موضوع «ازدواج زودهنگام در پنجاب» تاکنون چندین‌بار از سوی گروه‌های مختلف مطرح شده اما هیچ استراتژی مشخصی برای پیشگیری از این مسئله به چشم نمی‌خورد و قانون جدیدی در این زمینه وضع نشده است.

برای غلبه بر این وضعیت، چندین زن از اعضای حزب حاکم (PTI) و حزب مخالف (PML-N)، با کنار گذاشتن اختلاف‌های سیاسی، در شورای ایالتی پنجاب حضور یافتند و خواستار آن شدند که حداقل سن قانونی ازدواج به‌جای ۱۶ سال، ۱۸سال تعیین شود.

گروه‌های مدافع حقوق زنان این موضوع را در سال ۲۰۱۵ هم مطرح کردند و کوشیدند تا تعدیل و اصلاحی در قانون یادشده به‌وجود آید، اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است. نماینده‌های زن در شورای ایالتی هم در سال ۲۰۱۵ یک لایحه اصلاحی در این مورد به مجلس ارائه کردند که هنوز به تصویب نرسیده است.

یکی از سازمان‌های خصوصی در سال گذشته یک کارزار جمع‌آوری امضا به راه انداخت که در آن بیش از ۲۲هزار نفر با امضای خود تاکید کردند که باید حداقل سن ازدواج برای دختران، ۱۸ سال باشد.

دیدگاه نمایندگان زن در مورد ازدواج کودکان

سعدیه سهیل، عضو شورای ایالتی متعلق به حزب حاکم (PTI)، گفت که ازدواج زودهنگام دختران یک آسیب اجتماعی است و باید در هر صورت از پنجاب ریشه‌کن شود. او بر این باور است که ازدواج با دختران کم‌سن‌وسال نه‌تنها برای سلامتی آن‌ها مضر است، بلکه از نظر روحی و احساسی نیز در حق آن‌ها نوعی ستم به‌شمار می‌رود، زیرا با بچه‌دار شدن در سن کم، نه می‌توانند به‌خوبی نقشی مادری را ایفا کنند و نه توانایی انجام وظایف خانوادگی خود را دارند.

وقتی این موضوع با «بشرا انجم بت»، عضو شورای ایالتی متعلق به حزب مسلم‌لیگ شاخه نواز شریف (PML-N)، مطرح شد، او نیز ازدواج کودکان را محکوم کرد و خواستار تغییر و تعدیل در قانونی شد که حداقل سن ازدواج دختران را ۱۶ سال تعیین کرده است.

او گفت که ازدواج دختران در سنین پایین، به‌معنای سلب آزادی آنان است و با وجود چنین سنت‌هایی، دختران نه می‌توانند به آموزش و تحصیل خود بیندیشند و نه قادرند در مورد آینده خود با اطمینان تصمیم بگیرند. به گفته او، دختران از همان اوان کودکی با این باور بزرگ می‌شوند که تنها هدف آن‌ها ازدواج است و برای همین به‌دنیا آمده‌اند. این احساس، آزادی ذهنی و اجتماعی را از آن‌ها سلب می‌کند. طبق گفته‌های او، تمامی اعضای زن شورای ایالتی متعلق به حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، با ازدواج‌های زودهنگام و زیر سن قانونی مخالفند و حاضرند تا نقش کامل و موثر خود در زمینه تعدیل قانون یادشده را برعهده بگیرند.

عظمی کاردار، عضو شورای ایالتی پنجاب، گفت که با تعدیل در قانون، باید حداقل سن ازدواج دختران از ۱۶ به ۱۸ افزایش یابد و برای اجرای آن لازم است شرط ارائه کارت هویت/شناسنامه برای عروس و داماد به اجرا گذاشته شود تا والدینی که می‌خواهند در سنین پایین دختران خود را شوهر دهند، نتوانند سن و سال آنان را پنهان کنند.

مراحل جلوگیری از ازدواج‌های زودهنگام

صبیحه شاهین، مدیر اجرایی سازمانی که برای دفاع از حقوق زنان کار می‌کند، به ایندیپندنت اردو گفت که سازمان آن‌ها از سال ۲۰۱۵ بدین‌سو این موضوع را برجسته کرده است. کارزار امضا برای آگاهی اجتماعی در این زمینه را هم سازمان آن‌ها راه‌اندازی کرده بود. به گفته صبیحه، در سال ۱۹۲۹ در پنجاب، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال تعیین شد که به آن «قانون منع ازدواج کودکان ۱۹۲۹» گفته می‌شود.

او عقیده دارد که دختران کم‌سن‌وسال به‌عنوان همسر، عروس یا مادر، نه از حق و حقوق خود آگاهی دارند و نه می‌توانند مسئولیت‌هاشان را به‌خوبی انجام دهند. بیشتر موارد خشونت خانگی و خشونت علیه زنان هم به همین دلایل رخ می‌دهد.

نگرانی‌های شورای عقیدتی اسلامی

هنگامی ‌که با قبله ایاز، رییس شورای عقیدتی اسلامی، درباره ازدواج‌های زیر سن قانونی تماس گرفته شد، او نیز با توجه به واقعیت‌های عینی جامعه در این مورد ابراز نگرانی کرد.

طبق گفته قبله ایاز، در دوران حضور انگلستان در پاکستان در سال ۱۹۲۹، حداقل سن ازدواج دختران ۱۶ سال تعیین شد. سپس در سال ۱۹۶۱ و دوران حکومت ژنرال ایوب، یک ‌بار دیگر شورای ملی، قانونی در این زمینه تصویب کرد و در آن نیز حداقل سن ازدواج ۱۶ سال معین شد، اما هیچ‌گاه اجرا و رعایت نشد.

رییس شورای عقیدتی اسلامی گفت که هر روز گزارش‌هایی از مناطق مختلف کشور، ازجمله ایالت‌های خیبرپختونخوا، سند، پنجاب و بلوچستان به‌دست می‌آید که بزرگان، فئودال‌ها، چوهدری‌ها یا سرداران، به زور با دختران ۱۳-۱۲ ساله ازدواج می‌کنند یا آنان را می‌ربایند.

قبله ایاز گفت: «اعتراض ما این است که اگر به تاریخ اسلام نگاه کنیم، هیچ حد و محدودیتی  برای ازدواج دختران وجود ندارد، و دلیل اصلی آن این است که واقعیت‌های عینی در جامعه ما متفاوت است. به‌عنوان مثال دختری که کلاس دهم را تمام می‌کند و حدود ۱۶-۱۵سال سن دارد و در این هنگام پدرش فوت می‌کند، چون دیگر مردی در خانه برای کفالت و سرپرستی از آنان نیست، اگر مادر بیوه او زنده باشد، با توجه به احساس نبود امنیت و مصونیت، نمی‌تواند به‌تنهایی با دخترانش در جامعه زندگی کند و می‌خواهد دختران خود را هرچه سریع‌تر و در سنین پایین شوهر دهد، این کار چه مشکلی دارد؟ دوم، اگر یک فقیر برای محافظت دخترانش در برابر افراد بانفوذ و زورگو در یک منطقه، آنان را زود شوهر می‌دهد، چگونه می‌توان جلو او را گرفت؟»

او افزود: «اگر حداقل سن قانونی ۱۸ سال تعیین شود، آن‌ها چگونه می‌توانند مشکل خود را حل کنند؟»

قبله ایاز همچنین گفت: «درست است که در شرایط اجتماعی کنونی مشکلات ناشی از ازدواج‌های زیر سن قانونی وجود دارد، اما تنها راه‌حل، آگاهی‌دهی عامه است تا والدین به‌خودی‌خود و بدون هیچ‌ اجباری از این کار خودداری کنند و آن را اقدامی نادرست بدانند. این‌که چنین شرایطی با الزام حقوقی اعمال شود، مناسب نیست.»

او گفت که شورای عقیدتی اسلامی هم در شورای ایالتی پنجاب در مورد لایحه افزایش سن ازدواج دختران از ۱۶ به ۱۸ سال توصیه‌ها و رهنمودهایی ارائه داده است و در آنجا نیز موضع‌گیریهمین بوده است که به‌جای تغییر و تعدیل قانون، باید اقدام‌های لازم برای جلوگیری از این کار از طریق مجراهای اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی‌عمومی انجام شود.