رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت مجلس نرخ ارز را تعیین نکرده است. ما نادان و ناشی به اقتصاد نیستیم، نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند چرا که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است.

محمدباقر قالیباف اظهار داشت ما در مجلس ایستاده‌ایم تا سیاست ارزی‌ای را در نظر بگیریم که هر دولتی روی کارآمد نتواند از این سیاست خارج شود، این تهمت ناروا است که می‌گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده است بلکه ما می‌گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می‌شود؟ اکنون ناراحت همین موضوع هستند.

پیش‌تر نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتیجه بررسی خود در مورد لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد و در گزارشی هشدار داد که بودجه حدود ۹۳۰ هزار میلیاردتومانی دولت در بخش عمومی، دست‌کم ۵۰ درصد کسری خواهد داشت.

در مقابل، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ایران، ضمن تأکید بر این‌که بودجه ۱۴۰۰ از نظر دولت یک بودجه واقع‌بینانه است، گفت اظهار نظرهای متنوع، متفاوت و متناقضی در نشست مشترک امروز در کمیسیون تلفیق مطرح شد.

در ادامه، قالیباف با اشاره به اینکه اختلاف دیدگاه در مسائل سیاسی با دولت وجود دارد، گفت: «یکی از موضوعاتی که می‌تواند دور بسته ضعف و سوءمدیریت در کشور را بشکند آن هم به دست افراد جوان، انقلابی، متعهد، خلاق، وقت گذار، حاضر در میدان، آگاه به مسائل روز، کارکشته، با تجربه، با نشاط و با گفت‌وگوی لازم در همه سطوح مدیریتی نظام اداری و اجرایی، همین لایحه بودجه است.»

این گفته قالیباف در راستای سخنان پیشین رهبر جمهوری اسلامی است که گفته بود: «دولت آینده باید جوان و حزب‌اللهی باشد.»

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که بحث یارانه‌ها فارغ از مسئله اقتصادی، به یک نزاع سیاسی بین دولت و مجلس نیز تبدیل شده است. درحالی‌که دولتی‌ها تلویحاً با پرداخت یارانه بیشتر مخالفت کرده‌اند، در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سناریوهای مختلفی برای افزایش یارانه نقدی از ۴۵۵۰۰ تومان به ۱۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است. پیشنهاد اصلی این است که مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان را به‌عنوان یارانه بر مبلغ پرداختی قبلی اضافه کند. در لایحه بودجه دولت نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود، اما مجلس آن را به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داد.