رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از تشکیل «کمیته ویژه شرکت‌های دولتی» در این کمیسیون برای بررسی سهم این شرکت‌ها و عملکردشان در بودجه سال آینده خبر داد.
آقای زارع در یک گفتگوی خبری با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که این کمیته تلفیقی از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که بر اساس ماهیت شرکت‌های دولتی، عملکرد آن‌ها را بررسی می‌کنند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت پیشنهاد داده که ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان از سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کند. مابقی بودجه نیز به بودجه عمومی یا دخل‌وخرج اداره عمومی کشور مربوط می‌شود.
در سال‌های گذشته همواره ناروشن بودن بودجه شرکت‌های دولتی و ناتوانی مجلس از حسابرسی از این شرکت‌ها یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است.
بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در پیوست سوم لایحه بودجه منعکس می‌شود و سقف آن عموماً به صورت پیش‌فرض در بودجه منعکس می‌شود. این بخش از بودجه برخلاف بخش عمومی، فعالیت‌های بنگاه‌داری دولت را شکل می‌دهد و ناظر بر فعالیت‌هایی است که در قالب شرکتی به تولید کالا و خدمات منجر می‌شود و شرکت خود راسا اجازه دارد هزینه‌های عملیاتی برای تولید این کالا و خدمت را به عنوان بودجه سالیانه مصروف دارند.
در لایحه بودجه سال آینده ۳۷۱ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی و ۲ موسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت حضور دارند که در مجموع بیش از ۶۵ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از ۳۷۱ شرکتی که در این بخش حضور دارد به‌تنهایی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و همان‌گونه که محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید اطلاعات حسابداری و میزان درامد خود را محرمانه می‌داند و به مجلس گزارش نمی‌دهد: «هیچ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چه قدر است. ما ۳ ماه است در مجلس داریم سوال می‌کنیم. وزیر نفت آمده در صحن سوال کردیم، جواب نگرفتیم. گفتیم در جمع خصوصی‌تر بپرسیم. وی به کمیسیون آمد. گفتیم آقای وزیر، این درآمد شرکت ملی نفت چه قدر است، یک عدد بگو…آخرین جمله‌ای که گفتند این بود که این‌ها اسناد طبقه‌بندی‌شده است و ما فقط به دو یا سه نفر در کشور می‌گوییم و من حاضرم سوگند بخورم که همان دو یا سه نفر هم نمی‌دانند دقیقاً شرکت ملی نفت چه قدر درآمد دارد.»
حال آقای زارع اعلام کرده است که مجلس و دیوان محاسبات قرار است بودجه این شرکت‌ها را بررسی کنند و بر اموری مانند عملیات حسابداری و انتصابات هیئت‌مدیره نظارت کنند: «امسال برای حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی، سقف تعیین می‌کنیم و ساختار بودجه شرکت‌های دولتی دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. برخی شرکت‌های دولتی درآمد‌های خود را مخفی می‌کنند و حیاط‌خلوت دولت‌ها بوده‌اند، زیرا نظارت بر آن‌ها ضعیف بوده است و مدیران این شرکت‌ها سیاسی هستند و نه عملیاتی و در انتصاب آن‌ها باندبازی نقش دارد.»
او گفته که در این شرکت‌ها هنوز افرادی هستند که حقوق ۳۵ تا ۴۰ میلیونی می‌گیرند و مجلس بنا دارد امسال برای حقوق هیئت‌مدیره سقف و کف تعیین کند.
