دولت‌های بریتانیا، آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، هند و ژاپن با امضای بیانیه‌ای از شرکت‌های فناوری خواسته‌اند در برنامه‌های خود یک راه نفوذ ایجاد کنند. 

سامانه رمزگذاری سرتاسری (یعنی از مبداء تا مقصد) در برنامه‌های پیام‌رسانی باعث می‌شود تا ارائه‌دهندگان این گونه خدمات قادر به خواندن یا شنیدن مکالمات بین دو کاربر نباشند. 

نمایندگان دولت‌های مزبور، از جمله وزیر کشور بریتانیا پریتی پاتل و دادستان کل آمریکا، بیل بار و سایرین می‌گویند: «سامانه رمزگذاری طوری تعبیه شده که دسترسی نهادهای قانونی به پیام‌ها را به طور کامل غیرممکن می‌کند.» 

این دولت‌ها می‌گویند مدافع رمزگذاری پیچیده‌اند، چرا که برای حفاظت از داده‌های شخصی، حریم خصوصی، اموال معنوی، تبادل اسرار و امنیت فضای سایبر اهمیتی اساسی دارد. 

ولی در خصوص بعضی جرایم، از جمله بهره‌کشی از کودکان، دولت باید مجاز باشد به این کانال‌های خصوصی دسترسی پیدا کند. 

در صورت داشتن این اجازه: 

- امنیت عمومی در طراحی سامانه در نظر گرفته می‌شود و بنابراین شرکت‌ها می‌توانند در مقابل فعالیت‌ها و پیام‌های غیرقانونی، بدون کاهش امنیت عمومی وارد عمل شوند و در امر تحقیق و بازجویی جرایم و حمایت از آسیب‌پذیران تسهیلات لازم را فراهم سازند. 

- ضابطین قانون می‌توانند در مواردی که حکم قانونی صادر شده باشد، دسترسی به پیام‌ها را لازم و مناسب تشخیص دهند، ضوابط امنیتی به طور کامل رعایت شوند، به پیام‌ها و محتوا به صورتی قابل فهم و قابل استفاده دسترسی پیدا کنند. 

- با مشورت با دولت و سایر نهادهای ذی‌صلاح دسترسی قانونی به شیوه‌ای اصولی فراهم شود و از ریشه در طراحی سامانه‌ها در نظر گرفته ‌شود. 

برنامه‌های واتس‌اپ، تلگرام و سیگنال همگی به سامانه رمزگذاری سرتاسری مجهزند، ولی شبکه‌های دیگری نظیر پیام‌رسان فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و سرویس پیام کوتاه این ویژگی را ندارند. 

ولی در صورت «شکستن» رمز سرتاسری از طریق ایجاد راه نفوذ برای نهادهای قانونی، آن چنان که این دولت‌های پیشنهاد داده‌اند، افراد خرابکار نیز قادر خواهند بود به پیام‌های خصوصی دسترسی پیدا کنند. 

بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری، گروه‌های حقوقی و عموم مردم ایجاد یک راه نفوذ را مورد انتقاد قرار داده‌اند. 

در سال ۲۰۱۸، ائتلافی که خود را «اصلاح نظارت دولت» نامید، متشکل از اپل، فیس‌بوک، گوگل، مایکروسافت و غیره، اعلام کردند که تضعیف امنیت راه حل مبارزه با جرم و جنایت نیست. 

اوایل سال جاری، زمانی که شرکت زوم اعلام کرد برنامه تماس ویدیویی‌اش به دلیل همکاری با نهادهای قانونی از رمزگذاری سرتاسری استفاده نخواهد کرد، بیش از ۱۹ هزار کاربر اینترنتی،  طوماری را به ابتکار موزیلا و بنیاد مرز الکترونیک در اعتراض به این اقدام زوم به امضاء رساندند. زوم نهایتا از تصمیم خود منصرف شد. 

اولین بار نیست که خانم پاتل سامانه رمزگذاری سرتاسری را زیر سؤال برده است. وزیر کشور در سال ۲۰۱۹ نیز بحث مشابهی را پیش کشید و دادستان کل، بیل بار نیز همین طور. 

بیانیه مشترک دولت‌ها در خاتمه آورده است: «تأکید می‌کنیم که حفاظت از داده‌ها، احترام به حریم خصوصی و اهمیت رمزگذاری ضمن تغییر در فناوری و توسعه استانداردهای جهانی اینترنت، در چارچوب قانونی هر یک از کشورها در بالاترین درجه اهمیت قرار خواهد داشت. 

ولی ما قبول نداریم که امنیت عمومی با تضعیف امنیت سایبر یا حریم خصوصی قابل تأمین نیست.» 

دولت بریتانیا به طور غیرقانونی به ذخیره داده‌هایی از شهروندان کشور پرداخته است و سامانه نظارت انبوه تعبیه کرده که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا حکم به غیر قانونی بودن این اقدام داده است. 

افزون بر این، یک برنامه سازمان اطلاعات ملی که به بررسی سوابق تماس‌های تلفنی و پیام‌های کوتاه آمریکایی‌ها پرداخته بود، که ۱۰۰ میلیون دلار هزینه دربرداشت، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ فقط به یک تعقیب و هیچ مورد دستگیری منتهی شد.