دولت تایلند یک هفته پس از اعلام وضع فوق‌العاده، آن را به‌رغم ادامه اعتراضات خیابانی لغو کرده است. معترضان خواهان کناره‌گیری ژنرال سابق پرایوت چان‌او‌چا نخست‌وزیر تحت‌الحمایه ارتش‌ هستند.

به‌رغم ممنوعیت اجتماعات تحت مقررات وضع فوق‌العاده و هشدار مقامات، معترضان به رهبری دانشجویان همچنان به تظاهرات خود ادامه دادند. روز چهارشنبه، معترضان که از هرگونه عقب‌نشینی خودداری کرده‌اند، گفتند به نخست‌وزیر سه روز مهلت می‌دهند تا از مقام خود استعفا دهد. 

در طول مقررات وضع فوق‌العاده، ده‌ها تن از فعالان سیاسی توسط پلیس بازداشت شدند. در همان حال معترضان مسئولان را متهم کردند که با استفاده از مقررات جدید رسانه‌ها را از پوشش دادن مشروع تظاهرات منع کرده‌اند.

در طول هفته گذشته، دولت تایلند در نوسان بوده است. به دنبال اعلام وضع فوق‌العاده، در دو روز گذشته آقای پرایوت از معترضان خواسته است تنش را کاهش داده و با همکاری یکدیگر وارد تعامل شوند. 

او در بیانیه‌ای که از تلویزیون تایلند پخش شد گفت که او کشور را در چارچوب حکومت قانون و مکانیسم پارلمانی رهبری کرده است، اما این نکته‌ای  است که معترضان بارها آن را تکذیب کرده و گفته‌اند رژیم خودکامه آقای پرایوت از طریق یک قانون اساسی بر سر کار آمده که تدوین‌شده توسط ارتش است. 

آقای پرایوت به معترضان گفت که صدایشان را شنیده و حال زمان آن فرارسیده که «همراه با دیگر افراد جامعه تایلند به‌منظور یافتن یک راه‌حل مناسب و دستیابی به توافق از طریق مکانیسم پارلمانی» خواست‌هایشان را مورد بررسی قرار دهد.  

نخست‌وزیر تایلند افزود: «تنها راه برون‌رفت از مشکل جاری که برای همه طرفین منصفانه باشد، مذاکره و همکاری از طریق یک‌روند پارلمانی است. این راه ممکن است طولانی باشد و اسباب رضایت کسانی را که خواهان یک راه‌حل فوری هستند برآورده نکند اما این همچنین راهی برای اجتناب از لطمه زدن به ملت است. ما همه باید صبور و بالغ بوده و راه اعتدال را انتخاب کنیم.»

روز دوشنبه، دولت تایلند در بیانیه‌ای گفت نخست‌وزیر اجلاس فوق‌العاده مجلس را برای شور در مورد اوضاع جاری تائید کرده است؛ اما این‌گونه اقدامات تاکنون برای خاموش کردن آتش اعتراضات مؤثر واقع نشده است.

تظاهرات ضد دولتی در تایلند بخش عمده سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده اما اعتراض‌ها در چند ماه گذشته بالا گرفته و معترضان خواهان یک قانون اساسی جدید، کناره‌گیری نخست‌وزیر پرایوت و کاهش اختیارات پادشاه شده‌اند که همچنان سخت مورد احترام نسل‌های قدیمی‌تر است. 

مسئله پادشاهی یکی از نکات مورد اختلاف در ناآرامی‌های اخیر کشوری است که در آن پادشاه همچنان در چارچوب قانون پادشاهی از هرگونه انتقادی مبراست. روز چهارشنبه، حامیان پادشاهی در گروه‌های چشمگیر به خیابان‌های بانکوک ریخته و با معترضان مخالف دولت درگیر شدند.