با تصویب قانون جدید رسانه‌های اجتماعی؛ ترکیه آزادی بیان را محدودتر می‌کند

قانون رسانه‌های اجتماعی بخشی از تغییرات ترکیه به سمت استبدادگرایی است

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از به‌دنیا آمدن نوه دختری‌اش، تصویب این قانون را تسریع کرد. دختر و دامادش، که یکی از وزرای کابینه است، پس از به‌دنیاآمدن فرزندشان با آزارهایی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شدند - Adem ALTAN / AFP

ترکیه قانون رسانه‌های اجتماعی را تصویب کرد که گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند می‌تواند به سانسور شدید منجر شود و توانایی ابراز مخالفت را از ترک‌ها بگیرد.

این قانون که روز چهارشنبه به تصویب رسید، مورد تایید حزب حاکم عدالت و توسعه و شرکای تازه‌کار فوق‌ملی‌گرایش قرار گرفت. قانون جدید، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را که روزانه بیش از یک میلیون کاربر دارند مجبور می‌کند در ترکیه دفتر داشته باشند یا نماینده‌ای از ترکیه را استخدام کنند و همه اطلاعات را داخل این کشور ذخیره کنند.

شرکت‌هایی که از این قانون تبعیت نکنند، با جریمه ۴۰ میلیون لیری (۴.۴ میلیون پوندی)، کاهش پهنای باند و ممنوعیت تبلیغات مواجه می‌شوند. علاوه بر این، ارائهدهندگان سیستم عامل باید ظرف ۴۸ ساعت به درخواست‌های مربوط به حذف محتوا پاسخ دهند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از به‌دنیا آمدن نوه دختری‌اش، تصویب این قانون را تسریع کرد.

دختر و دامادش، که یکی از وزرای کابینه است، پس از به‌دنیاآمدن فرزندشان با آزارهایی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شدند.

شاید تهدیدآمیزترین بخش قانون جدید، الزام شبکه‌های اجتماعی به ذخیره کاربران در داخل ترکیه باشد چون امکان دسترسی به اطلاعات خصوصی حساب‌های کاربری بی‌نام را برای دولت فراهم می‌کند.

قانون رسانه‌های اجتماعی بخشی از تغییرات ترکیه به سمت استبدادگرایی است که منتقدان هشدار می‌دهد تحت حاکمیت اردوغان در حال وقوع است. بر اساس اعلام گروه بین‌المللی آزادی بیان، تا سال ۲۰۱۹ ترکیه بیش از ۴۰۰ هزار وب‌سایت را مسدود کرده‌بود.

در عین حال، این قانون نشان‌دهنده به ستوه آمدن دولت و به نتیجه نرسیدن تلاش‌هایش برای کنترل روایت رسانه‌ای است. به محضی که متحدان آقای اردوغان کنترل رسانه‌های چاپی اصلی را به دست گرفتند، جوانان ترکیه به صورت گروهی با هشتگ‌های سیاسی به سمت شبکه‌های اجتماعی رفتند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار می‌دهند که با وجود بحران‌های اقتصادی و سلامت که ترکیه با آن مواجه است، آقای اردوغان با تلاش برای محدود کردن فضای مجازی، جوانان ترکیه را بیگانه می‌کند.

یکی از جوانان در وب‌سایت پرطرفدار اکسی سوزلوک نوشت: «جوانان این کشور شغل ندارند. این بچه‌ها امیدی ندارند. تنها دلخوشی آن‌ها گشت زدن در توییتر و تماشای چیزهایی در یوتیوب است که به دلیل فقر به آن‌ها دسترسی ندارند. جوانان این اقدام را فراموش نخواهند کرد و کاری می‌کنند که بهای آن را در صندوق رای بپردازی.»

گزارشی که سال گذشته منتشر شد نشان داد که سه چهارم ترک‌های زیر ۷۵ ساله از اینترنت استفاده می‌کنند. باید درنظر داشت که بعد از همه‌گیر شدن ویروس کرونا میزان استفاده مردم از اینترنت افزایش یافته‌است.

دولت ترکیه تلاش کرد که در شبکه‌های اجتماعی با جوانان ارتباط برقرار کند اما شکست بدی خورد. آقای اردوغان به‌تازگی گفت‌وگویی داشت که در یوتیوب منتشر شد اما تیم او مجبور شد کامنت‌ها را ببندد چون صفحه پر از بدوبیراه و بیزاری شده‌بود.

توییتر ماه گذشته بیش از هفت هزار حساب کاربری را که گفته می‌شود پروپاگاندای اردوغان بودند و از او تعریف و تمجدید می‌کردند مسدود کرد.

حامیان این قانون جدید می‌گویند که از شهروندان ترکیه در برابر آسیب به اعتبارشان حفاظت می‌کنند. وکیل اردوغان در یک کانال ترک طرفدار دولت سی‌ان‌ان گفت: «این‌جا یک انتخاب وجود دارد. اگر این دولت یک دولت خوب باشد، هیچ شهروند ترکیه‌ای از شهروند آمریکایی یا اسپانیایی و دیگر نقاط دنیا تفاوت ندارد و باید حمایت کامل از آن‌ها صورت گیرد. این قانون این حمایت را فراهم می‌آورد.»

این درحالی‌است که انتقادهای داخلی و بین‌المللی بسیاری درباره این قانون مطرح است. موسسه مطبوعات بین‌المللی (IPI) می‌گوید که این قانون «اجبار به توسعه سانسور دیجیتال و تهدید آزادی رسانه» است و هشدار داده که ممکن است به تعقیب قانونی منتقدان منجر شود. روزنامه‌نگاران مستقلی که پس از اخراج یا قرارگرفتن در فهرست سیاه مجبور شدند به رسانه‌هایی همچون توییتر، فیس‌بوک، یوتیوب و اینستاگرام بروند، در معرض خطر تعقیب قرار دارند.

اسکات گریفین، معاون رئیس موسسه رسانه‌ای بین‌المللی می‌گوید: «این قانون نظام سانسور ترکیه را به فضای رسانه‌های اجتماعی می‌آورد.»

فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب هنوز در این خصوص اظهارنظر نکرده‌اند.

در سال‌های اخیر شرکت‌های رسانه اجتماعی اجرای مقرراتی را که کشورهایی همچون روسیه، هند و اندونزی وضع کردند نپذیرفتند.

محدودیت‌هایی که بر رسانه‌های اجتماعی اعمال می‌شود در سایر کشورها شکست خورده‌است. ایرانیان که با سانسور بسیار سختی در فضای وب مواجه‌اند، در استفاده از نرم‌افزارهای تونل‌ اینترنت و دور زدن محدودیت‌ها مهارت پیدا کرده‌اند. بسیاری به شبکه‌هایی پیام‌محوری همچون تلگرام رفته‌اند که کنترل آن‌ها دشوارتر است.

سارا کلارک، از نهاد حقوق بشری ماده ۱۹ در بیانیه‌ای که منتشر کرده می‌گوید: «دولت ترکیه تلاش دارد شرکت‌های فناوری را تهدید کند تا پیشنهاداتش را بپذیرند. آن‌ها با این تهدید مواجه هستند که یا به بازوی بلند سانسور دولتی تبدیل شوند یا دسترسی به آن‌ها در ترکیه آن‌قدر کند شود که در عمل ناممکن باشد.»

© The Independent