من عاشق تکنولوژی‌های جدیدم، ولی حکومت باید مقررات جدیدی وضع کند

تکنولوژی‌‌ای که امروز استفاده می‌کنیم برای ذهن انسان شگفتی‌آور است. چند سال پیش استفاده از چنین تکنولوژی‌هایی را فقط در فیلم‌های علمی تخیلی می‌توانستیم ببینیم. اما امروز این فن‌آوری‌ها بخشی از زندگی روزمره‌اند و با چنان سرعتی در حال پیشرفت‌اند، که قانون گذاران و حکومت‌ها به سختی می‌توانند خود را با تغییرات آن وفق دهند.

من به تازگی در خانه‌ام شروع به استفاده از دستگاه گوگل هوم کردم. این دستگاه یک بلندگوی هوشمند مانند الکسای آمازون است، که به سوالات‌تان پاسخ می‌دهد، اخبار را بهتان می‌گوید، برایتان موسیقی پخش می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد اپلیکیشن‌های دیگر (مانند اسپاتیفای) را کنترل کنید. تمامی این کارها بدون دست زدن به دستگاه و تنها با صدای شما انجام می‌شود. دیروز ما مسابقه فینال مردان ویمبلدون را دنبال نمی‌کردیم، طی مسابقه من از گوگل هوم پرسیدم و او به من نتایج بازی را گفت.

بنا بر گزارشی که به ماه ژانویه گذشته مربوط است، نزدیک به یک چهارم (۲۱ درصد) افراد بزرگسال در ایالات متحده در حال حاضر از بلندگوهای هوشمند استفاده می‌کنند و این رقم به سرعت در حال افزایش است. اینجا در بریتانیا نیز به نظر می‌رسد که همین روند در حال طی شدن باشد. در چنین شرایطی سیاستگذاران باید دستکم رویکردی منسجم در مورد استفاده از تکنولوژی‌های جدید داشته باشند. اما در حال حاضر اینطور نیست.

یک مثال خوب، مقامات ایالات متحده‌اند. از یک طرف به نظر می‌رسد آنها تمایل دارند رویکردی اتخاذ کنند که تضمین کننده قانونی ماندن اقدامات شرکت‌های تکنولوژی بزرگ و تطابق‌شان با منافع عمومی باشد. بنا بر گزارش‌ها در پایان هفته گذشته کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (که همان نقشی را بازی می‌کند که اداره بازار و مصرف کنندگان در بریتانیا دارد) با فیسبوک برای پرداخت ۵ میلیارد دلار (۴ میلیارد پوند) به توافق رسید. فیسبوک به خاطر در اختیار گذاشتن غیرقانونی اطلاعات ۸۷ میلیون از مشترکانش با کمبریج آنالیتیکا، شرکت مشاور سیاسی منحل شده به پرداخت این مبلغ محکوم شد.

از سوی دیگر در حرکتی که نشانه نوعی ناسیونالیسم اقتصادی بی‌فکر است، در پاسخ به اقدام حکومت فرانسه به وضع مالیاتی ۳ درصدی به درآمدهای شرکت‌های بزرگ تکنولوژی - که عمدتا آمریکایی‌اند - از بازار فرانسه، دونالد ترامپ تهدید کرده تعرفه‌های بیشتری روی کالاهای وارداتی از فرانسه اعمال می‌کند.

دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه معتقد است شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند یا اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند. مالیات فرانسه روی شرکت‌هایی اعمال می‌شود که فروش جهانی‌شان بیش از ۷۵۰ میلیون دلار (۶۷۳ میلیون پوند) است. بیش از ۲۵ میلیون دلار (۲۲ میلیون پوند) از این فروش جهانی از بازار فرانسه است.

پیدایش تکنولوژی‌های جدید، عروج اتوماسیون، هوش مصنوعی و دیجیتالیزه کردن محاسن زیاده داشته‌اند. راه‌های بهتر و کارآمدتر ارتباطات، کسب دانش، کار، خرید، زمان صرف کردن برای تفریح، سفر و به طور کلی مدیریت زندگی‌مان بوجود آورده‌اند. این تکنولوژی‌ها پتانسیل منقلب کردن خدمات عمومی را نیز دارند.

ولی پیدایش شرکت‌های جدید و غول آسای تکنولوژی باعث شده قدرت و ثروت در دست عده معدودی متمرکز شود. با استفاده از تکنولوژی‌های سوء استفاده، جرم و تروریسم نیز آسان‌تر شده‌اند. بوسیله این فن‌آوری‌ها حکومت‌های خارجی امکان مشکل سازی برای نهادهای دموکراتیک‌ و امنیت ملی‌مان را نیز یافته‌اند. برای دیدن سوی دیگر و منفی استفاده از تکنولوژی‌های جدید کافی است به زمان و منابعی که پلیس باید صرف برخورد با جرایم سایبری و کلاه برداری‌های آنلاین کند، بیاندازیم.

حجم عظیمی از اطلاعات ما در شرایط کنونی در اختیار دیگران است و لزوما ما کنترلی روی آن نداریم. سیاست‌گذاری عمومی و ساختارهای قانونی در تلاشند خود را با این شرایط به روز کنند. نمی‌توانیم بی‌تفاوت بمانیم و برای حل این مشکلات و دفاع از خیر عموم مداخله نکنیم.

جان مک دانل وزیر خزانه داری دولت سایه از حزب کارگر گفته پاسخ حزب کارگر به همه این مشکلات «سوسیالیسم با یک آی‌پد» است. قصد آنها این است بریتانیا را به قدرتی پیشتاز در زمینه تکنولوژی تبدیل کنند. ایده خوبی است اما باید دانست دگم‌های ایدئولوژیک جهان قدیم نمی‌توانند نقشه راهی جامع برای حل این مشکلات بسیار مدرن مهیا کنند.

شاهین قدیمی چپ-‌راست که کفه‌های ترازوی سیاست در قرن بیستم حول آن می‌چرخید ابزار درستی برای حل چالش‌های قرن بیست و یکمی نیست. ما می‌خواهیم اطلاعات خصوصی‌مان بعنوان یک حق مالکیت دیده شود - ایده‌ای دست راستی - ولی برای گرفتن بهترین نتیجه از انقلاب اطلاعاتی نیاز به دسترسی همگانی به داده‌ها و پلتفرم‌های عمومی داریم. شفافیت و مسئولیت پذیری مضاعف نیز بسیار ضروری است - ایده ای چپی. در نتیجه نباید وانمود کنیم که پاسخ به این چالش‌ها از تنها یکی از جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک برمی‌آید. با این وصف با کدام رویکرد می‌توانیم مطمئن باشیم این تکنولوژی‌های جدید در داخل و خارج کشور برای خیر عمومی استفاده می‌شوند؟

بریتانیا نیاز به رویکردی پیچیده و چند لایه نسبت به تکنولوژی‌های جدید دارد. اولین لایه باید مربوط به ایجاد حداکثر فرصت‌ها در داخل کشور با استفاده از تکنولوژی‌های جدید باشد. این بدان معناست که باید همه ابزارهای حکومتی برای تشویق به کارگیری این تکنولوژی‌ها استفاده شود. بدین وسیله بهره وری افزایش می‌یابد و در نتیجه امکان افزایش دستمزدها بوجود می‌آید.

علاوه بر این، با این رویکرد جایگزین شدن مشاغلی که در نتیجه اتوماسیون و پیشرفت‌های تکنولوژیک از بین رفته‌اند با مشاغل جدید تضمین می‌شود. صنعتی کردن تدریجی دوباره مناطقی که صنعت زدایی شده‌اند با تکنولوژی‌های جدید نیز باید اولویت‌مان باشد.

لایه دوم استفاده از این تکنولوژی‌ها برای بهبود خدمات عمومی است. بوسیله این فن‌آوری‌ها می‌توان فرآیندهای اداری و بوروکراتیک را تسریع و بهینه کرد و تجربه شهروندان از خدماتی که غالبا کند و کم بازده‌اند را بهبود بخشید. افزایش بازده این خدمات همچنین منابع مالی زیادی برای خزانه داری بوجود می‌آورد که می‌توانند به اشکال دیگری استفاده شوند.

لایه سوم باید وضع حدود مناسب برای این تکنولوژی‌های جدید باشد. آنها ریسک‌هایی به وجود می‌آورند که به طور روزافزون موضوع بحث‌های عمومی هستند: تسخیر حیطه خصوصی، آزار و اذیت یا رفتارهای انحصاری توسط شرکت‌های غول پیکر، سوء استفاده از داده‌های خصوصی، فرار از مالیات توسط شرکت‌هایی که سودهای «غیر محسوس» دارند، آزمایش‌های بی‌ملاحظه تجاری سازی تکنولوژی‌های جدید مانند اتومبیل‌های بدون راننده و پهپادهای شخصی، استفاده شدن این تکنولوژی‌ها توسط منابع تهدید امنیتی مانند مجرمان و تروریست‌ها و چالش‌های ژئوپلتیک مانند چین که به صورت روز افزون سیاست‌ خارجی‌اش را با استراتژی‌های هوش مصنوعی وفق می‌دهد.

لایه نهایی باید چاره‌ای برای مسائل مربوط به مالکیت و برابری بیاندیشد، چرا که میزان بسیاری بالایی از ماحصل این تکنولوژی‌های جدید در دستان تعداد بسیار کمی قرار گرفته و این مسئله باعث بدتر شدن نابرابری اجتماعی شده‌است. باید ساختارهای مالکیتی جدید بوجود بیایند که تضمین کننده توزیع بیشتر سود باشند. هم توزیع بین کارگران و هم در سطح عمومی جامعه.

هدف ما باید داشتن مجموعه‌ای از مقررات دموکراتیزه شده و باز تعریف شده باشد که مرتبا تکامل می‌یابند و توان این را دارند که به محض ظهور و شروع به کارگیری تکنولوژی‌ای جدید واقعیت آن را دریابند. نقطه شروع این مقررات باید این باشد که شهروندان و نه حکومت یا شرکت‌ها باید بیشترین قدرت را در دست داشته باشند.

پرزیدنت ماکرون متوجه این شده است و مشخص است که ترامپ با رویکرد تنگ نظرانه و ناسیونالیستی‌اش این را درک نمی‌کند. اگر شرکت‌های بزرگ تکنولوژیک همگی سهم‌شان از مالیات را بپردازند و قوانین را رعایت کنند همه مردم و دولت‌ها - از جمله دولت ترامپ - منتفع می‌شوند.

* چوکا اومونا نماینده استراتام در پارلمان از حزب لیبرال دموکرات است.