به گزارش اعتماد، آمار رسمی در کشور از افزایش استفاده از سلاح گرم خبر می‌دهد. خودکشی یا درگیری‌های خیابانی با سلاح گرم نیز، اخیراً رشد چشمگیری داشته است. ماجرای دوئل سعادت‌آباد نشان داد که استفاده از اسلحه برای حل مناقشات ساده اجتماعی، برای برخی به‌عنوان راهکار در نظر گرفته می‌شود. اگرچه این نخستین بار نیست که از اسلحه گرم برای حل منازعات شخصی استفاده می‌شود، اما روند رو به رشد دسترسی عموم به سلاح گرم، نگران‌کننده است.

با گسترش استفاده از فضای مجازی، دسترسی به بسیاری از اقلام ممنوعه آسان‌تر شد. مشروبات الکلی، داروهای خاص، ابزار‌های غیرمتعارف جنسی و اسلحه ازجمله وسایلی است که به‌راحتی می‌توان در فضای مجازی پیدا کرد. مسئله مهم در مورد خرید برخی از این کالاها مانند اسلحه بحث اعتماد است. فروشنده معمولاً به‌راحتی قبول نمی‌کند تا سلاح را به دست فرد برساند و خریدار یا باید معرف داشته باشد، یا باید اطلاعاتش کاملاً در دسترس باشد تا اعتماد فروشنده جلب شود.

این سلاح‌ها که عموماً به شکل قاچاق وارد کشور وارد می‌شوند، در قیمت‌های متنوعی به فروش می‌روند. در میان سلاح‌های قابل‌فروش، حتی سلاح‌های خودکاری مانند مسلسل و حتی نارنجک نیز به چشم می‌خورد. در یکی از کانال‌های تلگرامی شوکر، گاز اشک‌آور، کُلت، کلاشینکف، ژ-۳، برنو، صدا خفه کن، دستبند فلزی و … به فروش گذاشته شده است. برای مثال ژ-۳ و کلاشینکف از یک‌میلیون به بالا قیمت‌گذاری می‌شوند. تفاوت قیمت‌ها بستگی به نو بودن سلاح یا دست‌دوم بودن، تمیزی و میزان کارکرد آن دارد.

اعتماد در گزارش خود می‌افزاید که رسیدن سلاح به تهران پس از واریز پول، ۲۴ ساعت و به شهرستان‌های دیگر ۲ تا سه روز طول می‌کشد.

در دوران انقلاب و پس از فتح پادگان‌ها توسط مردم، تعداد زیادی اسلحه در دسترس عموم قرار گرفت. تا پیش از آن گروه‌های انقلابی اسلحه را به‌صورت قاچاق از سوریه و لبنان وارد ایران می‌کردند. اما پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷، دولت از مردم خواست تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. بسیاری این کار را انجام دادند اما همچنان افرادی بودند که سلاح‌های خود را پنهان کردند. از آن روز به بعد تنها افراد نزدیک به حکومت مجوز حمل سلاح داشتند. دایره این افراد حتی تا برخی از مداحان نیز می‌رسد و الزاماً تنها شامل افراد سیاسی نمی‌شود.

قانون درباره خریدوفروش و حمل سلاح چه می‌گوید؟

بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، هر کس مرتکب قاچاق اسلحه یا قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود. این حبس برای سلاح‌های سرد و شکاری از شش ماه و برای سلاح‌های گرم سنگین و نیمه سنگین تا ۱۵ سال می‌تواند باشد.

همچنین در ماده ۶ همان قانون آمده است که هر کس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، می‌تواند به ۹۰ روز تا ۱۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم شود.

دلایل گرایش به خرید سلاح در کشور

درحالی‌که شرایط اقتصادی کشور به‌شدت وخیم است و بیکاری روندی افزایشی دارد، هر نوع کاری مرتبط با قاچاق که مشتری داشته باشد، برای مرزنشینان محروم، راه نجات حساب می‌شود. نقاط مرزی کشور در شرق و غرب و جنوب به دلیل فقر شدید، به قاچاق برای امرار معاش روی می‌آوردند. بسیاری از این مناطق به دلیل بی‌اعتنایی حکومت، حتی از دسترسی به آب آشامیدنی سالم نیز بی‌بهره هستند. از این رو شاید بتوان  گسترش خرید اسلحه را معلول شرایط اقتصادی دانست.

از سوی دیگر برخلاف ادعاهای حکومت مبنی بر وجود امنیت، مردم از امنیت اجتماعی شکایت دارند. افزایش سرقت، کیف ربایی، زورگیری، سرقت مسلحانه و... باعث شده تا برخی به فکر حفظ امنیت خود بدون حساب کردن بر روی قدرت پلیس بیفتند.

واقعیت این است که به دلایل بسیار، اعتماد به پلیس کاهش یافته و بسیاری ترجیح می‌دهند مشکلات امنیتی خود را به پلیس گزارش نکنند. همچنین عدم حمایت پلیس در مواردی که موضوع به اصطلاح منکراتی تلقی می‌شود، فرد را به سمت حل معضل به‌طور شخصی سوق می‌دهد.