سازمان ملل متحد ۹ دسامبر را روز جهانی مبارزه با فساد نام گذاشته است. هدف سازمان ملل متحد از نام‌گذاری چنین روزی، ترغیب کشور‌هاست برای مبارزه با فساد که عامل تنش‌های متنوع در جامعه است. 

کشور‌های مختلف قوانین سفت و سختی را برای مبارزه با فساد به وجود آورده‌اند. بخشی از این قانون مربوط به داخل کشور‌ها است و بعضی دیگر جنبه بین‌المللی دارد. به همین دلیل حالا در آغاز دهه دوم قرن ۲۱، فساد در یک کشور می‌تواند روی کشور‌های دیگر نیز تاثیر بگذارد. سالانه دیدبان بین‌المللی شفافیت فهرست کشور‌های پاک و فاسد را منتشر می‌کند. از آغاز دولت جدید در افغانستان یعنی از سال‌های ۲۰۰۲ به این سو، این دولت به صورت مدام در میان ده کشور پر فساد جهان قرار گرفته است. تا سال ۲۰۱۴ افغانستان تقریبا در صدر فهرست کشور‌های جهان بود. یعنی گاه اول می‌شد و گاه دوم و گاهی هم سوم. پس از سال ۲۰۱۴ و روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان تلاش‌ها برای مبارزه جدی و صادقانه علیه فساد آغاز شد. اما این تلاش‌ها هم آن چنان که باید تاثیر نگذاشت و تنها کاری که کرد، چند پله وضعیت افغانستان را بهتر کرد. در آخرین رده‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت، افغانستان در میان ۱۸۰ کشور جهان، جایگاه ۱۷۳ را دارد. یعنی هفتمین کشور فاسد جهان است. 

دلیل اساسی آن نیز نظام‌مند شدن عرصه فساد در افغانستان است. 

در سال ۲۰۰۲ هم‌زمان با ورود هزاران نظامی ناتو به افغانستان، میلیارد‌ها دلار پول کمک جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد. نبود ظرفیت و تازه کار بودن دولت باعث شد تا کمتر کسی بتواند کاری با این پول‌های بادآورده کند. دولت آمریکا هم که هیچ گونه راهبرد اقتصادی و انکشافی در افغانستان نداشت، بذل و بخشش‌های خاتم‌گونه‌ای برای اجرای پروژه‌ها در افغانستان انجام داد. از سوی دیگر نبود شرکت‌های خدماتی و ساختمانی متعدد باعث شده بود تا عرصه مناقصه و مزایده‌ای شکل نگیرد. به طور مثال اگر شرکتی برای ساخت و اسفالت یک جاده صد کیلومتری، درخواست ۱۵۰ میلیون دلار می‌کرد، هیچ نهادی وجود نداشت که مشخص کند که این جاده با کمتر از صد میلیون دلار هم ساخته می‌شود. حتی شرکت‌هایی که بتوانند پیشنهاد کمتر از این را بدهند نیز وجود نداشتند. برای خاک به چشم جامعه جهانی زدن، چهره‌های بانفوذ و نزدیک به عرصه کمک‌های بین‌المللی هم‌زمان چندین شرکت خدماتی ایجاد می‌کردند و برای گرفتن یک پروژه با همین شرکت‌های کاذب حضور پیدا می‌کردند و قیمت‌های کاذب می‌دادند که در نتیجه باز هم شرکت خودشان برنده می‌شد.

در همین وضع نیز همان پروژه را که با قیمت گزاف‌تر از قیمت اصلی به دست آورده بودند، به صورت استاندارد به انجام نمی‌رساندند. چنین بود که هسته‌های فساد ایجاد شد. در درون دولت نیز وضعیت بدتر از این بود. کارمندان پایین‌رتبه که می‌دیدند مدیرانشان فساد‌های میلیون دلاری انجام می‌دهند، ناگزیر ارباب رجوع را سرکیسه می‌کردند. این گونه بود که فساد در دولت افغانستان نهادینه شد. باری حامد کرزی گفته بود که من می‌دانم که در حکومت من مقام‌ها فساد می‌کنند اما از آن‌ها می‌خواهم که پول فساد را به بیرون انتقال ندهند و در همین کشور مصرف کنند. این چراغ سبز باعث شد تا فاسدان پول‌های سیاه خود را در عرصه ساخت و سازهای بلندمرتبه مصرف کنند. به همین دلیل حالا هر مقام سابق دولتی صاحب چندین ساختمان بلندمرتبه تجاری یا اداری است. 

نهاد‌های مبارزه با فساد نیز نتوانستند کوچک‌ترین کاری از پیش ببرند. زنجیره فساد تا لایه‌های بالایی دولت، باعث می‌شد که هیچ کس نتواند چهره‌های فاسد را کنار بگذارد. تعدادی از این چهره‌ها هنوز نفوذ خود را بر دولت حفظ کرده‌اند و در مقام‌های بالای دولتی کار می‌کنند. به همین دلیل تلاش دولت‌های پس از کرزی کوچک‌ترین تاثیری بر کاهش فساد نداشته است. زیرا هم نظام فاسد است و هم چهره‌های فاسد هنوز بانفوذند. 

در چنین احوالی هرگونه تلاش برای کاهش فساد اثر کم‌رنگی دارد. مگر این که دولت طرح جدیدی را برای حکومتداری شفاف به خصوص انلاین کردن خدمات به دست بگیرد. 

جامعه جهانی در کنفرانس ژنو کمک‌هایش را مشروط به مبارزه با فساد کرده است. این شرط قبلا نیز در کنفرانس‌های بین‌المللی مطرح شده بود. اما سازوکار درستی برای نظارت ایجاد نشد. این بار جامعه جهانی طرح جالبی ارائه کرده است. کمک‌ها به صورت سالانه به افغانستان داده می‌شود و در صورتی که دولت افغانستان در طول یک سال برای مبارزه با فساد موفق باشد، کمک سال بعدی داده خواهد شد و در غیراین صورت از کمک خبری نیست. 

حالا باید دید که دولت افغانستان در مقابل این شرط چگونه می‌تواند با فساد مبارزه کند.