هیئت‌های دو طرف درگیر در بحران لیبی، در گفت‌وگوهای اخیر در شهر بوزنیقه مراکش، در مورد توزیع مناصب کلیدی که مناقشه بر سر آنها در طول سال‌های گذشته جریان داشت، به توافق جدیدی دست یافتند. این مکانیسم علاوه بر تقویت توافق‌نامه‌های متعددی که در عرصه‌های مختلف در طول چند ماه گذشته میان دو جانب به امضا رسید، مسیر بیرون رفت از مرحله پرتنش انتقالی، به سمت اجرای انتخابات عمومی و ثبات سیاسی در کشور را هموار می‌کند.

در همین حال و برای اطمینان از دستیابی به این هدف و عدم تزلزل در مراحل پایانی مسیر مذاکره، سازمان ملل و شماری از قدرت‌های بزرگ بین‌المللی، طرف‌های خارجی درگیر در بحران جنگ در لیبی را تحت فشار قرار می‌دهند تا تمام نیروهای خارجی به محض انقضای مهلت تعیین شده، خاک لیبی را ترک کنند، بدون این‌که این بند از توافق‌نامه ژنو توسط کمیته‌های نظامی دوجانب مورد اجرا قرار گیرد.

هیئت‌های اشتراک کننده در مذاکرات لیبی که متشکل از نمایندگان پارلمان شرق لیبی و شورای عالی دولت وفاق ملی هستند، توافق‌نامه جدیدی را در شهر بوزنیقه امضا کردند که براساس آن گروه‌های کاری کوچکی تشکیل می‌شود و گروه‌های مزبور بر اساس ماده ۱۵ توافق‌نامه سیاسی «الصخیرات» که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید، در مورد شخصیت‌هایی که مناصب کلیدی را اشغال خواهند کرد، تصمیم می‌گیرند.

در بیانیه‌ پایانی مشترک گفت‌وگوی دو روزه، دو تیم مذاکره کننده اظهار داشتند که "مأموریت گروه‌ها شامل تصمیم‌گیری در مورد تعیین پست‌های رئیس و معاون رئیس بانک مرکزی لیبی، رؤسای اداره کنترل اداری و نماینده آن، دفتر حسابرسی و معاون آن، کمیسیون مبارزه با فساد اداری، معاون رئیس کمیسیون عالی انتخابات و اعضای آن است، مشروط بر این‌که "گزینش افراد براساس معیارهای توافق شده باشد."

در این بیانیه، آمده است که "گروه‌های کاری در زمینه تهیه فرم‌های نامزدی، دعوت از داوطلبان برای ارسال درخواست‌های مبتنی بر شروط و ضوابط موردنظر و اطمینان از مطابقت نامزدها با مقررات و شرایط تعیین شده، دریافت فرم‌های نامزدی و رزومه‌ها را از روز سه‌شنبه ۲۶ ژانويه تا دوم فوریه آینده، با رعایت استانداردهای شایستگی و حرفه‌ای بودن آغاز خواهند کرد. "

در بیانیه‌ مزبور بر "لزوم در نظر گرفتن توازن جغرافیایی به گونه‌ای كه توزیع عادلانه تمامی مشاغل ارشد در نهادهای دولتی را تضمین كند و تمام گزینش‌ها تا ختم مرحله مقدماتی پایان یابد، تأکید شده است." البته تعیین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، بر اساس روش‌های تعیین شده در قانون صورت خواهد گرفت.

هیئت‌های مذاکره کننده بر حمایت نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی از تلاش‌های سیاسی تأکید کردند تا زمینه تشکیل یک مرجع اجرایی برای مراحل مقدماتی فراهم شود. هیئت‌های مذاکره کننده همچنان خاطرنشان کردند که حتی اگر تلاش‌های کنونی در دستیابی به اهداف و نتایج موردنظر، دچار مشکل شود، آنها مسئولیت‌هایی را که متحمل شده اند، به پیش خواهند برد.

در همین راستا، منابع نزدیک به مجلس نمایندگان لیبی به "ایندیپندنت عربی" گفتند که مسیر نامزدی برای تصدی سمت‌های کلیدی زمانی هموار شد که هیئت‌های مذاکره کننده در مراکش در مورد سهم هر یک از سه منطقه لیبی از پست‌های حاکمیتی، به توافق رسیدند. منابع یادشده افزودند که طبق توافق انجام شده، سمت‌های دادستانی کل و دیوان محاسبات به منطقه طرابلس تخصیص داده شده، در حالی‌که منطقه برقه پست‌های بانک مرکزی و نهاد کنترل اداری را به دست آورده است، اما منطقه فزان به پست‌های کمیسیون مبارزه با فساد اداری و دیوان عالی کشور دست یافته است.

در حالی‌که گفت‌وگوهای دوجانب در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اصلاح قانون اساسی در جهت مثبت گام بر می‌دارد، مسیر نظامی هنوز هم دچار موانع بسیار بوده و طرف‌های درگیر بر مواضع تند خود در قبال یکدیگر پافشاری می‌کنند و هر دو طرف سعی دارند از اجرای مفاد توافق‌نامه آتش‌بس که در ماه اکتبر گذشته در ژنو به امضا رسید، طفره روند.

پس از انقضای مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی از کشور که هیچ یک از طرف‌های درگیر، آن را رعایت نکردند، تنش‌ها بار دیگر شدت گرفت، به ویژه پس از آن‌که گروه‌های مسلح محلی در شهر مصراته از باز کردن جاده اصلی که شرق لیبی را به غرب آن متصل می‌کند خودداری کردند، در حالی‌که نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی پیوسته بر ضرورت بازگشایی این مسیر تأکید دارد. افزون بر آن، فعالان سیاسی، ویدیوهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که نشان می‌دهد گروهی از افراد مسلح وابسته به دولت وفاق ملی، خانه‌های شهروندان را به اتهام وفاداری آنها با ارتش ملی لیبی، به آتش می‌کشند.

در همین حال و به دنبال تداوم بن‌بست در مسیر نظامی، کمیته "۵+۵" از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس برلین خواست تعهدات خود را در قبال بحران لیبی و اخراج جنگجویان خارجی پس از پایان مهلت تعین شده از لیبی، اجرا کنند. کمیته مزبور با صدور بیانیه‌ای "كشورهای ذیدخل را به پیروی از تحریم تسلیحاتی اعمال شده" فراخواند و تأکید كرد كه این کمیته "به اجرای تمام شروط و مفاد توافق‌نامه آتش‌بس امضا شده در ژنو ادامه می دهد." در این بیانیه از تمام طرف‌های توافق‌نامه خواسته شده است به تعهدات خویش پایبندی نشان دهند.

سازمان ملل متحد به این فراخوان سریعا پاسخ داد و رئیس گروه‌کار کمیته پیگیری بین‌المللی برای لیبی و نمایندگی سازمان ملل در لیبی بر ضرورت خروج همه جنگجویان و مزدوران خارجی از کشور و اتخاذ کلیه اقدامات لازم برای اجرای توافق آتش‌بس تأکید کردند."

گروه‌کار، خواستار اولویت دادن به بازگشایی جاده ساحلی میان شهرهای ابوقرین و سِرت شد و بار دیگر بر تعهد خود در فراهم کردن سهولت برای مأموریت کمیته مشترک نظامی "۵+۵" از طریق حمایت مداوم از روند سیاسی، تأکید کرد.

در این میان، طرف‌های درگیر، یکدیگر را برای جلوگیری از اجرای مفاد توافق آتش‌بس سرزنش کردند. هادی دارا، سخنگوی اتاق عملیات سِرت و جفره، وابسته به دولت وفاق ملی، نمایندگی سازمان ملل را مسئول عدم اجرای توافق آتش‌بس دانست و افزود که "حفتر تأمین ثبات و امنیت در منطقه را نمی‌خواهد." وی گفت "سازمان ملل متحد توافق‌نامه آتش‌بس را حمایت مالی كرد، اما نتوانست مزدوران جنگی را از طریق شورای امنیت وادار به ترک قلمرو لیبی کند، این در حالی است که توافق‌نامه آتش‌بس که از سوی کمیته نظامی مشترک به امضا رسیده است به صراحت بر خروج مزدوران جنگی از لیبی، گشایش جاده ساحلی و بازگشت نیروهای نظامی به پادگان‌ها تأکید دارد، اما سازمان ملل متحد و نمایندگان قدرت‌های بزرگ هیچ تضمینی برای تعهد حفتر ارائه ندادند.

در مقابل، خالد محجوب، رئیس بخش ارشاد معنوی ارتش ملی لیبی، گفت به‌رغم این‌که در این توافق‌نامه بر تخلیه تمام جاده‌ها از واحدهای نظامی و گروه‌های مسلح و بازگشت آنها به اردوگاه‌ها و خروج مزدوران جنگی و جنگجویان خارجی از کشور در مدت ۳ ماه از زمان امضای توافق آتش‌بس، تأکید شده است، اما موانعی وجود دارد که مانع اجرای مفاد توافق ژنو می‌شود. وی افزود عواملی همچون ادامه ارسال مزدوران جنگی و سلاح از ترکیه به لیبی، تداوم برنامه‌های آموزشی برای جنگجویان وابسته به دولت وفاق ملی و تصویب حضور نظامی ترکیه در لیبی توسط پارلمان آن کشور از جمله عواملی است که مانع اجرای یکی از مهم‌ترین مفاد توافق‌نامه ژنو می‌شود. خالد محجوب خاطرنشان کرد که دولت وفاق ملی قبل از دستیابی به اهداف استراتژیک خود، هیچ اراده‌ای برای حذف مزدوران جنگی ندارد، این در حالی است که درآخرین نشست کمیته مشترک نظامی با حضور نمایندگان کشورهای حامی کنفرانس برلین، بر اجرای کلیه مفاد توافق‌نامه آتش‌بس ژنو و پایبندی به حذف فوری مزدوران جنگی و خروج نیروهای خارجی از قلمرو لیبی تأکید شده است.

قابل ذکر است که آنکارا، همواره اتهامات مبنی بر اعزام جنگجویان خارجی یا آن‌چه به عنوان "مزدوران جنگی" به لیبی توصیف می‌شود را انکار می‌کند.