انتظار می رود ترکیه به زودی در تنگای تحریم‌های اقتصادی قرار گیرد و اتحادیه اروپا در واکنش به اقدامات ترکیه در شرق مدیترانه، تحریم‌های اقتصادی را علیه این کشور اعمال کند. منابع رسمی در اتحادیه اروپا اظهار داشتند که نشست آینده این اتحادیه که در اواخر ماه سپتامبر جاری برگزار می‌شود، به مجازات ترکیه اختصاص خواهد یافت.

در واقع، روابط اغلب کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه فرانسه به دلیل اختلاف بر سر مسئله لیبی، موضوع مهاجرت، منابع گازی در شرق مدیترانه و سیاست‌های توسعه‌طلبانه آنکارا، با ترکیه شاهد تنش و آشفتگی است.

در پایان ماه گذشته، فرانسه تصمیم گرفت حضور نظامی خود را در شرق مدیترانه به منظور حمایت از متحد یونانی خود در اتحادیه اروپا تقویت کند. سپس، ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که جلسه بعدی اتحادیه اروپا به مجازات ترکیه اختصاص خواهد یافت. وی با اشاره به اقدامات ترکیه، گفت:‌ رجب طیب اردوغان سعی می‌کند با تداوم تنش با یونان، دشواری‌های اقتصادی کشورش را بپوشاند.

وزیر امور خارجه فرانسه افزود: "ما پرونده ترکیه را چند روز پیش با وزیران امور خارجه در برلین آماده کردیم تا گزینه‌های را که می‌توانیم علیه آنکارا استفاده کنیم، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. وی در ادامه گفت: "ما از ترکیه می‌خواهیم در قدم نخست و تا هنکام برگزاری اجلاس اتحادیه اروپا، توانایی و آمادگی خود را برای حل و فصل پرونده مدیترانه شرقی نشان دهد." وی اظهار داشت که این مسئله بستگی به ترک‌ها دارد و در صورت موافقت به همکاری، آن زمان می‌توانیم برای تمامی مشکلات موجود میان دوجانب، گام برداریم."

وزیر امور خارجه فرانسه از ذکر ماهیت تحریم‌های احتمالی علیه ترکیه خودداری کرده و افزود که گزینه‌های متعددی برای وارد کردن فشار به ترکیه، روی میز وجود دارد و ما هیچ مشکلی برای استفاده از گزینه‌های مختلف علیه ترکیه نداریم و آنکارا این امر را به‌خوبی می‌داند. وی با اشاره به برخی از تحریم‌های اقتصادی، اردوغان را به ایجاد فضای افراطی و ملی‌گرایی به هدف "پنهان کردن واقعیت اوضاع اقتصادی" در کشورش متهم کرد.

در همین حال، یونان روز یکشنبه گذشته بار دیگر به ترکیه هشدار داد که در صورت عدم جلوگیری از تشدید تنش در شرق مدیترانه، تحریم‌ها علیه ترکیه افزایش خواهد یافت. یونان همچنان هشدار داد که اقدامات ترکیه برای اکتشاف منابع انرژی در شرق مدیترانه، با تحریم‌های اتحادیه اروپا روبه‌رو خواهد شد. البته اعلامیه‌ای ترکیه برای آغاز رزمایش نظامی با قبرس شمالی، یونان را وادار به ابراز واکنش در قبال ترکیه کرد.

اتحادیه اروپا به دلیل بحران در حال افزایش میان یونان و ترکیه، چندی پیش تحریم‌های را علیه ترکیه وضع کرد و رهبران اتحادیه اروپا سعی دارند در اجلاس سران در بروکسل که از ۲۴ تا ۲۵ سپتامبر برگزار می‌شود، بار دیگر به این موضوع رسیدگی کنند.

در همین حال، یونان از ترکیه خواست پیش از آغاز گفت‌وگو میان دو کشور، با پیش شرط‌های تقسیم ثروت‌ها و منابع مدیترانه موافقت کند. نخست وزیر یونان در بیانیه‌ای اظهار داشت که آنکارا بایستی قبل از انجام هرگونه گفت‌وگو درباره کاهش تنش در شرق مدیترانه، "تهدیدات" خود را علیه یونان متوقف کند.

طبق خبرگزاری رویترز، آتن اصرار دارد که بایستی تمام کشتی‌های ترکیه از منطقه مورد مناقشه در دریای مدیترانه خارج شود تا زمینه برگزاری مذاکرات تحت حمایت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای یافتن مکانیسم‌های برای جلوگیری از تنش و درگیری فراهم شود.

از سوی دیگر، ترکیه ضمن ادامه تهدید، هرگونه بیم دادن برای آغاز مذاکرات را رد کرده و آمادگی خود را برای گفت‌وگو ابراز داشت مشروط بر این‌که هیچ پیش شرط و تهدیدی در میان نباشد. آنکارا خاطرنشان کرد که دولت یونان از پذیرش پیشنهاد جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا برای حضور در نشستی با ترکیه امتناع ورزیده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری ترکیه شنبه گذشته به یونان هشدار داد که از حضور در هرگونه بحث در باره مناطق مناقشه خودداری کند، در غیر این‌صورت با عواقب سختی روبه‌رو خواهد شد. اردوغان با لحن تهدید آمیز و با اشاره به یونان گفت: "اگر زبان سیاست و دیپلماسی را ندانند، با اقدامات ناگواری مواجه خواهند شد."

وی با اشاره به توافقنامه‌های مربوط به مناطق اقتصادی انحصاری یونان و قبرس در مدیترانه شرقی، گفت: آن‌ها خواهند دانست که ترکیه قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی لازم را برای برهم زدن نقشه‌ها و اسناد ناعادلانه تحمیل شده در منطقه را دارد.

در واقع، تصویب توافقنامه تعیین مرزهای دریایی میان یونان و مصر، به عنوان عامل اصلی اختلاف یونان با ترکیه محسوب می‌شود. البته در صورت عدم دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای بحران کنونی، کشورهای اتحادیه اروپا در اجلاس بعدی در ۲۴ ماه سپتامبر جاری، ترکیه را تحت تحریم قرار خواهند داد.

از سوی دیگر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از نیروی دریایی ترکیه، اظهار داشت که روسیه قصد دارد رزمایش نظامی را از روز سه‌شنبه آینده تا ۲۲ سپتامبر با استفاده از مهمات واقعی در دریای مدیترانه برگزار کند، سپس اقدام به اجرای رزمایش نظامی دیگری می‌کند که از ۱۷ تا ۲۵ ماه سپتامبر جاری ادامه خواهد داشت.

ایگور دیگالو، سخنگوی نیروی دریایی روسیه گفت: "ما روابط اقتصادی و دفاعی قوی با ترکیه داریم، اما سیاست ما بر امتناع حمایت از هر دو طرف استوار است." البته رزمایش نظامی روسیه در موقعیتی در دریای مدیترانه انجام می‌شود که فرانسه پیش از آن، رزمایش نظامی را در آن‌جا انجام داد و چند فروند هواپیمای نظامی و یک ناو جنگی را برای حمایت از یونان و قبرس در منطقه مستقر کرد.