از سجل تا شناسنامه؛ داستان اوراق هویتی ایرانیان

یکی از مهم‌ترین انتقادات وارده به مدارک هویتی ایرانیان، در نظر نگرفتن حق مادران است

در زمان رضاشاه مجلس شورای ملی مقرر کرد اتباع ایران باید «نام خانوادگی» داشته باشند- تصویر شناسنامه صدیقه پهلوی

اولین شناسنامه ایرانی در بخش ۲ تهران در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به‌ نام فاطمه ایرانی صادر شد. شماره شناسنامه فاطمه یک بود.

تا صدسال پس‌ از آن اگرچه شکل و شمایل و اندازه این مدرک ابراز هویتی بارها تغییر کرد اما روال صدور آن یکسان ماند. هر متولدی که پدر ایرانی داشت می‌توانست صاحب یکی از این شناسنامه‌ها باشد.

امسال، ۱۰۲ سال پس از صدور اولین شناسنامه، کودکانی با داشتن مادر ایرانی نیز توانستند صاحب شناسنامه و در پی آن ملیت ایرانی شوند. در شناسنامه ایرانیان اطلاعات هویتی آن‌ها شامل زمان و مکان تولد، زمان و مکان صدور شناسنامه و نام والدین ذکر می‌شود.

جدیدترین شناسنامه ایرانی‌ها شبیه گذرنامه و در همان اندازه و کیفیت طراحی‌شده است.

صفحه داخل جلد محل هشدارهای امنیتی است. صاحب شناسنامه نباید به هیچ طریقی آن را مخدوش کند یا این مدرک هویتی را به‌عنوان ودیعه یا وثیقه در اختیار دیگران قرار دهد.

در صفحه نخست مشخصات فردی مانند شماره ملی شخص و پدر و مادر وی، شماره شناسنامه، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، نام پدر و مادر و محل تنظیم سند درج‌شده است.

صفحه دوم شناسنامه محل تنظیم سند شامل حوزه، شهر و شهرستان و بخش و محل امضاء و مهر مأمور تنظیم سند را نشان می‌دهد.

صفحات سوم و چهارم برای درج اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق در نظر گرفته‌شده و در صفحه پنجم اطلاعات فرزندان نوشته می‌شود.

صفحه ششم مخصوص اطلاعات و مهر انتخابات است. در شناسنامه‌های قدیمی‌تر معمولاً یک برگ اضافی برای مهرهای انتخاباتی یا «کوپن دریافت کالاهای اساسی» به شناسنامه الصاق می‌شد.

صفحه آخر آن نیز مربوط به مرگ صاحب شناسنامه و ابطال این سند هویتی است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

گفته ‌شده است اولین مورد از این نوع شناسنامه در بهمن ۱۳۸۸ برای سید علی خامنه‌ای رهبر ایران صادرشده است.

از اولین سال‌های صدور شناسنامه در ایران همواره درباره آنچه در آن نوشته‌ شده و آنچه در آن نیامده است اختلاف‌ نظر وجود داشته است.

اولین آن‌ها زمانی بود که ایرانیان می‌بایست برای خود نام خانوادگی انتخاب می‌کردند.

در زمان رضا شاه و در سال ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی مقرر کرد که استفاده از القاب گذشته منسوخ است و اتباع ایران باید «نام خانوادگی» داشته باشند.

این مصوبه از سال ۱۳۱۳ به‌صورت قانون مدنی درآمد. افراد متناسب با محل اسکان، نام قوم و قبیله، شهرت پدر، پدربزرگ و جد، گاهی هم شغل یا حرفه‌شان برای خود یا نام خانوادگی برگزیدند. در آن سال‌ها بسیار پیش آمد که چند برادر و خواهر نام فامیل متفاوتی را انتخاب کنند. در سال‌های بعد از آن پرونده دعواهای حقوقی فراوانی که بیشتر درباره میراث و انحصار وراثت بود بر اثر این تفاوت‌ها روانه مراجع قضایی شد.

همچنین در سال ۱۳۰۴، لایحه‌ای به تصویب مجلس شورای ملی رسید که بکار بردن هر لقبی ازجمله «خان، میرزا، سلطنه، دوله» را برای ایرانیان ممنوع کرده بود.

برای هر چه دورتر شدن از فضای قاجاری و نزدیکی به مدرنیته، تنها القاب مجاز، آقا برای مردان و بانو برای زنان، در نظر گرفته شد.

امروزه استفاده از «سید» و «میر» برای «سادات» اجباری است و به ‌جز آن هیچ‌گونه القاب تشریفاتی یا عنوانی را نمی‌توان در شناسنامه افراد نوشت.

در ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال آمده است: « ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد الزامی است، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.»

طبق ماده ۹۹۵ قانون مدنی «تغییر مطالبی که در دفتر سجل احوال ثبت ‌شده است ممکن نیست مگر به ‌موجب حکم محکمه.»

هر فرد ایرانی فقط برای یک‌بار در طول عمر خود می‌تواند نام خانوادگی خود را با شرایطی تغییر دهد.

تغییر نام کوچک نیز نیاز به اجازه «هیئت حل اختلاف» دارد.

اگر نامی در فهرست نام‌های ممنوعه باشد مثلاً باعث «هتک حیثیت مقدسات اسلامی» باشد یا زننده و مستهجن تشخیص داده شود و یا اینکه طبق عرف یک نام محسوب نشود و یا متناسب با جنسیت صاحب آن نباشد، می‌شود برای تغییر آن اقدام کرد.

هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر و یا برادران و خواهران در یک خانواده نیز می‌تواند دلیل محکمه پسندی برای تغییر آن باشد.

تغییر نام کوچک برای افرادی که با مداخله پزشکی جنسیت خود را اصلاح می‌کنند نیز در ایران امکان‌پذیر است. این بر اساس بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت‌احوال می‌توانند با ارائه مدارک پزشکی و موافقت دادگاه درباره «تغییر جنسیت» درخواست کنند تا نام آن‌ها متناسب با جنسیت فعلی‌شان در مدارک هویتی اصلاح شود.

تغییر قوانین مدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی باعث شد بسیاری از موارد نامعلوم حقوقی در این‌باره پیچیده‌تر نیز شود. ازجمله کاهش سن ازدواج و موارد مربوط به حقوق مادر در ثبت و صدور اوراق هویتی فرزند.

به‌عنوان ‌مثال افراد زیر ۱۸ سال در اغلب موارد برای رسیدگی به امور هویتی مانند «گواهی دادن برای تولد طفل» صلاحیت ندارند اما در همان سن اجازه ازدواج دارند و اگر دو فرد زیر ۱۸ سال ازدواج کنند و دارای فرزند باشند می‌توانند «ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام کنند.»

از مهم‌ترین انتقادات وارده به مدارک هویتی ایرانیان در نظر گرفته نشدن حق مادران است.

زنان به ‌صورت پیش ‌فرض حتی از پیش از تولد نوزاد، حقوق قانونی کمتری نسبت به «پدر طفل» دارند.

مادر تنها در صورتی می‌تواند تولد فرزند خود را اعلام و دفاتر قانونی را امضا کند که «غیبت پدر» ازنظر قانونی محرز شده باشد. اگر مادر اعلام‌ کننده تولد باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

طبق بند ۸ ماده ۳۶ قانون ثبت‌احوال در شناسنامه تنها نام کوچک والدین به همراه شماره شناسنامه آن‌ها نوشته خواهد شد و ازآنجایی‌که طبق قوانین ایران نام خانوادگی پدر بر روی فرزندان گذاشته می‌شود، نام خانوادگی مادر در هیچ جا ذکر نخواهد شد. در کارت هویتی موسوم به «کارت ملی» نیز تنها نام پدر ذکرشده است.

از سوی دیگر چون انتخاب نام با «اعلام‌کننده» است و باید تا ۱۵ روز پس از تولد نوزاد به مراجع قانونی اطلاع داده شود، در بسیاری از موارد مادران ایرانی در زمان اعلام نام قانونی فرزند خود حضور ندارند.

تنها چند هفته است که پس از چند دهه مبارزه و تلاش حقوقی سرانجام زنان ایرانی با همسر غیر ایرانی توانستند با اجازه مراجع قضایی و امنیتی برای کودکان خود شناسنامه و ملیت ایرانی بگیرند. مشخص نیست برای آنکه در سایر موارد نیز شناسنامه ایرانی از قید و بند نابرابری‌های جنسیتی خلاصی یابد، چند سال باید منتظر ماند.

بیشتر از زندگی