مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر از معدن‌کاران اخاذی می‌کنند

مقام‌های محلی طالبان بی هیچ شراکتی در استخراج معادن، از معدن‌کاران سهم می‌خواهند

مراسم مزایده زمرد استخراج‌شده از معادن پنجشیر‌ــ PanjshirMOIC/X@

 

سه تن از معدن‌کاران زمرد در شهرستان‌های خنج، پریان و حصه‌ اول استان پنجشیر در گفتگو با ایندیپندنت فارسی، از آنچه «اخاذی گسترده» مقام‌های محلی طالبان در این استان می‌خوانند، پرده برداشتند. این افراد با شرط محفوظ ماندن نام‌هایشان گفتند که مقام‌های طالبان با سوءاستفاده از موقعیتشان، در روند استخراج زمرد از معادن مداخله می‌کنند و بی‌هیچ شراکت مالی، سهم می‌خواهند.

یکی از این معدن‌کاران که از چند سال پیش در شهرستان پریان در زمینه استخراج زمرد فعالیت می‌کند، گفت: «ما چند سال پیش کار استخراج معدن زمرد را آغاز کردیم. در ابتدا امکانات مالی و تجهیزات لازم را نداشتیم و کار با تاخیر مواجه شد. وقتی کار ما پیشرفت و به مرحله استخراج رسیدیم، با اخاذی مقام‌های طالبان مواجه شدیم.»

به‌ گفته این معدن‌کار، بلافاصله پس از آغاز مرحله استخراج، پای مقام‌های محلی طالبان به معادن باز شد و هرازگاه به بهانه بررسی، از معدن‌کاران اخاذی می‌کنند. این فرد افزود: «وقتی کار ما در روند استخراج زمرد تایید شد و مسئولان طالبان آمدند، تصور می‌کردیم شاید مقام‌های دولتی درصد مشخصی از عواید را به‌عنوان مالیات یا سهم قانونی مطالبه کند. اما چیزی که رخ داد، کاملا متفاوت بود. آن‌ها برای خودشان سهم می‌خواستند.»

 

مقام‌های محلی طالبان در حال بازدید از یک معدن زمرد در پنجشیر-ارسالی به ایندیپندنت فارسی
 

به گفته این معدن‌کار، مقام‌های طالبان از جمله نورآغا حماد، فرماندار پریان، مولوی عبدالمتین عزام، رئیس دفتر استانداری و سیف‌الدین لتون، دستیار والی، مستقیم از معدن‌کاران اخاذی می‌کنند.

یکی از معدن‌کاران گفت: «این افراد هر کدام با محافظان مسلح به معادن سر می‌زنند و ادعا می‌کنند که از طرف استاندار مامورند بررسی کنیم و در نهایت می‌گویند به ما حق‌حساب بدهید.» 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

به گفته آنان، حضور و دخالت این مقام‌ها میان اعضای اصلی پروژه‌های استخراج معادن تنش ایجاد کرده است.

یکی دیگر از معدن‌کاران در شهرستان حصه اول افزود: «در این معدن هرکس به تناسب سرمایه‌گذاری‌اش شریک است، اما فشار مقام‌های طالبان باعث شد روند کار مختل شود. آن‌ها نه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نه در استخراج نقشی دارند، ولی از معدن سهم می‌گیرند، چون قدرت دارند.»

او از تناقض میان ادعاها و رفتار واقعی مسئولان طالبان انتقاد کرد و گفت: «چطور ممکن است طالبان با شعار عدالت و اجرای شریعت بیایند، اما چنین رفتار کنند و را مردمی که با بیل و کلنگ به‌دنبال کسب روزی حلال‌اند تحت فشار بگذارند و اخاذی کنند.

این معدن‌کاران در مورد اینکه آیا حافظ محمدآغا حکیم، استاندار طالبان در پنجشیر، نیز در روند اخاذی از معادن سهیم است یا خیر اظهارنظر نکردند، اما گفتند نزدیک‌ترین افراد به استاندار طالبان در این اخاذی‌ها دست دارند. 

استخراج زمرد در پنجشیر یکی از منابع درآمدی مهم طالبان به شمار می‌رود و صدها تن از ساکنان بومی این استان نیز در روند استخراج معادن مشغول به کارند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، روند صدور مجوزها و نظارت بر معادن در انحصار مقام‌های محلی این گروه قرار گرفت.

فعالان محلی در پنجشیر پیش‌تر نیز درباره مداخله‌های غیرقانونی و فساد گسترده در معادن این استان هشدار داده بودند. 

قطعه کوچکی از زمرد پنجشیر-ایندیپندنت فارسی
 

وزارت معادن و نفت طالبان که بر روند استخراج و فروش معادن افغانستان نظارت دارد، در فروردین امسال اعلام کرد که در ۱۴۰۳، از فروش ۶۷ هزار قیراط زمرد پنجشیر، سه میلیون و ۲۵ هزار و ۲۵۰ دلار به خزانه طالبان واریز شده است. در آخرین مورد، دفتر استانداری طالبان در اواسط تیر ۱۴۰۴ از فروش ۷۰۰ قیراط زمرد به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار دلار خبر داد.

حافظ محمد آغا حکیم، استاندار طالبان در پنجشیر، هم روز دوشنبه ۱۶ تیرماه از کشف ۲۵۰ معدن زمرد در بخش‌های مختلف پنجشیر خبر داد و گفت روند استخراج این معادن نیز به‌زودی آغاز می‌شود.

مقام‌های طالبان از زمان بازگشت به قدرت، با ادعای برقراری امنیت در افغانستان، برای جذب سرمایه‌گذاری دولت‌ها و شرکت‌ها روی معادن افغانستان تلاش می‌کنند. تاکنون شرکت‌هایی از چین، ایران، قزاقستان، ازبکستان و روسیه در شماری از معادن از جمله معادن طلا، نفت و گاز، مس، لاجورد و دیگر سنگ‌های گرانبهای افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این حال گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان بارها به دولت‌ها و شرکت‌هایی که به سرمایه‌گذاری روی منابع طبیعی افغانستان اقدام کرده‌اند، هشدار داده‌اند که سرمایه‌هایشان را در خطر نیندازند، چون امضای قرارداد با طالبان مشروعیت بین‌المللی ندارند فاقد اعتبار است. 

بیشتر از اقتصاد