ نفر که به ادعای وی در بازداشت بحرین شکنجه شده‌اند، دست به اعتراض زد.
علی العرب ۲۵ ساله و احمد الملالی ۲۴ ساله بعد از اینکه در دادگاهی بحرینی به جرم ارتباط با قتل ۲ پلیس بحرین، فرار خشونت‌آمیز از زندان، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و اقدام برای «خروج غیرقانونی از بحرین» مجرم شناخته شدند، در صبح روز شنبه اعدام شدند.
سخنگوی کشورهای عرب حوزه خلیج اعلام کرد این ٬۲ به گروه خشن شیعه‌ای بنام «سرایا الاشتر» مرتبط بوده‌اند که مسئولیت حملات و همچنین فرار از زندان را بر عهده گرفته و این گروه توسط دولت پادشاهی بحرین به‌عنوان تشکیلات تروریستی، اعلام شده است.
آقای العرب و آقای الملالی نتوانستند از اتهامات وارد شده به خود در دادگاه رسیدگی و استیناف بحرین به درستی دفاع کنند و «بنا بر روند صحیح رسیدگی و محاکمه عادلانه، حکم تایید شد».
وی افزود: «مدارک قانونی زیادی از جمله اثر انگشت بر روی مواد منفجره، تماس‌های تلفنی و شهادت شاهدان عینی، در دادگاه ارائه شد»
اما نهادهای متخصص و حقوق بشری سازمان ملل با پیگیری گزارش‌های شکنجه این دو نفر در بازداشت، اجبار به امضای اعتراف و رد شدن تقاضای برخورداری از دادگاه عادل، خواستار توقف این اعدام شدند.
گزارشگران ویژه «یو ان» و گروه‌هایی که بر بازداشت‌های خودسرانه عربی فعالیت می‌کنند، در نامه‌ای به دولت بحرین نوشته‌اند آقای العرب که دانش‌آموزی بیش نبود، در حبسی انفرادی و به دور از وسایل ارتباطی و یا حتی دسترسی به وکیل نگه داشته شده است.
اسناد می‌گوید: «در طول بازجویی‌ها آقای العرب تحت انواع مختلفی از شکنجه قرار گرفته است: او مجبور به تحمل شوک‌های الکتریکی بسیار، جدا کردن ناخن از انگشت‌هایش و ضرب و شتم شدید، بوده است. «در انتها او مجبور شده اعتراف نامه‌ای را که یکی از افسران دادستانی عمومی با خود آورده بوده را با چشم بسته امضا کند».
متخصصین «یو ان» همچنین استناد کرده‌اند که به آقای العرب در حین دستگیر شدن توسط گارد ساحلی یمن، ۲ بار شلیک شده و برای بدست آوردن یک اعتراف اجباری و جلوگیری از مواجهه او با وکیل، شکنجه‌های زیادی وارد شده است.
در ژانویه سال ۲۰۱۸ هستیم و دو مرد در دادگاهی عظیم و در برابر ۵۸ مدعی علیه، به مرگ محکوم شدند.
بنیاد خیریه تاخیر در اجرای حکم متوجه «ممانعت از اجرای روند استاندارد بین‌المللی شد».
معاون مدیرعامل هریت مک کلوچ اعلام کرد: «دولت پادشاهی متحد میلیون‌ها پوند از پول ملی را در بحرین، صرف حمایت از سیستم قضایی ظالمی کرده است که با راه اندازی دادگاه‌های غیر عادلانه، به شکنجه و اعدام مردم ادامه می‌دهد».
ملت این جزیره به نادیده گرفتن حقوق بشر در مخالفت با تظاهرات کنندگان و مخالفان از زمان قیام ناموفق بهار عربی در سال ۲۰۱۱ متهم شده است.
بحرین با کمک عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اعتراضات را در جایی‌که اکثریت شیعه از سلطنت سنی آن حقوق بیشتری را مطالبه کردند، در هم شکست.
مقامات بحرینی با ممانعت از انتقادات، یک گروه اپوزیسیون شیعه را منحل و روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرده و بسیاری از بحرینی‌ها را تبعید و یا سلب تابعیت کرده است.
لرد احمد، وزیر حقوق بشر می‌گوید: «پادشاهی متحد همچنان بر مخالفتش بر اعدام پافشاری می‌کند. ما همچنین از اعدام‌های انجام شده، ابراز نگرانی و پشیمانی می‌کنیم. مقاومت بحرینی از موقعیت پادشاهی متحد آگاهی دارند. ما در این موضوع با بحرین به صورت دوطرفه، در شورای حقوق بشر یو ان به کشمکش ادامه خواهیم داد».
© The Independent
