نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا روز شنبه اعلام کرد که برنامه‌ای برای اعزام کشتی به کانال مانش برای توقف عبور قایق‌های حامل مهاجران ندارد. 

در عوض، پس از آن که پریتی پتل، وزیر کشور، خواستار کمک و حمایت شد، وزارت دفاع هواپیمای نظامی دیگری را برای نظارت و ارائه نیرو برای کمک به نیروهای مرزی اعزام خواهد کرد. 

این خبر در روز شنبه پس از آن منتشر شد که آژانس مهاجرت سازمان ملل گفت که اعزام کشتی‌های رزمی می‌تواند «پیامدهای مرگبار» داشته باشد.

بیانیه مشترک آژانس مهاجرت سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت حاکی از نگرانی این دو نهاد «از پیشنهاد رهگیری قایق‌ها و بازگرداندن افرادی است که تلاش می‌کنند از کانال مانش عبور کنند.» 

این بیانیه می‌گوید: «اعزام کشتی‌های بزرگ نیروی دریایی برای جلوگیری از عبور قایق‌ها و ممانعت از گذر قایق‌های بادی کوچک و بی‌دوام ممکن است منجر به رویدادهای مرگبار شود.»

«هرچند امسال شمار فزاینده‌ای از افراد، در تابستان جاری با قایق از کانال عبور کرده‌اند، اما آمار کماکان پایین و قابل مدیریت است. افراد به دلایلی چون جنگ و تعقیب قانونی از کشورهای خود می‌گریزند و در راه خود معمولا به مسیرهای خطرناکی پا می‌گذارند. نجات جان‌ انسان‌ها باید اولویت اصلی باشد.» 

آژانس پناهجویان سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت از دولت بریتانیا خواستند تا عملیات جست‌وجو و نجات را افزایش دهد، با قاچاق انسان مقابله کند، گزینه‌های قانونی برای پناهجویی را افزایش دهد، و قوانین به هم پیوستن خانواده‌ها را تسهیل کند. 

ایندیپندنت دریافته است که نیروی دریایی ممکن است اعزام کشتی‌ها را در آینده نیز مد نظر قرار دهد. 

در همین حال پیش‌بینی می‌شود که در شرایط آب و هوایی طوفانی شمار افرادی که در روزهای آینده از کانال عبور می‌کنند کاهش یابد، و مذاکرات با فرانسه بر سر تحکیم امنیت در خطوط ساحلی آن کشور ادامه دارد. 

آخرین باری که یک کشتی نظامی به نام «اچ‌ام‌اس مرسی» در ماه ژانویه به کانال اعزام شد، پس از آن بود که ساجد جاوید، به عنوان وزیر کشور، از «رخدادی بزرگ» خبر داد. 

در جریان بحران پناهجویان که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، پیشتر چندین کشتی نیروی دریایی در چارچوب ماموریت عملیات سوفیای اتحادیه اروپا، به مدیترانه اعزام شده‌اند. 

امسال و تا به این روز، بیش از چهار هزار مهاجر، از جمله دست‌کم ۶۰۰ نفر در روزهای اخیر، با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند. 

وزیر کشور هفته گذشته رسما از وزارت دفاع تقاضای کمک کرد و یک هواپیمای ای‌۴۰۰ام و پی۸پوسایدون ظرف چند روز برای تجسس اعزام شدند. 

روز شنبه، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که یک هواپیمای شدو-آر۱ و تیمی متشکل از نیروهای برنامه‌ریزی و لجستیک، از نیروی دریایی سلطنتی، افزوده خواهد شد تا قایق‌ها را تعقیب کرده و اطلاعات را به نیروهای مرزی منتقل کنند. 

بن والاس گفت: «این سفرهای خطرناک در نهایت زندگی افراد را در خطر قرار می‌دهد و این که ما با ارائه قابلیت‌های خاص دفاعی و کارشناسان برای توقف این رفتار مجرمانه از نیروی مرزی حمایت می‌کنیم، اقدام درستی است.» 

 یک سخنگوی وزارت دفاع گفت که مقامات با مسئولان وزارت کشور در تماس هستند و «در صورت درخواست، یاری بیشتری خواهند داد.»

شهردار کَلِه قبلا گفته بود که اعزام کشتی‌های رزمی در آب‌های فرانسه می‌تواند به معنی «اعلان جنگ دریایی باشد.» 

ناتاشا بوشار، از بوریس جانسون خواست تا «کوتاه بیاید» و تاکتیک‌های دولت خود را تغییر دهد. 

 اما یک نظرسنجی «یوگاو» دریافته که ۷۱ درصد از بزرگسالان بریتانیایی از ایده گشت‌زنی نیروی دریایی سلطنتی در کانال برای توقف عبور مهاجران حمایت می‌کنند، و ۶۹ درصد حامی همکاری نیروی هوایی سطنتی با نیروهای مرزی هستند. 

پس از آن که نخست‌ وزیر این سفرهای دریایی را «بسیار بد و ابلهانه و خطرناک و مجرمانه» توصیف کرد، وزیران با اظهارنظرهایشان درباره عبور مهاجران از دریا، به «دامن زدن به تنش و تفرقه» متهم شده‌اند. 

یک تفنگدار دریایی سابق به سمت جدید «فرماندهی واحد مخفی تهدیدات کانال» گمارده شده است، اما وزارت کشور این ادعا که مهاجران تهدید هستند را رد کرده است. 

نُه ماه پیش، در یک گزارش رسمی اعضای مجلس به دولت هشدار داده شده بود که سیاست‌هایش باعث می‌شود که «مهاجران مجبور به در پیش گرفتن مسیرهای خطرناک‌تر» در کانال مانش شوند.

وقتی که کمیته منتخب مناسبات خارجی از شواهدی درباره افزایش شمار مهاجرانی خبر داد که تلاش می‌کنند از طریق دریا به بریتانیا برسند و اعلام کرد که تمهیدات فعلی کارساز نیستند، خانم پتل یکی از اعضای این کمیته بود. 

گزارش حاصل از آن، از دولت می‌خواهد تا مسیرهای قانونی برای پناهجویی را افزایش دهد، شرایط «وخیم» در اردوگاه‌های فرانسه را بهبود بخشد، و به دلایل ریشه‌ای مهاجرت بپردازد. 

کریس برایانت، یک عضو حزب کارگر کمیته فوق، به ایندیپندنت گفت که وضعیت فعلی «نه ‌تنها قابل پیش‌بینی بود، بلکه ما آن را پیش‌بینی کرده بودیم.»

او گفت تمهیداتی که قبلا به عنوان «تمهیدات سختگیرانه» تصویب شده بود، «کاملا ناکارآمد» بوده‌اند. 

ماه گذشته، بریتانیا و فرانسه یک واحد مشترک امنیتی جدید را تشکیل دادند که هدفش مقابله با قاچاقچیان بود، و طی ده سال گذشته، میلیون‌ها پوند صرف توافق‌های دوجانبه برای توقف مهاجرانی شده که از فرانسه عازم بریتانیا می‌شوند. 

آقای جانسون پیشنهاد کرده است که دولت برای تغییر قانون «پس فرستادن» افراد بیشتری که از طریق کانال خود را بریتانیا می‌رسانند، تلاش بیشتری کند.

دفتر نخست‌ وزیری ادعا کرده بود که برگزیت به بریتانیا امکان خواهد داد تا چارچوب جدیدی، خارج از مقررات «قاطع و غیرقابل انعطاف» دابلین، برای کنار آمدن با مهاجران تدوین کند. 

بریتانیا تاکنون و تحت این قانون، خواستار پس فرستادن صدها نفر شده است. این قانون پناهجویان را ملزم به ارائه تقاضای پناهندگی در اولین کشور اروپایی می‌کند که به آن پا می‌گذارند. 

یک سخنگوی وزارت کشور گفت:‌ «دولت بریتانیا فعالانه و از طریق تمام شبکه‌ها، به دنبال مجرمان و محکوم کردن آنان است، و امسال ۲۳ قاچاقچی زندانی شده و دو نفر دیگر اخیرا محکوم شده‌اند.»

«دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد، کاملا از این واقعیت آگاه است که بریتانیا برای حمایت از کودکانِ تنها، بیش از هر عضو دیگر اتحادیه اروپا تلاش می‌کند و سال گذشته، تقاضای پناهندگی از سوی کودکان تنها در بریتانیا، نزدیک ۲۰ درصد از کل تقاضاهای پناهندگی کودکان در اتحادیه اروپا بود.»