فعالان حقوق بشر از دولت اندونزی خواسته‌اند تا در پیگرد قانونی ۹ مرد همجنسگرا  که به اتهام سازماندهی یک مهمانی برای همجنسگرایان در جاکارتا بازداشت شده‌اند، تجدید نظر کند. 

متهمان از جمله ۵۶ مردی هستند که هفته گذشته در هجوم پلیس به یک هتل تحت بازداشت قرار گرفتند. اتهام آن‌ها «تسهیل اعمال منافی عفت» است که به گفته فعالان حقوق بشر نمایانگر افزایش تهدید علیه جامعه دگرباشان جنسی (ال جی بی‌تی پلاس) در اندونزی است.   

در این میان، پلیس ۴۷ تن از بازداشت‌شدگان را آزاد کرد اما ۹ نفر دیگردر چارچوب قانون پورنوگرافی کشور که مجازات آن تا ۱۵ سال حبس و پرداخت جریمه است، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. 

کایل نایت، پژوهشگر ارشد أمور دگرباشان جنسی در سازمان دیده‌بان حقوق  بشر می‌گوید: «حمله اخیر مطابق با الگوی رفتاری مقامات (اندونزی) است که از قانون پورنوگرافی به عنوان حربه‌ای علیه دگرباشان جنسی استفاده می‌کنند. چند سال است که دولت علیه دگرباشان جنسی رفتاری خصمانه دارد و هیچ گونه پاسخگویی بابت تجاوزات پلیس به حریم خصوصی افراد وجود ندارد.» 

سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار رهایی مردانی شده که روز اول سپتامبر بازداشت شدند. 

عثمان حمید، مدیر عامل سازمان گفت: «هیچ گونه توجیه قانونی برای اعلام جرم علیه نحوه رفتار این افراد و اتهام‌شان وجود ندارد. این گردهمایی هیچ کس را مورد تهدید قرار نمی‌داد. مقامات (اندونزی) رفتاری تبعیض‌آمیز دارند و از حقوق بشر در مورد احترام به حریم خصوصی، زندگی خانوادگی، آزادی بیان و آزادی تجمع و تماس تخطی کرده‌اند.» 

به استثنای ایالت آچه (در منتهی الیه شمالی سوماترا) همجنس‌گرایی در اندونزی، پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان، غیرقانونی نیست، اما قانون از دگرباشان جنسی در مقابل تبعیض حمایت نمی‌کند. جوامع همجنسگرا اخیرا در اندونزی مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند. 

پلیس اندونزی واحدهای ضربتی برای تحقیق در مورد فعالیت همجنسگرایان برقرار کرده است. در ماه فوریه، نمایندگان مجلس اندونزی لایحه‌ای پیشنهاد کردند که همجنس‌گرایی را یک انحراف توصیف کرده است و همجنسگرایان را ملزم می‌کند که خود را برای «درمان» به مقامات مسؤول معرفی کنند. 

گزارش پلیس از حمله هفته گذشته در جاکارتا حاکی از آن است که یک واحد ۳۱ نفره پلیس این گردهمایی را پیش از بازداشت مهمانان زیر نظر گرفته بودند.  

متهمان در چارچوب لوایح سال ۲۰۰۸ بازداشت شده‌اند که «تولید، توزیع و پخش پورنوگرافی حاوی آمیزش جنسی منحرف» را ممنوع می‌کند. این قانون همچنین شامل تماس جنسی با أجساد، حیوانات، لواط، رابطه جنسی دهانی و رابطه جنسی میان دو همجنس است. 

آقای نایت می‌گوید: «ترکیب سوءاستفاده از قانون تبعیض‌آمیز پورنوگرافی وعدم پاسخگویی پلیس نشان می‌دهد که این قانون هم خطرناک و هم طولانی‌مدت است. تا جایی که دولت در لوای یک قانون تبعیض‌آمیز به پلیس اجازه حمله به گردهمایی‌های خصوصی را بدهد، در مبارزه با ارعاب دگرباشان جنسی شکست خواهد خورد.» 

سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید مقامات (اندونزی) باید «حملات خودسرانه علیه حریم خصوصی مردم را متوقف کرده، در مورد این گونه اقدامات تحقیق و کسانی را که در این حملات شرکت داشتند و مسؤولان و آمران آن را مجازات کنند.» 

پیش از این، شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقامات اندونزی خواسته بود افرادی را که به دلیل سلیقه جنسی‌شان بازداشت شده‌اند، آزاد کرده و با احساسات ضدهمجنسگرایی در کشور مبارزه کند.