مردی که گفته می‌شود در جریان تظاهرات هنگ‌کنگ علیه قانون امنیتی چین، با موتورسیکت به سوی پلیس راند، اولین کسی است که تحت قانون امنیتی جدید مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

پلیس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت:‌ «یک مرد ۲۳ ساله محلی به شوراندن دیگران به جدایی‌طلبی و هم‌چنین فعالیت تروریستی متهم شده است.»

پلیس گفت مظنون پرچمی در دست داشت که رویش نوشته بود «آزادی هنگ‌کنگ، انقلاب عصر ما»، موتورسیلکت خود را به صف چندین مامور پلیس در جریان تظاهرات غیرقانونی روز چهارشنبه کوبیده و چند نفر را مجروح کرده است. به گفته رسانه‌های محلی، او پیش‌تر به دلیل رانندگی بی‌احتیاط بازداشت شده بود.

پیش‌تر سازمان ملل گفت که تبصره‌های «مبهم و بسیار گسترده» قانون امنیتی چین، نقض آزادی‌های بنیادین مربوط به اجتماعات است و ممکن است منجر به تعقیب و بازداشت فعالان هنگ‌کنگی شود. فعالان هنگ‌کنگی گفته‌اند که قصد دارند «پارلمان در تبعید» تشکیل دهند.

ویدیویی که در فضای اینترنت منتشر شده نشان می‌دهد که یک راننده موتورسیکلت در یک خیابان باریک به سوی چندین مامور پلیس حرکت می‌کند و سپس به زمین افتاده و بازداشت می‌شود.

اتهامات علیه او آن‌گونه که در اسناد دادگاه روز جمعه نشان داده شد، کم‌تر از ۲۴ ساعت پس از آن صادر شده که دولت هنگ‌کنگ گفت شعار «آزادی هنگ‌کنگ، انقلاب عصر ما» غیرقانونی است و طبق قانون جدید حاوی محتوای جدایی‌طلبانه یا براندازانه است.

 در بیش‌تر تظاهرات، مردم این شعار را روی مقوا و پارچه می‌نویسند و در دست می‌گیرند. آنان هم‌چنین تی‌شرت‌هایی را با همین شعار به تن می‌کنند و زیورآلاتی با این شعار می‌آویزند و هم‌چنین آن را روی دیوارهای این شهر تحت حاکمیت چین نوشته‌اند.

حکم دولت درباره این شعار نگرانی‌هایی را درباره سرکوب آزادی‌های این کانون مالی دنیا ایجاد خواهد کرد.

پارلمان چین، قانون امنیتی را در واکنش به تظاهرات سال گذشته وضع کرد. معترضان در آن زمان نگران آن بودند که چین درصدد محدود کردن آزادی‌های قید شده در فرمول «یک کشور، دو نظام» باشد که هنگام تحویل هنگ‌کنگ از بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷مورد توافق قرار گرفته و تضمین شده بود. پکن این اتهام را رد می‌کند.

قانون جدید با امضای شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین صادر شد و شامگاه سه‌شنبه به اجرا گذاشته شد.

علی رغم اجرایی شدن قانون جدید که منتقدان می‌گویند حقوق مردم هنگ‌کنگ برای تظاهرات را نقض می‌کند، هزاران نفر معترض برای مخالفت با این قانون در تاریخ اول ژوئیه به خیابان‌ها ریختند. این تاریخ سال‌گرد تحویل هنگ‌کنگ از بریتانیا به چین است.

پلیس به روی جمعیت آب فشار قوی گشود و از اسپری فلفل و گلوله‌های پلاستیکی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کرد و صدها نفر را بازداشت کرد.

بیش‌تر بازداشت‌شدگان به دلیل شرکت در تجمع غیرقانونی دستگیر شدند اما دست‌کم ده نفر تحت قانون امنیتی جدید بازداشت شدند که فعالیت‌های «براندازانه» ‌و «جدایی‌طلبانه» را از سوی کشور چین ممنوع می‌کند.

نیتان لا، یکی از فعالان شناخته شده دموکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ، به بی‌بی‌سی گفت که به دنبال اعمال قانون جدید، از هنگ‌کنگ خارج شده است.

فعالان دیگر در حال مذاکره درباره برنامه‌هایی برای تشکیل یک پارلمان غیررسمی در تبعیدند تا دموکراسی را در هنگ‌کنگ حفظ کنند و پیامی قوی به رهبران چین بفرستند مبنی بر این که آزادی‌های بنیادین را نمی‌توان درهم شکست.

به دنبال اعمال قانون امنیتی جدید و مناقشه‌برانگیر چین در هنگ‌کنگ، بریتانیا به حدود سه میلیون تن از ساکنان این قلمرو سابق خود، حق اسکان در بریتانیا و قبول تقاضا برای شهروندی داده است.

دولت بریتانیا معتقد است که قانون جدید در تناقض با اعلامیه مشترک چین و بریتانیا است که در زمان تحویل هنگ‌کنگ به چین در سال ۱۹۹۷، با هدف انتقال آرام و صلح‌آمیز هنگ‌کنگ به چین وضع شد.

اما دومنیک راب گفت که اگر پکن تلاش کند مانع خروج شهروندان بریتانیا (به خارج از کشور) از هنگ‌کنگ شود، کار چندانی از دست بریتانیا ساخته نیست.

آقای راب به برنامه پستن در شبکه آی‌تی‌وی گفت:‌ «در نهایت اگر آنان چنین مسیری در پیش بگیرند، کار زیادی از ما ساخته نیست تا آن‌ها را انجامش وادار کنیم.»

او گفت:‌ «در هنگ‌کنگ، یک مساله مربوط به حوزه حقوق بشر و آزادی است و مساله دیگر درباره وفای به عهد چین در عمل به وظایف بین‌المللی‌اش است که در سال ۱۹۸۴ به بریتانیا وعده داد.»

او افزود:‌ «نمی‌خواهم در این باره خام باشم:‌ به نظر من باید واقع‌گرا باشیم. اما معتقدم که چین به عنوان یک عضو عمده و در حال صعود جامعه بین‌المللی به خطر تمامی این ماجرا برای وجهه و شهرت بین‌المللی خود حساس است، اما این حساسیت کافی نیست و به جایی نرسیده است…

اهرم‌های فشار دیپلماتیک، راه‌های دیگری است که می‌توانیم از آن‌ها برای متقاعد کردن چین استفاده کنیم تا یا قانون امنیت ملی یا برخی از انتقام‌جویی‌هایی را که در موردشان صحبت کردید به طور کامل اجرا نکند.

اما درنهایت، باید صادقانه بگوییم که نخواهیم توانست چین را مجبور کنیم که اجازه دهد شهروندان بریتانیایی خارج از کشور، به بریتانیا بیایند.»

در پاسخ، سفارت چین در بریتانیا گفت که پکن حق انجام «تمهیدات مقتضی» را برای خود محفوظ می‌داند ‌ و بریتانیا را ترغیب کرد تا «به هیچ شکلی، در  مسائل هنگ‌کنگ مداخله نکند».

 بیانیه‌ سفارت چین گفت‌: «ما قویا با این مخالفیم و حق انجام هرگونه اقدام مقتضی را برای خود محفوظ می‌دانیم.

ما طرف بریتانیایی را به بررسی بی‌طرفانه و منصفانه قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ، و احترام به موضع و نگرانی‌های چین ترغیب می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم تا به هیج شکلی در مناسبات داخلی هنگ‌کنگ دخالت نکنند.»

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا علی‌رغم احتمال اقدامات تلافی‌جویانه از سوی پکن، در موضع خود قاطعانه باقی ماند.

سخن‌گوی رسمی نخست وزیری گفت:‌ «ما درباره اقدام‌مان درصورت اعمال این قانون از سوی چین، بسیار شفاف بودیم. اکنون دقیقا همان کاری را می‌کنیم که گفته بودیم.»

این سخن‌گو افزود:‌ «جزییات نهایی درباره شهروندان دارای گذرنامه بریتانیایی در خارج از کشور، از سوی دفتر وزارت کشور طی ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.»

هم‌زمان، اتریش در حال بررسی اعطای ویزا به هنگ‌کنگی‌هایی است که به دنبال اعمال قانون جدید، در خطر قرار گرفته‌اند.

اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا به خبرنگاران گفت که سازوکار ارائه محل امن، فعالانه مورد بررسی قرار گرفته، و افزود:‌ «آیا آماده‌ایم تا قدم پیش بگذاریم و حمایت کنیم؟ جواب مثبت است.»

از ماه فوریه، تقریبا ۳۵۰ هزار دارنده پاسپورت شهروندی ساکن خارج از بریتانیا بودند. برطبق تخمین دولت حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از دارندگان این پاسپورت در هنگ‌کنگ به سر می‌برند.

گزارش‌های بیش‌تر از خبرگزاری‌ها