شیوع ویروس کووید-۱۹ زندگی تمام شهروندان بریتانیایی را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ بسیاری از شغل خود بیکار و حتی برخی از کسب‌وکارهای محلی و کوچک مجبور به تعطیلی شدند. کمتر شرکت تجاری است که در طی چند ماه گذشته از شروع بحران شیوع بیماری کرونا با مشکلات مالی مواجه نشده باشد و بسیاری داغدار از دست دادن بیماران بودند اما در میان تمام این مشکلات و مصائب، پناهندگان در زندگی زیر سایه کرونا با مشکلات دیگری هم مواجه بودند.

به طور معمول مهاجرینی که با سختی‌های بسیار خود را به مرزهای کشور بریتانیا رسانده و درخواست پناهندگی کرده‌‌اند باید مدت زمان طولانی در صف انتظار بررسی پرونده‌هایشان بمانند. اما با شیوع ویروس کووید-۱۹ و اعلام قرنطینه اجباری، وزارت کشور و دفاتر وابسته به آن هم در موقعیت نیمه‌تعطیل قرار گرفتند.

همین موضوع موجب شد تا رسیدگی به این پرونده‌ها که در حالت عادی هم زمان‌بر است با تاخیر بیشتری همراه شود. وزارت کشور بریتانیا، پس از دریافت تقاضای پناهندگی اشخاص، مقرری بسیار ناچیزی را تا زمان اعلام نتیجه و بررسی درخواست برای آنان در نظر می‌گیرد. هر چند در تمام این مدت زمان، پناهندگان اجازه کار و تحصیل نخواهند داشت و باید منتظر قبولی پرونده خود و دریافت اجازه کار بمانند.

گاهی این انتظار آن قدر طولانی می‌شود که برای این افراد شرایط سخت روحی و روانی را با خود به همراه می‌آورد. به خاطر داشته باشیم که بسیاری از پناهندگان که به راستی در کشور محل تابعیت خود قادر به ادامه زندگی نبودند، افرادی صاحب دانش و مهارت‌های کافی هستند که به دلایل مختلف در معرض خطرات جانی و مشکلات امنیتی قرار گرفته‌اند. در رسانه‌ها بارها شاهد خطراتی بودیم که آن‌ها به جان خریده‌‌اند تا به نقاط امن برسند. قایق‌هایی که در امواج دریا و اقیانوس درهم شکسته‌‌اند و یا تریلی‌هایی که هرگز آن‌ها را به مقصد نرساندند. با تمام این اوصاف حالا آن‌ها موفق شده‌‌اند که خود را به کشوری امن برسانند.

بسیاری از آن‌ها در پی زندگی و تلاش بیشتر، ادامه تحصیل و یافتن مشاغل مناسب سختی راه را به جان می‌خرند. هر چند این اشتیاق برای بسیاری از آنان در مسیر رسیدگی پرونده در وزارت کشور بریتانیا تبدیل به کابوسی سخت‌تر از مسیر پیموده شده می‌شود. گاهی بررسی و روند دادگاهی افراد به چندین سال می‌کشد و در تمام این مدت آن‌ها از حق کار و ادامه تحصیل محرومند.

در همین راستا، گروه لایف دبن، که در موضوعات پناهندگی و مسائل حقوق بشری فعالیت می‌کند، در گزارشی خواستار تسریع در این روند و دادن حق کار موقت به پناهندگان شده است. در این گزارش عنوان شده است که حدود نیمی از این افراد کارگران با مهارت‌های بالا هستند که از هر هفت نفرشان یک نفر تجربه کار در سیستم بهداشت و درمان را دارد. همین گزارش تاکید دارد که دادن حق کار به این افراد می‌تواند به اقتصاد بریتانیا و سیستم سلامت ملی کمک کند. یکی از اعضای فعال کمپین لایف دبن، تابیتا، در بیان جالبی می‌گوید: «زندگی این افراد مانند این است که آن‌ها می‌دانند چگونه باید پرواز کنند اما بال‌هایشان را بریده‌اند؛ می‌دانند چگونه می‌توانند در زندگی مفید باشند و برای خود کسب درآمد کنند و به زندگی اجتماعی کمک کنند اما زمان‌شان دارد به هدر می‌رود.»

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد افراد منتظر در صف رسیدگی پرونده‌های پناهندگی نسبت به سال قبل در همین زمان با افزایش روبه‌رو بوده است و حدود ۶۱ درصد از متقاضیان پناهندگی بیش از شش ماه در روند این رسیدگی منتظر مانده‌اند.

در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از موسسات خیریه و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق مهاجرین و پناهندگان در تلاش‌اند تا از دولت بخواهند با اصلاح قوانین مرتبط نسبت به رسیدگی این پرونده‌ها تعجیل کنند. موضوعی که به طور حتم می‌تواند بر زندگی و آینده بسیاری از پناهندگان اثر مثبت داشته باشد.

سردرگمی دولت بریتانیا در مواجه با رکود اقتصادی و سلامت شهروندان

طبق آمارهای رسمی، انگلستان از ماه فوریه تا اواسط ژوئن بیشترین تعداد مرگ‌ومیر و اسکاتلند سومین رتبه را در میان کشورهای اروپایی داشته است؛ بررسی دقیق این آمارها نشان می‌دهد که کشور بریتانیا تا چه میزان درگیر گسترش همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ بوده است. با وجود این دولت بریتانیا تصمیم گرفت تا پس از چندین ماه قرنطینه و دستورات تعطیلی مشاغل، از اوایل ماه ژوییه بازگشایی مراکز عمومی را اعلام کند. هم‌زمان با این خبر، به حفظ فاصله اجتماعی و رعایت دستورات بهداشتی نیز تاکید فراوان می‌شد. با وجود این در همان روزها، تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد مردم در مکان‌های تفریحی میکده‌ها و رستوران‌ها هیچ‌کدام از نکات پیشگیرانه و دستورات دولت را رعایت نمی‌کنند. همین موضوع موجب شد تا موجی از هشدار و انتقادات از این تصمیم دولت بریتانیا را در پی داشته باشد. منتقدین به وقوع موج دوم بیماری کرونا در کشورهای دیگر اشاره می‌کردند که با عدم رعایت قوانین پیشگیرانه با معضل شیوع مجدد این ویروس روبه‌رو شده بودند.

از سوی دیگر، اقتصاد بریتانیا در مقابل بحران ویروس کووید-۱۹ با بحران‌های جدی روبه‌رو شده است که ترمیم آن ممکن است چندین سال به طول بیانجامد. موسسه بریتانیایی (ای وای آیتم کلاب) که در زمینه موضوعات اقتصادی فعالیت دارد، پیش‌بینی می‌کند که بحران اقتصادی بریتانیا تا سال ۲۰۲۴ جبران نمی‌شود و بر همین اساس با افزایش نرخ بیکاری ۹ درصد مواجه خواهد بود. همچنین این موسسه پیش‌بینی کرده که اقتصاد این کشور در سال‌های آتی یازده و نیم درصد کوچک‌تر می‌شود.

حقیقت این است که حجم بالایی از درآمد اقتصادی بریتانیا از صنعت گردشگری و ورود دانشجویان خارجی تامین می‌شود که پس از شیوع بیماری کرونا با کاهش چشم‌گیر درآمد در این زمینه مواجه شده است. همچنین این کشور در دوران گذر جدایی از اتحادیه اروپا، برگزیت، به سر می‌برد که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به تنهایی می‌تواند عاملی برای رکود اقتصادی این کشور باشد. بنابراین بسیاری بازگشایی مشاغل و مراکز عمومی در بریتانیا را راه حل مناسبی برای جلوگیری از بحران‌های افزاینده تلقی می‌کنند.

با این حال به نظر می‌رسد که در برخی شهرهای شمالی انگلستان در منطقه منچستر بزرگ که شامل چندین شهر و روستا می‌شود نشانه‌هایی از گسترش مجدد بیماری کرونا دیده می‌شود. همین موضوع موجب شده است تا مت هنکاک، وزیر بهداشت بریتانیا، قرنطینه محلی را برای این مناطق اجباری اعلام کند.

پیش از این، در منطقه لستر نیز قرنطینه اجباری در پی گسترش این بیماری اعلام شد. اگر چه در بسیاری از این مناطق دولت دستوری مبنی بر تعطیلی مراکز عمومی اعلام نکرده و تنها از شهروندان خواسته شده با افراد غیرساکن در یک خانه در تماس قرار نگیرند. این که حفظ منافع اقتصادی کسب و کارهای محلی مانند میکده‌ها و رستوران‌ها مورد توجه قرار گرفته تا مجبور به تعطیلی مجدد نشوند، برای صاحبان این مشاغل بسیار اهمیت دارد؛ هر چند از دیگر سو، مشخص نیست که در پی این موج دوم شیوع بیماری کرونا، شهروندان تا چه اندازه به رعایت دستورات بهداشتی و عدم تماس با یکدیگر پایبند خواهند بود.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در تلاش است تا از تمام امکانات کشور استفاده کند تا مجبور به اعلام قرنطینه سرتاسری در کشور نشود. هلن ویتلی، یکی از مسؤولین وزارت بهداشت بریتانیا در حالی که انجام هر گونه مسافرت به خارج از بریتانیا را همراه با ریسک ابتلا به این بیماری توصیف می‌کرد از دستور قرنطینه اجباری ۱۴ روز پس از برگشت دفاع کرد. بریتانیا در این ایام از مسافرین که از کشورهایی مانند اسپانیا وارد خاک این کشور می‌شوند خواسته است تا پس از ورود با اعلام مشخصات و آدرس سکونت خود اقدام به دو هفته قرنطینه کنند.

اگر چه اجرای این دستورات می‌تواند تا حدود بسیار زیادی از ابتلای دیگران در کشور جلوگیری نماید اما این که تا چه اندازه افراد به این قرنطینه اجباری پایبند بمانند مشخص نیست.

بنا به همین دلایل، منتقدین این نوع از عملکرد دولت بریتانیا را رویه دوگانه‌ایی می‌دانند که برای نجات و رهایی اقتصاد از مواجه شدن با ضررهای بیشتر ممکن است به سرعت باعث شیوع دوباره ویروس کووید-۱۹ در کشور شود؛ آن هم در شرایطی که این کشور در ماه‌های گذشته یکی از بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری را به خود اختصاص داده بود. در زمان شیوع این ویروس در سراسر اروپا، بریتانیا اعلام قرنطینه اجباری را به سرعت در دستور کار قرار نداد و به زعم بسیاری از مسافرین، فرودگاه‌های اصلی و مراکز ورودی بین‌المللی این کشور تقریبا هیچ گونه اقدامی برای شناسایی مسافرین مبتلا به بیماری کرونا در دستور کار خود نداشتند؛ اکنون با نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها که هم‌زمان ورود دانشجویان از کشورهای دیگر را هم به همراه خواهد داشت، می‌توان به جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری در شهرهای بزرگ و اجتماعات کشور بریتانیا به دیده تردید نگریست.