پیمان کشورهای حوزه کارائیب گفته است که نهادهای مالی بریتانیایی که از برده‌داری سود برده‌اند، باید به ابراز «تأسف» بابت نقشی که در برده‌داری داشته‌اند اکتفا نکنند و متعهد شوند که خسارات وارده را با حمایت مالی از توسعه کشورهای این حوزه جبران کنند.

شرکت بیمه لویدز لندن روز پنجشنبه بابت نقش «ننگینی» که در تجارت برده از راه اقیانوس اطلس در قرن هجدهم داشته است، عذرخواهی کرد و قول داد از پیشرفت سیاهپوستان و اقلیت‌های قومی حمایت مالی کند.

بانک انگلستان نیز بابت پیوند «نابخشودنی» مدیران و رؤسای پیشین این شرکت با برده‌داری عذرخواهی کرد و گفت که خود را «موظف به بهبود وضعیت تکثر در جامعه بشری» می‌داند.

نماینده پیمان ۱۲ کشور حوزه کارائیب، از جمله جاماییکا، ترینیداد و توباگو و باربادوس، گفت که نهادهای بزرگ بریتانیایی باید به «مذاکراتی برای رسیدن به توافق» با این کشورها تن بدهند و بخشی از ثروت از دست رفته را به این کشورها باز گردانند.

هیلاری بِکِلز، رئیس کارگروه غرامت‌گیری اتحاد کشورهای حوزه کارائیب، گفت: «ابراز تأسف کافی نیست.» این کارگروه در سال ۲۰۱۳ برای گرفتن غرامت از قدرت‌های استعماری پیشین مانند بریتانیا، فرانسه و پرتغال تأسیس شد.

آقای بکلز به خبرگزاری رویترز گفت: «ما گدایی نمی‌کنیم و نمی‌گوییم به مردمی که گوشه خیابان افتاده‌اند، پول نقد بدهید.»

او گفت نهادهای بریتانیایی باید به مذاکره با کشورهای حوزه کارائیب تن بدهند و از طرح‌های توسعه در این کشورها حمایت کنند یا کاری شبیه طرح مارشال را در برنامه خود قرار دهند. «طرح مارشال» به کمک آمریکا به اروپا پس از خسارت‌های جنگ جهانی دوم اشاره دارد.

آقای بکلز گفت، اسلاف بسیاری از بانکداران بریتانیایی و نهادهای وابسته به آن‌ها در شهر لندن، با برده‌داری در حوزه کارائیب «جیب‌های خود را پر کردند.»

او گفت: «متأسفانه نمی‌شود به عقب برگشت و تاریخ را از نو نوشت، اما می‌توان گذشته را جبران کرد. عذرخواهی خالی برای تسلای افکار عمومی کافی نیست. عذرخواهی کاری نیست که صرفاً وظیفه بخش روابط عمومی‌تان باشد و بس.»  

«نه، این کارِ بخشِ روابط عمومی نیست. باید برای رسیدن به توافق تن به مذاکره بدهید، تا همه در چارچوبی اخلاقی راضی شوند. ابراز تأسف و صدور بیانیه مطبوعاتی توهین‌آمیز است. این کار پاسخگوی مطالبات قربانیان این ماجراها نیست.»

در پی نتایج تحلیل پژوهشگران دانشگاه کالج لندن که اوایل این هفته منتشر شد، بانک بارکلی نیز اکنون دوباره زیر ذره‌بین قرار گرفته است. نام یکی از مدیران داخلی، یکی از بنیانگذاران و سه تن از مدیران عامل «بانک استعمار» (کولونیال بنک) که در سال ۱۹۱۷ با بانک بارکلی ادغام شد، در فهرست مدعیان قانونی سود برده‌داری یا ذی‌نفعان این تجارت آمده است.

سخنگوی شرکت بارکلی گفت: «بانک ما خود را موظف می‌داند که در راه تقویت همه‌شمولی، برابری و تکثر در میان همکاران، مشتریان و ارباب رجوع تلاش کند.»

بین قرن‌های پانزدهم تا نوزدهم میلادی، کشورهای اروپایی بیش از ۱۰ میلیون آفریقایی را با غل و زنجیر از راه اقیانوس اطلس به بردگی گرفته و خرید و فروش کرده‌اند. کسانی از آنان که از این سفر اغلب سخت و خشن جان سالم به در بردند، سرانجام در زمین‌های کشاورزی آمریکای شمالی و جنوبی مشغول کار شدند.

قرن‌ها است که تاریخ برده‌داری اروپایی‌ها در آفریقا را همگان می‌دانند، اما مرگ جورج فلوید در ایالات متحده باعث شده است که در سراسر جهان پرونده نژادپرستی و مسایل مالی مربوط به برده‌داری دوباره باز شود.

آقای بکلز گفت: «وجود میراث برده‌داری و استعمار در بریتانیا باعث شده است که صدای اعتراض جامعه سیاه‌پوستان بلند شود.» او افزود که نهاد متبوعش خواستار هیچ‌گونه اقدام قانونی نیست. «همه نهادهایی که بانی این کثافتکاری بوده‌اند، باید بیایند عملاً به پاک کردن آن کمک کنند.»

آقای بکلز در مورد لزوم بازنگری وسیع‌تر بریتانیا در تاریخ خود گفت که پایین کشیدن مجسمه‌های برده‌دارانی چون ادوارد کولستون و رابرت میلیگان در بریستول و لندن، نشان داد که وجدان عمومی «در پی حساب‌کشی تاریخی» است.  

«وجدان عمومی از تاریخ حساب می‌کشد. آن لحظه فرا رسیده است. وجدان عمومی بریتانیایی‌ها بالاخره از برده‌داری نهادینه در تاریخ این کشور حساب می‌کشد.»