فرزانه جلالی، فعال مدنی ساکن ترکیه اعلام کرد که پس از آنکه برای تمدید گذرنامه خود به کنسولگری ایران در استانبول مراجعه کرد، گذرنامه او را توقیف کردند.

خانم جلالی که با اقامت توریستی در ترکیه حضور دارد، باید اجازه اقامت خود را تمدید می‌کرد. اما به دلیل پایان اعتبار گذرنامه‌اش، به کنسولگری ایران مراجعه کرد. در کنسولگری به او گفته شد که گذرنامه تمدید شده را به آدرس او ارسال می‌کنند. اما پس از چند روز از طرف کنسولگری با خانم جلالی تماس گرفته می‌شود و گفته می‌شود که برای دریافت گذرنامه شخصا به کنسولگری مراجعه کند. در کنسولگری او با پرسش‌هایی درباره اعتراض‌های سال ۸۸، دی ۹۶ و آبان ۹۸ مواجه می‌شود و نهایتا به خانم جلالی گفته می‌شود که به  دلیل پرونده‌ای که در ایران دارد، نمی‌توانند گذرنامه او را تمدید کنند.

طی سال‌های اخیر و در پی افزایش فشار بر روی فعالان سیاسی و مدنی، بسیاری از آنها به ترکیه پناهنده شده‌اند یا در این کشور اقامت دارند. اما به نظر می‌رسد شرایط ترکیه برای این افراد، بسیار ناامن است. پیش‌تر دو تن از بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ به نام‌های سعید تمجیدی و محمد رجبی توسط دولت ترکیه به ایران مسترد و با حکم اعدام مواجه شدند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل از شرایط علیرضا جاپلقی در کمپ «کوروباش» واقع در شهر وان ابراز نگرانی کرده بود.

طبق ماده ۵۰ منشور حقوق شهروندي «اتباع ايراني در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمايت‌هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران بهره‌مند شوند.»  به عبارت دیگر بهره‌مندی از خدمات كنسولي را از جمله حقوق مدني هر فرد است و قابل سلب نیست. اما اخیرا خبرهایی مبنی بر عدم تمدید گذرنامه یا فشار بر شهروندان ایرانی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی کشور را ترک کرده‌اند، منتشر شده است.  این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه پیشتر مدعی شده بود که با توجه به قانون اساسی  و ماده ۹۵۸، حتی محکومت افراد در دادگاه‌های کشور، نه‌تنها مجوزی برای صدور دستور محروميت از خدمات کنسولی نیست و حتی به عنوان مجازات تبعی يا تكميلی نيز نمی‌تواند مورد حكم دادگاه قرار گيرد. با این حال به نظر می‌رسد که کنسولگری‌های ایران، از خدمات کنسولی را به عنوان ابزار فشاری برای جلوگیری از فعالیت‌های فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور استفاده می‌کنند. در واقع با توقیف گذرنامه یا عدم تمدید آن، فرد حتی امکان بازگشت به کشور را هم ندارد.

پیشتر علی باقری، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در این مورد اعلام کرده بود که مراجع قضایی به اصطلاح دستوراتی را برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور صادر و آن‌ها را از خدمات کنسولی محروم می‌کردند، البته این موارد بسیار نادر بوده است. این درحالی است که به لحاظ قانونی اگر يك قاضی چنين دستوری بدهد، تخلف قضايی صورت گرفته است.

باقری همچنین مدعی شده بود که هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند دستوری را صادر کند که منجر به محرومیت افراد تحت تعقیب در خارج از کشور از بخش و تمام خدمات کنسولی دستگاه‌هایی همچون وزارت امور خارجه شود. اگرچه به نظر می رسد که دست کم در مورد خانم فرزانه جلالی، ادعاهای مطرح شده با چیزی که در کنسولگری ایران در استانبول رخ داده در تناقض است.

لازم به توضیح است که شهروندان خارج از کشور برای دریافت خدمات اولیه مانند خدمات بهداشتی، تحصیل، گواهینامه رانندگی، افتتاح حساب بانکی، سفر، تمدید اقامت و سایر موارد اینچنین، نیازمند گذرنامه معتبر هستند.