تقاضای تجدید نظر دولت بایدن علیه حکم دادگاه بریتانیا پیرامون عدم استرداد آسانژ

گروه‌های طرفدار آزادی مطبوعات و هواداران آقای آسانژ از دستگاه رهبری بایدن خواسته‌اند که از کارزار خود برای استرداد او دست بردارد

طرفداران آقای آسانژ مخالف استرداد او به ایالات متحده آمریکا هستند- JOHN THYS / AFP

یک مقام دولت آمریکا می‌گوید دولت ایالات‌متحده علیه حکم قاضی بریتانیایی مبنی بر ممنوعیت استرداد جولین آسانژ، یکی از دو بنیانگذار ویکی لیکس، تقاضای تجدیدنظر کرده است. اتهام ویکی لیکس، افشای هزاران سند محرمانه است.

در ماه ژانویه، دادگاه بریتانیا استرداد آقای آسانژ به آمریکا را با استناد به این که ممکن است سلامت روانی‌ او در صورت محاکمه در ایالات‌متحده به خطر افتد و دست به خودکشی بزند، ممنوع کرد. قاضی ونسا بَرِیتسِر گفت که استرداد آقای آسانژ به ایالات ‌متحده به خاطر وضع روانی او «ظالمانه» خواهد بود. او به دستگاه رهبری بایدن تا روز ۱۲ فوریه مهلت داد تا علیه این حکم تقاضای تجدیدنظر کنند. 

روز جمعه، مایک رایموندی، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا، گفت: «امروز پرونده درخواست تجدیدنظر تسلیم شد. هدف ما ادامه اقدامات برای استرداد جولین آسانژ است.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

گروه‌های طرفدار آزادی مطبوعات و هواداران آقای آسانژ از دستگاه رهبری بایدن خواسته‌اند که از کارزار خود برای استرداد او دست بردارد و هشدار داده‌اند که تعقیب قانونی آقای آسانژ، سابقه خطرناکی از خود باقی خواهد گذاشت.

در نامه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، و بنیاد آزادی مطبوعات، اوایل هفته منتشر کردند، آمده است: «اعلام جرم علیه آقای آسانژ، آزادی مطبوعات را تهدید می‌کند، زیرا بخش اعظم موارد جرم در پرونده شامل وظایف عادی گزارشگران و از مواردی است که جامعه از آن‌ها انتظار دارد تا انجام دهند.»

ویکی لیکس با انتشار هزاران صفحه از گزارش‌های ارتش و آژانس‌های امنیتی آمریکا، از جمله جزییات قابلیت‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در هک کردن، خشم دولت ایالات‌ متحده را برانگیخت. ویکی لیکس همچنین ایمیل‌های هیلاری کلینتون در جریان  کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ را هک و منتشر کرد. بسیاری معتقدند این اقدام به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات کمک کرده است. 

وزارت دادگستری آمریکا در دوره باراک اوباما، با استناد به این که آنچه آقای آسانژ و ویکی لیکس انجام داده‌اند، مشابه فعالیت‌های ژورنالیستی حفاظت شده در نخستین متمم قانون اساسی آمریکا است، از تقاضا برای استرداد او خودداری کرد. اما دستگاه رهبری ترامپ، ابتدا انتقادهای علنی از آقای آسانژ را افزایش داد و متعاقب آن، او را به یک رشته اقدامات تبهکارانه از جمله شرکت در توطئه هک کردن (اسناد محرمانه) متهم کرد.

گزارش‌های تکمیلی از رویترز

© The Independent