بر اساس آمار، از ابتدای سال جاری نزدیک به یازده و نیم میلیون تن کالای اساسی از گمرک ترخیص و وارد بازار شده است. همزمان، بر اساس آخرین آمار رئیس سازمان بنادر ایران، نزدیک به سه و نیم میلیون تن کالای اساسی در بنادر در انتظار ترخیص هستند. از سوی دیگر، رئیس سازمان بازرسی کل ایران می‌گوید ۸ میلیون تن دیگر کالا در آستانه فساد هستند که هنوز وارد بازار نشده‌اند. (میزان ۷ مهر ۱۳۹۹)

این در حالی‌ست که در ماه‌ها و سال‌های گذشته هر از چندی با خبر «دستور ویژه» از سوی رئیس جمهوری یا معاون اولش همراه هستیم که خواستار رسیدگی فوری به موضوع ترخیص کالاهای اساسی می‌شوند. اما حتی وقتی گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هم توافق کردند که برای ۵ کالای اساسی کد رهگیری لحاظ نشود و کالا فورا ترخیص شود، باز هم شاهد آن هستیم که وارد کننده تعلل می‌کند. 

عمده دلیل این تعلل را می‌توان عدم تخصیص به‌موقع ارز از سوی دولت دانست. در واقع، واردکننده به تامین ارز رسمی یا حتی ترجیهی کالای خود اطمینان ندارد و به همین دلیل نمی‌خواهد قبل از دریافت ارز، کالا را روانه بازار کند. برای درک دقیق‌تر این نگرانی واردکنندگان و البته نیاز بازار به این کالا‌ها، ‌فقط می‌توان گفت که ۲.۷ (دو و هفت دهم) میلیون تن از آن سه و نیم میلیون تن کالاهای اساسی که پیشتر به آن اشاره شد، از همین ۵ کالای توافقی است. (ایسنا ۵ مهر ۱۳۹۹)

اصولا ترخیص نشدن کالا از گمرگ تبعات اقتصادی مستقیمی روی بازار دارد. در دوران تحریم، هم نیازهای بازار ایران بسیار مشخص شده است و هم بازار داخلی توانایی تامین آن را ندارد و به همین جهت، بسیار به واردات هرچند کوچک نیازمند است. نمونه‌وار، در حال حاضر نبودِ یک قطعه صنعتی کوچک می‌تواند به تعطیلی یک واحد تولیدی ختم شود و عدم واردات کالاهای اساسی هم می‌تواند به افزایش قیمت در بازار منتهی شود. 

اقتصاد تحریمی ایران حالا با نیم درصد افزایش واردات در سالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را «جهش تولید» نامگذاری کرده بود، با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. روند کوچک‌تر شدن سفره مردم نیز همچنان پر شتاب ادامه دارد، به نحوی که حالا فعالان کارگری در ایران می‌گویند «حقوق یک ماه کارگران برای ۱۰ روز هم کافی نیست و کفاف نان و پنیر را هم نمی‌دهد» (ایسنا ۸ مهر ۱۳۹۹). تبعات این قطع واردات کالاهای اساسی به اصناف و واحدهای تولیدی هم کشیده است. سایه سنگین کرونا بر اقتصاد ایران در کنار آن معضل، باعث شده است که واحدهای اقتصادی خرد در ایران کوچک و کوچک‌تر شوند. 

در حالی که به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی ارزش کالاهای اساسی و تولیدی که در گمرک در انتظار ترخیص هستند نزدیک به ۶ میلیارد دلار است، خود نمایندگان طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب کردند که رسما بازگشت کوپن به اقتصاد ایران را تایید می‌کند. کوپن و انتظار پای رادیو و تلویزیون برای اعلام سری جدید آنها که در سال‌های جنگ هشت ساله، بخشی از زندگی روزمره مردم بود، حالا نامش «کالابرگ» شده است. بر اساس طرح یک فوریتی مجلس شورای اسلامی، نزدیک به ۶۰ میلیون ایرانی واجد دریافت آن خواهند بود تا در شش ماهه دوم سال جاری، دولت مکلف شود مبلغی را تنها برای خرید کالاهای اساسی به کارت یارانه نقدی سرپرست خانواده واریز کند. این رقم نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان برای هر فرد در ماه خواهد بود که شرایطی هم دارد و بخشی از دریافت کنندگان خودشان باید نیمی از آن مبلغ را تامین کنند. 

منابع مالی این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و موافقان آن تاکید دارند که طرحشان تاثیر منفی روی تورم ایجاد نخواهد کرد (عبدالرضا مصری - ایسنا ۹ مهر ۱۳۹۹). اما تبعات این طرح به آن راحتی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند، نیست.  تامین این هزینه از سوی دولتی که با کسری بودجه دستکم ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست، نمی‌تواند به راحتی امکان پذیر باشد. دولت در طرح فروش اوراق قرضه توانسته است تنها ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و در ۶ ماه آینده دورنمای روشنی از تامین کسری بودجه به چشم نمی‌خورد. با این حساب، این طرح دولت را یک گام دیگر در کسری بودجه به عقب خواهد راند و اگر استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری پایان یابد، با یک جهش تورمی در ماه‌های پایانی سال روبه‌رو خواهیم بود. این در حالی‌ست که دولت روحانی برای سال ۱۴۰۰ نرخ تورم ۲۲ درصد را هدفگذاری کرده است. 

ریسک دیگر این طرح، ورود اقتصاد ایران به یک ابَرتورم بی‌بازگشت است؛ جایی که ارزش پول ملی هر روز کمتر می‌شود و تورم هر روز بیشتر. در چنین شرایطی، با ثابت ماندن نسبت قیمت به دلار، قیمت بر اساس پول ملی در بازار با شتاب بیشتر بالا خواهد رفت. در چنین وضعیتی، دایره تاثیرگذاری نقدینگی و ابَرتورم هر روز موجب بالارفتن هر دو شاخصه می‌شود و خروج از آن دیگر به راحتی هدفگذاری تورمی دولت نخواهد بود. 

البته طرح مجلس شورای اسلامی ایران حالا از کوپن‌های کاغذی به کارت‌های بانکی تبدیل شده است و شاید دیگر لازم نباشد شهروندان گوش به رادیو منتظر اعلامیه سازمان بسیج اقتصادی باشند، اما این تغییر ظاهری توزیع کمک برای تهیه کالاهای اساسی نگرانی جدی در مورد فساد پشت آن را از بین نمی‌برد. در شرایطی که بازار ایران مانند دوران جنگ با کمبود محسوس کالاهای اساسی همراه نیست، این طرح می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد رانت‌های بیشتر فراهم سازد. در صورت نهایی شدن طرح، دولت ملزم می‌شود که یک سیستم توزیع یکسان در جامعه (شهری و روستایی) ایجاد کند و تضمین دهد که جامعه با یک شوک خرید روبه‌رو نمی‌شود. اما نکته اینجاست که وقتی که در بازار این کالاهای اساسی به اصطلاح «هست، ولی گران است»، این طرح بیشتر همان طرح یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد است که مخالفان جدی خود را داشت و دولت بارها گفته است که امکان تامین بودجه آن را ندارد. 

شرایط تحریمی اقتصاد ایران را به سمتی برده است که هر راهی که برود، با یک سد بزرگ روبه‌رو می‌شود. حالا سیاست ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) با شکست روبه‌رو شده است و خودش به جای ایجاد رونق و کمک به مردم، به عاملی برای رانت و البته آثار پولی منتج به تورم بیشتر بدل شده است. از سوی دیگر، کسری بودجه بدون افزایش مالیات‌ها، یا چنان که مرکز پژوهش‌ها از دریافت عوارض تراکنش‌های بانکی سخن می‌گوید، ممکن نیست. 

شاید اصرار حسن روحانی برای آن که بگوید ایران در شرایط تحریم نیست و آن را «جنگ اقتصادی» توصیف می‌کند، به نوعی آماده‌سازی ذهنی جامعه برای روزهای سخت‌تر باشد؛ روزهایی که شاید تنها تفاوت آن با روزهای جنگ ایران و عراق، شنیده نشدن صدای موشک است.

اگر تحریم‌های جدید آمریکا در قطع کامل سیستم بانکی ایران نهایی شود، این «جنگ اقتصادی» به مرحله‌ای وارد می‌شود که شاید همین مقدار کالای اساسی هم به راحتی وارد بازار ایران نشود و ایران به اقتصادی تماما درون‌گرا تبدیل شود.