پس از پایان جنگ جهانی اول، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا نشستی را برای تقسیم امپراتوری عثمانی در جنوب غربی پاریس برگزار کردند، این نشست که پس از امضای «معاهده سور» در ۱۰ ماه اوت ۱۹۲۰، پایان یافت، زمینه ترسیم نقشه خاورمیانه جدید را فراهم کرد.

این پیمان، مانند فرجام همه جنگ‌های تاریخ، شرایط سختی را بر عثمانی‌های شکست‌خورده تحمیل کرد، اما ملی‌گرایان عثمانی به رهبری آتاتورک این معاهده را نپذیرفتند و جنگ‌های متعددی را علیه فرانسوی‌ها، یونانی‌ها و ایتالیایی‌ها به راه انداختند و سرانجام موفق شدند آن‌ها را از آناتولی بیرون کنند و در سال ۱۹۲۳، آن‌ها را به امضای پیمان دیگری که حاوی شروط جدیدی بود و به «معاهده لوزان» معروف شد و مرزهای ترکیه کنونی را مشخص کرد، وادار کنند.

اکنون به نظر می‌رسد تحولات اخیر منطقه و جهان ظاهرا حزب حاکم عدالت و توسعه را چنین متقاعد کرده است که ترکیه عناصر و عوامل بسیاری دارد که کمک می‌کند تا تنها یک بازیگر منطقه‌ای نباشد و به یک بازیگر بین‌المللی تبدیل شود. برای دستیابی به این هدف، رهبری حزب عدالت و توسعه معتقد است که ترکیه باید از «معاهده لوزان» خارج شود و قلمرو خود را گسترش دهد حتی اگر با استفاده از زور و قدرت باشد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در موارد متعددی بر لزوم تجدید نظر در مورد «معاهده لوزان» تأکید کرده است و به «حقوق تاریخی و منافع ملی» ترکیه در برخی از مناطق مرزی این کشور اشاره کرده است. اقدامات ترکیه و پیشبرد سیاست «ترکی‌سازی» در مناطق تحت کنترل جناح‌های مسلح وابسته به آنکارا در شمال سوریه و تحمیل تغییرات ژئوپلیتیکی در مناطق یادشده، نمایان‌گر جاه‌طلبی‌های روزافزون ترکیه است. افزون بر آن، شبکه‌های تلویزیونی وفادار به اردوغان، نقشه‌های جدیدی را از ترکیه نشان می‌دهند که شامل مرزهایی است که در سطح بین‌المللی به رسیمت شناخته نشده است و این امر، جاه‌طلبی‌های ترکیه را در بالکان، سوریه و عراق آشکار می‌کند.

ترکیه آتش درگیری‌های داخلی را در شماری از کشورهای منطقه مانند سوریه، عراق و لیبی شعله‌ور کرده است و در تنش میان قطرِ حامی اخوان المسلمین و کشورهای همسایه در خلیج فارس دخالت داشته است و از سیاست‌های دوحه حمایت می‌کند. علاوه بر آن، ترکیه، آذربایجان را برای ادامه جنگ علیه ارمنستان تحریک کرده و آن کشور را در زمینه تأمین ابزار جنگی، تجهیزات نظامی و اعزام مزدوران جنگی خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد.

همچنین، توافق‌نامه‌ای که ترکیه درمورد تعیین مرزهای دریایی با لیبی و تقویت همکاری‌های نظامی با آن کشور در ۲۷ ماه نوامبر گذشته، در استانبول به امضا رساند، نگرانی یونان را برانگیخت زیرا یونان بدین باور است که این توافق‌نامه، حاکمیت جزیره «کرت» آن کشور را که در نزدیکی آب‌های ترکیه و لیبی واقع شده است نادیده می‌گیرد. با توجه به تحولات و اقدامات اخیر، می‌توان گفت که ترکیه عملا درصدد لغو «پیمان لوزان» است و این مساله دیگر نمی‌تواند در چارچوب تهدیدهای برخی از مقامات ترکیه در نظر گرفته شود. اما به نظر می‌رسد که مقامات ترکیه تاریخ را به دقت مطالعه نکرده‌اند که فسخ یک‌جانبه معاهدات بین‌المللی می‌تواند چه پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد.

در زیر نگاهی گذرا به دو نمونه تلاش‌ برای لغو یک‌جانبه توافق‌نامه‌های بین‌المللی در عصر کنونی و پیامدهای فاجعه‌بار آن می‌اندازیم:

نخست به فسخ یک‌جانبه «پیمان ورسای» توسط آلمان نازی می‌پردازیم که پیامدهای آن منجر به وقوع جنگ جهانی دوم شد. «معاهده ورسای» که پس از پایان جنگ جهانی اول و در ژوئیه ۱۹۱۹، به امضا رسید کشور آلمان را که در جنگ شکست خورده بود، وادار به پرداخت غرامت‌های سنگین جنگی کرد و مجازات دیگری را بر آن کشور تحمیل کرد و در نتیجه، شمار نیروهای نظامی آلمان به شدت کاهش یافت و قرار شد منطقه «راینلاند» خلع سلاح شود. در سال ۱۹۲۵ و در پایان کنفرانس صلح اروپا که در سوئیس برگزار شد، «پیمان لوکارنو» امضا شد که بر اساس آن بر مرزهای ملی تعیین شده توسط «پیمان ورسای» تأکید مجدد صورت گرفت و پیوستن آلمان به جامعه ملل مورد تأیید قرار گرفت. سپس در سال ۱۹۳۰، گوستاو استرسمن، وزیر خارجه آلمان برای حذف آخرین نیروهای متفقین از منطقه خلع سلاح‌شده «راین»، وارد مذاکره شد. اما تنها چهار سال بعد، آدولف هیتلر و حزب نازی قدرت را در آلمان به دست گرفتند و قول دادند که انتقام تحمیل «معاهده ورسای» بر مردم آلمان را از متقفین خواهند گرفت. در سال ۱۹۳۵، هیتلر بند مربوط به مسائل نظامی را از «پیمان ورسای» به صورت یک‌جانبه لغو کرد و در سال ۱۹۳۶، اقدام به مسلح کردن مجدد منطقه «راینلاند» کرد. دو سال بعد، هیتلر اتریش و مناطقی از چکسلواکی را اشغال کرد و در سال ۱۹۳۹، به لهستان حمله کرد و این اقدام منجر به آغاز جنگ جهانی دوم شد.

نمونه دوم، فسخ «عهدنامه الجزایر» توسط صدام حسین، رئیس جمهوری عراق بود، این توافق‌نامه برای تعیین مرزهای عراق از سوی صدام حسین و شاه ایران در الجزایر به امضا رسیده بود. در واقع، تنش‌های مرزی میان دو کشور منجر به درگیری‌های بسیاری شده بود، اما در سال ۱۹۷۵، عراق برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه کُردها به رهبری مصطفی بارزانی، که مورد حمایت محمدرضا پهلوی، شاه ایران بود، «عهدنامه الجزایر» را با ایران امضا کرد و در نتیجه، مرزهای دو کشور مشخص شد. سپس، در سال ۱۹۸۰، صدام حسین، رئیس جمهوری عراق «عهدنامه الجزایر» که در سال ۱۹۷۵ میان کشورش و ایران منعقد شده بود را فسخ کرده و آن را باطل اعلام کرد و تأکید کرد که عراق برای بازگرداندن مناطق مورد مناقشه از زور استفاده خواهد کرد. همین اقدام، منجر به آغاز جنگی ویرانگر بین ایران و عراق شد که حدود هشت سال به طول انجامید و حدود یک میلیون نفر را به کام مرگ کشاند.

البته دو نمونه یادشده، تنها مثالی از ماجراهای بی‌شمار تاریخ جامعه بشری است که نشان می‌دهد اقدام به فسخ یک‌جانبه توافق‌نامه‌های بین‌المللی می‌تواند چه پیامدهای فاجعه‌باری را به دنبال داشته باشد. تردیدی نیست که اگر حزب حاکم در ترکیه تاریخ را مطالعه نکند و تلاش‌هایی را که برای لغو یک‌جانبه «پیمان لوزان» آغاز کرده است، کنار نگذارد، اقدامات آن کشور ممکن است منطقه و جهان را در ورطه چنان جنگ ویرانگری قرار دهد که نتایج فاجعه‌انگیز آن فراتر از تصور باشد.