وزرای دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) در نشستی در منامه، پایتخت بحرین، با طرح ایجاد یک مرکز فرماندهی پیشرو در کویت، در چارچوب فرماندهی نظامی مشترک، و اختصاص نیروهای نظامی به آن موافقت کردند.

این تصمیم در بیست‌وسومین نشست شورای دفاع مشترک، به ریاست سپهبد عبدالله بن حسن النعیمی، وزیر امور دفاعی بحرین و رئیس دوره‌ای شورا، به تصویب رسید.

امنیت جمعی، ضرورتی راهبردی برای کشورهای حوزهٔ خلیج فارس

تحلیلگران مسائل منطقه در گفت‌وگو با روزنامهٔ الشرق‌الاوسط، این تصمیم را گامی موثر در تقویت امنیت جمعی کشورهای حوزهٔ خلیج فارس دانستند. در همین راستا، دکتر عاید المانع، پژوهشگر سیاسی، این تصمیم را اقدامی ضروری برای تأمین امنیت جمعی کشورهای خلیج فارس تلقی کرد و گفت که نیروهای مشترک، با وجود اختلاف‌ها و تفاوت دیدگاه‌های کشورهای عضو، مسئولیت دفاع از همهٔ آن‌ها را بر عهده خواهند داشت.

المانع گفت حملات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، با آنکه این کشورها هیچ اقدام تحریک‌آمیزی انجام نداده بودند، ضرورت آمادگی دائمی برای مقابله با تجاوزهای خارجی را بیش‌ازپیش آشکار کرد. به گفتهٔ او، کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس با تهدیدهای گوناگونی روبه‌رو هستند که در رأس آن‌ها، محور تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، شامل شبه‌نظامیان عراق، حوثی‌های یمن و حزب‌الله لبنان، قرار دارد.

او با اشاره به توان نظامی این گروه‌ها افزود: «تهدیدها تنها به این محور محدود نمی‌شود. اسرائیل و بحث‌های مطرح‌شده دربارهٔ طرح اسرائیل بزرگ نیز از دیگر نگرانی‌های امنیتی منطقه به شمار می‌روند.»

المانع با اشاره به بی‌ثباتی در شماری از کشورهای منطقه و آنچه طمع‌ورزی قدرت‌های دیگر در خلیج فارس خواند، بر اهمیت تقویت آمادگی نظامی و فعال‌سازی نیروی مشترک کشورهای حوزهٔ خلیج فارس تأکید کرد. او معتقد است این اقدام می‌بایست سال‌ها پیش برای تقویت امنیت همهٔ کشورهای عضو صورت می‌گرفت. 

او همچنین بر ضرورت تأمین نیروی انسانی و تجهیزات نظامی موردنیاز نیروهای مشترک برای مقابله با هرگونه تجاوز خارجی، پاسخ مناسب به آن و تأمین امنیت جمعی کشورهای عضو تأکید کرد.

تقویت ساختار فرماندهی نظامی مشترک

از سوی دیگر، عبداللطیف الملحم، افسر پیشین ارتش عربستان سعودی، ایجاد مرکز فرماندهی جدید در کویت و اختصاص نیروهای نظامی به آن را گامی مهم در گسترش همکاری‌های نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ارزیابی کرد و یادآور شد که تحولات امنیتی و نظامی منطقه به تقویت هماهنگی و آمادگی نیروهای مسلح کشورهای عضو اهمیتی ویژه بخشیده است.

الملحم اهمیت نظامی این تصمیم را در تقویت ساختار همکاری‌های دفاعی کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس دانست. به گفتهٔ او، ایجاد مرکز فرماندهی جدید در چارچوب فرماندهی نظامی مشترک، زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر میان نیروهای مسلح کشورهای عضو و افزایش توان آن‌ها برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای مشترک خواهد بود.

الملحم افزود اختصاص نیروهای نظامی به فرماندهی جدید، این تصمیم را از سطح یک اقدام تشکیلاتی فراتر می‌برد و نشان‌دهندهٔ تلاش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تقویت دفاع مشترک از طریق تأمین نیرو و تجهیزات نظامی موردنیاز است. نقش و جایگاه این فرماندهی با توجه به مأموریت‌ها و سازوکارهایی که برای آن تعیین خواهد شد، روشن می‌شود.

الملحم با اشاره به افزایش چالش‌های امنیتی و نظامی پیش روی کشورهای حوزهٔ خلیج فارس، این تصمیم را در شرایط کنونی بسیار مهم دانست و بر لزوم گسترش همکاری‌های دفاعی، تقویت هماهنگی میان نیروهای مسلح و حفظ آمادگی آن‌ها برای رویارویی با شرایط گوناگون و تهدیدهای احتمالی تأکید کرد.

در ادامهٔ همکاری‌های دفاعی کشورهای خلیج فارس، قرار است عربستان سعودی میزبان نشست آیندهٔ شورای دفاع مشترک و دور تازه‌ای از نشست‌های همکاری نظامی در سطوح مختلف باشد. شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع این کشور، نیز در نشست منامه با اشاره به این میزبانی، همتایانش را به عربستان سعودی، که آن را خانهٔ دوم آنان خواند، دعوت کرد.

برگرفته از الشرق‌الاوسط