اولین بار نیست که برگزیت دچار تناقض می‌شود. برای رسیدن به درک درستی از این دنیای وارونه، باید کمی به حافظه خود فشار بیاوریم. بیرون کشیدن درد و رنج‌های تاریخی خوشایند نیست، ولی گاهی لازم است.

اگر به ایام خوش دوره نخست وزیری ترزا می برگردیم، موضوع مرز ایرلند مسأله‌ای حل شده بود، یا دست کم تا آنجا که می‌شد، حل شده بود. آن موضوع با طرح مشهور «پشتوانه مرزی» ایرلند حل و فصل شده بود؛ قراردادی که معنای آن این بود که جزیره هیچ مرزی نخواهد داشت، چرا که تمامی سرزمین پادشاهی متحد از دیدگاه بازار و گمرکات اتحادیه اروپا سرزمینی یکپارچه است که بهتر از این نمی‌تواند به یک رابطه اقتصادی و شراکتی دوستانه دست پیدا کند.

توافق خانم می این بود: هر چه پیش آید، نیازی به داشتن مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی نداریم. این توافق به نوعی ما را در مقابل حادثه شکست توافق بین انگلستان و اتحادیه اروپا بیمه می‌کرد (به شرط محال).

اما در ذهن برگزیت‌خواهان، کل این ساختار چیزی جز «خروج اسمی» نبود. توافق از سوی بعضی از همکاران ارشد می که کناره‌گیری کردند، از جمله وزیر خارجه وقت، بوریس جانسون، و اکثریت مجلس عوام، مردود و موجب کناره‌گیری خود ترزا می شد، و به دنبال آن دوره‌ای آغاز شد که جانسون آن را «پشتوانه‌درمانی» نامید.

بدیهی است که معضل مرز ایرلند بر جای خود باقی ماند و ما به یک پشتوانه برای پشتوانه مرزی رسیدیم که مرز تجاری پایین دریای ایرلند است، که اکنون دیگر از تصویب مجلس گذشته است، و جزئیات کامل آن در توافق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا آمده است. در ضمن، این طرح مرز بین بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، همان طرحی که در ابتدا اتحادیه اروپا به عنوان یک گزینه برای خروج از بن‌بست به انگلستان پیشنهاد کرد، چیزی بود که جانسون گفت هیچ نخست وزیری در انگلستان نخواهد پذیرفت، ولی بعد خودش آن را امضا کرد. حزب اتحادیه دموکراسی‌خواهان طرح مزبور را خیانت خواند، که قابل درک است. ولی در هر صورت، این طرح مبنایی شد برای توافق «آماده به پخت» جانسون که از طریق انتخابات آخر از حمایت عمومی نیز برخوردار بود.

باز هم اگر گفت‌وگوهای اتحادیه اروپا و انگلستان به خوبی پیش می‌رفت، هیچ موردی نبود، و اگر گفت‌وگوها شکست می‌خورد، لااقل مرز ایرلند بدون بازرسی می‌ماند (همان شرط محال).

بنابراین، طرح مرز تجاری بریتانیا و ایرلند شمالی نه تنها برای حفظ «توافق جمعه عظیم»، بلکه به منظور حفظ تمامیت بازار منفرد اتحادیه اروپایی تنظیم شده بود.

اما حالا قرار است یک «پشتوانه» جدید داشته باشیم، یعنی پشتوانه‌ای برای یک پشتوانه پشتیبانی شده. شاید بتوانیم آن را پشتوانه انگلستان بنامیم؛ مرزی بدون کنترل بازرسی بین بریتانیا و ایرلند شمالی. قوانین جدیدی که قرار است برای حمایت از بازار داخلی انگلستان به تصویب برسند، جایگزین طرح پشتوانه مرزی اولیه شده و در توافق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، هر جا ذکری از «پشتوانه مرزی ایرلند» شده باشد، حذف خواهد شد. علت آن است که انگلستان برای حفظ تمامیت بازار داخلی بدون اصطکاک خود در سراسر دریای ایرلند، حالا خواهان پشتوانه خاص خودش شده است.

البته هنوز روشن نیست، ولی گویا انگلیسی‌ها هنوز هم دوست ندارند در مرز بین ایرلند شمالی و ایرلند کنترل مرزی داشته باشند. مسأله اصلی (این که انگلستان و اتحادیه اروپا بدون وجود یک مرز تجاری در هر جایی بین انگلستان و ایرلند، چگونه می‌توانند تمامیت بازار داخلی/منفرد خود را حفظ کند) عملا با پاک کردن صورت مسأله حل شد. این راه‌حل جواب نخواهد داد و بعید نیست که اتحادیه اروپا از ایرلند بخواهد با هر شیوه‌ای به حفظ بازار خود بپردازد و مرزهایش را کنترل کند؛ یعنی همان چیزی که در جریان سه دهه جنگ ایرلند شمالی، بخش عظیمی از ارتش بریتانیا را به خود مشغول کرد.

اولین اشکال طرح جدید این است که نشان می‌دهد که انگلستان یک‌طرفه به لغو یک توافق بین‌المللی پرداخته است که کمتر از یک سال پیش امضا کرده بود. طرح جدید مدل پیشرفته قرارداد «آلبالوچینی» مورد علاقه انگلیسی‌هاست که مایه حقوقی گرفته است. بریتانیایی‌ها بیشتر بخش‌های توافق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را به خوبی قبول دارند، اما جانسون خیلی واضح همواره نشان داده که مرز پایین دریای ایرلند را دوست ندارد و طوری رفتار کرده که گویی اصلا چنین مرزی وجود ندارد و پیوسته به سؤال‌کنندگان اطمینان داده است که می‌توانند این کاغذها را پاره کنند و به دفترش بفرستند.

حالا نظر چنین است که توافق خروج می‌تواند سر جای خود باقی باشد؛ فقط بخشی که در مورد ایرلند شمالی است و بریتانیا خوشش نمی‌آید، باید حذف شود. پیوندنامه ایرلند شمالی همیشه نوعی اسب تروا بوده که به درد ادامه گفت‌وگوهای تجاری می‌خورد، اما بریتانیا (با این که بعضی نمایندگان هیچ وقت آن را نخواندند) رسما آن را امضا کرد.

رد توافق خروج به این شکل، به لحاظ قانونی اشکال دارد. توافق خروج برای مواقعی که یکی از طرفین زیر قولش بزند (که انگلیسی‌ها در کنفرانس‌های خبری علنا می‌پذیرند که اکنون دارند «آگاهانه» این کار را می‌کنند) روند رسیدگی و داوری خاص خود را دارد که البته هنوز نهایی نشده است. به گفته اتحادیه اروپا «در صورت عدم رعایت مواد قرارداد، توافق‌نامه به طرفین امکان داده است که اجرای بخشی از خود توافق خروج متوقف شود، مگر بخش‌هایی که به حقوق شهروندان یا قراردادهای دیگر بین اتحادیه و انگلستان مربوط می‌شوند.»

در عمل اما اتفاقی که دارد می‌افتد، آن طور که جورج یوستیس، عضو پارلمان، خواست در رادیو توجیه کند، این نیست که از یک سری شروط جزئی قرارداد عدول شده باشد، بلکه یک بخش اساسی از قرارداد، یعنی پیوندنامه ایرلند شمالی، نادیده گرفته شده است.

توافق خروج تا به حال پیش‌درآمدی محسوب می‌شد برای توافق جدیدی که قرار است شروط تجاری بین اتحادیه اروپا و انگلستان و موضوعات امنیتی را پوشش دهد، اما با توجه به این که انگلیس دیگر تمایلی به آن ندارد، مگر این که شروط خاص خودش را حاکم کند، دیگر چیزی به عنوان توافق خروج بی‌معناست. در نهایت، توافقی که از همین الان مورد مناقشه است، دوامی نخواهد یافت. بر اساس توافق‌نامه بین‌المللی ۱۹۷۰ کنوانسیون وین، هیچ کشوری دیگر اجازه ندارد به طور دائم متعهد به هیچ قراردادی بماند؛ ایده‌ای شبیه به اصول سیاسی بریتانیا که هیچ مجلسی نمی‌تواند آیندگان را به یک قانون مقید کند، چرا که در این صورت حقوق شهروندی زیر سؤال می‌رود.

در این صورت است که سایر شروط قرارداد خروج نیز فعال می‌شوند؛ از جمله شرط ۳۹ میلیارد پوندی «پول طلاق». بوریس جانسون هنگامی که نخست وزیر شد، روز ۲۴ ژوئیه سال گذشته، درست جلو خانه شماره ۱۰ گفت «و یادتان باشد که در صورت عدم حصول یک توافق، ما یک تسویه مالی ۳۹میلیارد پوندی هم خواهیم داشت...» جانسون پیش‌تر هم در مجلس عوام گفته بود که اتحادیه اروپا برای چنین پول هنگفتی «سرش سوت خواهد کشید». فارغ از این که خزانه‌داری سلطنتی پذیرفته است که این پول قانونا یک بدهی طولانی مدت است، جانسون می‌خواهد آن را مطرح کند، یا برای تحت فشار قرار دادن اروپایی‌ها از آن استفاده کند، تا شاید بتواند مذاکرات را به نظم اولیه برگرداند.

آن چه از این توافق به ارث می‌رسد، ضعیف‌ترین رابطه صلح‌آمیز بین بریتانیا و تمامی قاره اروپا خواهد بود که تاریخ تا به امروز شاهد بوده یا شاید برای همیشه شاهد خواهد بود. رویکرد سنتی بریتانیا این بوده است که در قاره اروپا تعدادی دوست و تعدادی دشمن داشته باشد و توازن قوا را حفظ کند. اما به زودی ۲۷کشور به جمع دشمنان خواهند پیوست. بنابراین، لازم به گفتن نیست که «عزلت شکوهمند» قرن نوزدهم بریتانیا، زمانی که به عنوان یک قدرت جهانی قادر بود مستقل باشد، فاصله‌ای کهکشانی با انزوای امروزی خواهد یافت.

برگزیت صرفا یک طلاق توافقی نیست، بلکه بیشتر یک جنگ سرد است. خصمانه‌ترین و طولانی‌ترین درگیری حقوقی ممکن، که روابط را سال‌ها مخدوش خواهد کرد. نتایج جنگ غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود، اما به شدت به هر دو طرف آسیب خواهد رساند. دشوار می‌توان باور کرد که بریتانیا زمانی که از بازارهای عمده و زنجیره تأمین خود تغذیه کند، «با قدرت شکوفا خواهد شد». فراموش نکنیم که حتی در صورت رسیدن به یک توافق آزاد تجاری شبیه به کانادا، باز هم بخش‌های خدماتی، که بریتانیا بالاترین امتیاز رقابتی را در آن دارد، تحت پوشش قرار نخواهند گرفت.

این حرکت اخیر برگزیت به سوی جنگ سرد، پیامدهای ناگوار بسیاری با متحدان پیشین خواهد داشت. ناتو و مبارزه علیه تروریسم تضعیف خواهد شد، مدیریت بحران پناهجویان از راه کانال دشوارتر از قبل خواهد شد، اسکاتلند برای جدایی از انگلستان مصمم‌تر خواهد شد، با نظامی‌شدن دوباره مرز ایرلند، ممکن است ناآرامی‌ها در ایرلند از سر گرفته شوند، و وضعیت اقامت شهروندان در هر دو طرف نیز هیچ ضمانتی نخواهد داشت. حالا که معنای برگزیت مشخص‌تر شده است، باید از خود بپرسیم که آیا این همان برگزیتی بود که ما در سال ۲۰۱۶ به آن رأی دادیم؟