هفت ماه پس از مرگ مشکوک غلامرضا منصوری در رومانی، به نظر می‌رسد که هنوز قدمی جدی برای رسیدگی به پرونده مرگی که خودکشی خوانده شده، برداشته نشده است.

روزنامه اعتماد روز دوشنبه ۲۹ دی‌ماه، در گزارشی با عنوان «معمای زن دوم در مرگ قاضی» با بررسی ماجرای مرگ قاضی غلامرضا منصوری، به نقل از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده منصوری، نوشت که در این پرونده «هنوز از هیچ‌کس سوال و جواب نشده است». 

محمود علیزاده طباطبایی که مدتی بعد از خاکسپاری قاضی منصوری وکالت خانواده او را برای پیگیری پرونده این مرگ برعهده گرفته است، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، درباره زنی که «فرناز» نامیده می‌شود و قاضی منصوری را در روزهای پیش از مرگش از آلمان تا رومانی همراهی کرده است، گفت: «این زن اطلاعات بسیار ارزشمندی دارد که می‌تواند به پرونده کمک کند، اما کسی او را حتی به‌عنوان مطلع هم برای ارائه توضیحات نخواسته است». او افزود: «از هیچ‌کس درباره این پرونده سوال و جواب نشده است!»

این وکیل دادگستری پیش از این از وجود  اطلاعاتی مبنی‌بر همراهی یک خانم با غلامرضا منصوری در رومانی خبر داد و درمورد این پرونده گفت: «در این لایحه اسم این خانم ذکر شده است تا از ایشان نیز کسب اطلاع شود.». او چند روز پس از آن هم اعلام کرد که این زن در زمان فعالیت غلامرضا منصوری به‌عنوان «معاون دادستان» و «رئیس دفتر» او فعالیت می‌کرده و مدتی پیش برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته است.

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با اعتماد، با اشاره به ناراحتی خانواده منصوری از چگونگی پرداختن رسانه‌ها به رابطه قاضی منصوری با این زن می‌گوید: «در رسانه‌ها درباره این زن طوری حرف زده شده که انگار او با آقای منصوری ارتباط غیرمتعارف داشته است. چنین چیزی نبود.»

ماجرای «زن دوم» چیست؟

به نظر می‌رسد گزارش اعتماد و گفت‌وگوی محمود علیزاده طباطبایی با این رسانه بخش‌های دیگری هم داشته که که در هنگام انتشار حذف شده است؛ زیرا هرچند عنوان گزارش «معمای زن دوم در مرگ قاضی» است، در هیچ کجای این گزارش، اشاره‌ای به مطرح شدن نقش زد دومی در این ماجرا اشاره نمی‌شود.

ردپای زن دوم در این پرونده، شنبه شب ۲۷ دی‌ماه، در گزارش اختصاصی تلویزیون ایران‌اینترنشنال مطرح شد که براساس فایل‌های صوتی رسیده به‌دست این رسانه تهیه شده بود. 

در این گزارش آمده بود: «وقتی فرناز در کنار منصوری بود، زنی دیگر به نام مهتاب در تهران به خانواده او نزدیک شده بود... او با نفوذ روی این عضو خانواده منصوری از او پول هنگفتی می‌گیرد تا او را راهی انگلستان کند. در این بین هم‌زمان اطلاعات رابطه فرناز با منصوری هم از طریق این زن به نهادهای اطلاعاتی در تهران گزارش می‌شود.»

قاضی غلامرضا منصوری که بیشتر به‌عنوان قاضی صادرکننده حکم‌های سنگین برای روزنامه‌نگاران و همچنین «دختران خیابان انقلاب» شناخته می‌شود، متهم ردیف نهم پرونده فساد قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (پرونده اکبر طبری) محسوب می‌شد و به دریافت ۵۰۰هزار یورو رشوه برای کارسازی در ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز لواسان متهم شده بود.

او به گفته خودش (در فایل‌های ارسالی به خانواده) شش ماه پس از دستگیری اکبر طبری و با اطلاع دستگاه قضایی، برای درمان از ایران خارج شده بود. 

آن‌طور که وکیل خانواده منصوری می‌گوید، غلامرضا منصوری که در آلمان بوده است، پس از اطلاع از اتهامش در پرونده طبری با سفارت ایران در آلمان تماس گرفته و خواسته است که به ایران بازگردد، اما به او می‌گویند که به‌دلیل شرایط کرونا امکان بازگشت وجود ندارد و «او به توصیه برخی به رومانی می‌رود تا از مسیر زمینی به ایران برگردد».

روز ۲۴ خرداد خبر دستگیری غلامرضا منصوری در کشور رومانی منتشر شد و ۳۰ خردادماه اعلام شد که جسد او در هتل محل اقامتش پیدا شده است.

تنها یک اسکلت از سر قاضی منصوری مانده است

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده قاضی منصوری خودکشی کرده است، اما خانواده او بارها امکان خودکشی را رد کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که او پیش از مرگش گفته بود که «تهدید شده است و قرار است او را قربانی کنند». 

به گفته علیزاده طباطبایی، زمانی که جسد منصوری به ایران آمد، «کاملا منهدم شده بود» و خانواده‌اش گفته‌اند که «از سر او فقط اسکلت باقی مانده بود» که به همین دلیل نتوانسته‌اند جسد را شناسایی کنند.

او می‌گوید: «خانواده منصوری تاکید دارند که قاضی دست به خودکشی نزده و جنایتی اتفاق افتاده است.»