شروع این هفته در بریتانیا با موجی از اخبار و اتفاقات مهم همراه بود. در حالی که بریتانیا این روزها در حال بازگشایی مشاغل و مراکز عمومی پس از چند ماه قرنطینه است، اقتصاد این کشور با رکود بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است؛ بسیاری از صاحبان مشاغل و شهروندان با بحران‌های مالی جدی مواجه‌اند و دولت نیز تلاش می‌کند تا شهروندان بریتانیایی را در این موقعیت سخت همراهی کند.
با وجود این، شهر لندن روز دوشنبه شاهد اعتراض گسترده اتوبوس‌های گردش‌گری در مرکز این شهر بود و لندنی‌ها، روز خود را با هجمه‌ای از صدای بوق و آژیر آغاز کردند. حدود پانصد دستگاه اتوبوس خالی گردش‌گری در حالی که نماد «هانک فور هوپ» (صدای بوق برای امید) را با خود حمل می‌کردند، با بوق زدن‌های ممتد قصد داشتند تا صدای اعتراض خود را به گوش دولت برساندند. حقیقت این است که با شیوع بیماری کرونا در بریتانیا، صنعت گردش‌گری و خدمات مربوط به آن به شدت آسیب دیده است. بخش مهمی از اقتصاد کشور بریتانیا برمبنای این صنعت استوار شده است و هم‌زمان با شیوع بی‌سابقه و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری و درخواست دولت برای قرنطینه، شرکت‌های خدماتی و مسافرتی نیز مانند دیگر کسب‌وکارها تعطیل شدند، هرچند با بازگشایی مجدد کسب‌وکارها بسیاری از مشاغل آماده برگشتن به حال عادی و روال کار معمول خود شده‌اند اما به نظر می‌رسد صنعت حملونقل زمینی گردش‌گری، هم‌چنان توانایی برگشت به حالت عادی را نخواهد داشت. بسیاری از مردم در این دوران که احتمال انتقال ویروس کووید-۱۹ هم‌چنان وجود دارد، مسافرت با وسائل نقلیه عمومی را پرخطر می‌دانند؛ از طرفی دیگر سرویس‌های حملونقل نیز موظف‌اند به رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی که به طور یقین بر میزان سود آن‌ها تاثیرگذار است.
چندی قبل ریشی سوناک، وزیر اقتصاد و دارایی بریتانیا با اعلام بسته حمایتی از طرف دولت به صاحبان مشاغل، تلاش کرد تا نشان دهد دولت در کنار مردم قرار دارد. هرچند پس از آن زمان، کارزار مالی حمایت از صنعت، درصدد گرفتن کمک‌های مالی بیشتری از سوی دولت برای اتوبوس‌های گردش‌گری برآمده بود که هیات وزیران درخواست آن‌ها را نپذیرفت.
از طرفی دیگر ظرف همین هفته‌ها، چندین شرکت زنجیره‌ای بزرگ در بریتانیا صحبت از تعدیل نیروهای خود کرده‌اند. شرکت زنجیره‌ای معروف مارکس‌انداسپنر، اعلام کرده که قصد دارد حدود ۹۵۰ شغل را از سیستم خود حذف کند. هم‌چنین فروشگاه مشهور هرودز، حدود ۷۰۰ شغل و کافه‌های پرت مانژر ۱۰۰۰ شغل و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر نیز درصدد تعدیل نیروهای خود برآمده‌اند. بنابراین با وجود حمایتی که دولت درصدد است برای شهروندان بریتانیایی صورت بدهد، هنوز بسیاری از مشاغل با خطر تعطیلی کامل و شهروندان با مشکلات جدی مالی روبه‌رویند.
چالش میان بریتانیا با چین بر سر موضوع هنگ‌کنگ
در حالی که هر دو کشور بریتانیا و چین تا حدودی موفق شده‌اند از بحران بیماری کرونا گذر کنند، اما روابط سیاسی آن‌ها در مورد هنگ‌کنگ تبدیل به چالشی جدی شده است. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «ما بی‌شک درباره وضعیت هنگ‌کنگ نگرانیم.» چندی پیش در همین رابطه وزیر امور خارجه چین، وانگ ونبین، در خصوص دخالت در موضوع هنگ‌کنگ به بریتانیا هشدار داده بود و از این کشور خواسته بود تا از انتخاب اشتباه پرهیز کند.
هنگ‌کنگ که برای سالیان متمادی مستعمره بریتانیا بوده است و از سال ۱۹۹۷ به کشور چین بازگردانده شده است؛ با وجود این چین موافقت کرد تا سیاست هنگ‌کنگ بر اساس «یک کشور، دو نظام» اداره شود و درنتیجه آن، این منطقه تا سال ۲۰۴۷ به صورت نیمه‌خودمختار اداره بشود. هرچند این توافق هم‌چنان میان دو کشور برقرار مانده است اما دولت چین به تازگی قانونی را به تصویب رساند که مورد رضایت بریتانیا نیست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قانون امنیتی که کنگره ملی چین آن را تصویب کرد، این حق را به دولت چین می‌دهد تا بر مسائل امنیتی در هنگ‌هنگ تسلط داشته باشد و علاوه بر این قانون، چین این حق را خواهد داشت تا با قانون استرداد مجرمین، افراد تحت تعقیب را از منطقه هنگ‌کنگ به خاک خود منتقل کند. موضوع تصویب این قوانین برای چندین ماه موجب اعتراضات گسترده‌ای در هنگ‌کنگ شد.
با وجود تمام هشدارهای کشور چین، روز دوشنبه دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور اعلام داشت که کشورش بلافاصله و به صورت نامحدود توافق استرداد مجرمین با هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درمی‌آورد. هم‌چنین او به نمایندگان پارلمان خبر داد که تحریم تسلیحاتی علیه هنگ‌کنگ را نیز تمدید می‌کند.
توافق‌نامه استرداد مجرمین بین دو کشور این امکان را به هر دو طرف می‌دهد تا شهروندان مجرم خود را از کشور دیگر درخواست کنند. اما به نظر می‌رسد با وجود قانون امنیتی و استرداد مجرمین که چین تصویب کرد، بریتانیا مایل نیست که به این رویه ادامه بدهد. به خصوص که در سال‌های اخیر فعالین و سازمان‌های حقوق بشری درباره رفتارهای ضدحقوق بشری چین با مجرمین به شواهد بسیار وحشتناکی دست پیدا کرده‌اند. ضمن این که بسیاری از مدافعان حقوق بشر، به رفتارهای دولت چین در برابر مسلمانان اویغور اعتراض دارند و آن را کاملا با موازین حقوق بشری در تضاد می‌شناسند.
در داخل بریتانیا، هر دو حزب اصلی محافظه‌کار و کارگر از این اقدام دولت آقای جانسون حمایت کرده‌اند و این اقدام دولت را یکی از مواضع حقوق بشری بریتانیا در خصوص روابط خارجی با کشورهای دیگر برشمرده‌اند.
از طرفی دیگر، پیش از این بریتانیا به کشور چین هشدار داده بود که راه‌های ورود مهاجران از هنگ‌کنگ را به کشورش تسهیل خواهد کرد. در همان زمان بوریس جانسون، به آن دسته از شهروندان هنگ‌کنگی که دارای گذرنامه خارجی-بریتانیایی‌اند خبر داد که به آن‌ها اقامت کامل دوازده ماهه اعطا می‌کند که پس از آن امکان تابعیت شهروندی بریتانیایی را هم به آن‌ها می‌دهد. بنابراین به این ترتیب بسیاری از بازرگانان که صاحبان مشاغل و درآمدهای هنگفتی هم هستند ترغیب به مهاجرت به بریتانیا خواهند شد.
به نظر می‌رسد، بریتانیا علی‌رغم تمام هشدارهای کشور چین در مورد موضعی که نسبت به هنگ‌کنگ دارد، بنا دارد تا تمام تلاش خود را برای حمایت از شهروندان این منطقه به کار گیرد. در این رابطه موضع بریتانیا درمواجه با مسائل سیاسی و دیدگاهی که این کشور مایل است نسبت به حمایت‌های حقوق بشری از خود نشان بدهد، بر منافع تجاری با کشور چین ارجحیت دارد.
از سوی دیگر، بریتانیا پیوند بسیار نزدیکی با شرکت‌های بازرگانی- تجاری و شهروندان هنگ‌کنگ دارد و شاید یکی از رونق‌های اقتصادی این منطقه نیز مرهون همین نزدیکی روابط باشد؛ به همین دلیل دور از ذهن نخواهد بود که اگر کشور چین هم‌چنان بخواهد بر مواضع سخت‌گیرانه خود در مورد این منطقه اصرار بورزد، دولت بریتانیا نیز با آغوش باز پذیرای حرکت سرمایه‌های تجاری این منطقه در کشور خود باشد و به این ترتیب بتواند بخشی از رکود اقتصادی را که در دوران پسابرگزیت و بحران بیماری کرونا با آن مواجه شده است جبران کند.
