روز شنبه، ۲۴ خرداد، ساعتی پس از آن که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت غلامرضا منصوری، قاضی سابق، در رومانی را تایید کرد، یک سازمان حقوق بشری هم از شکایت رسمی از او خبر داد.

کریستف دولوآر، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز، در توییتر خبر داد که این سازمان رسما شکایتی را نزد دادستان کل رومانی علیه منصوری طرح کرده است.

نام غلامرضا منصوری پس از آن بر سر زبان‌ها افتاد که در دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، مشخص شد به دریافت ۵۰۰ هزار یورو متهم است و هم‌اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد.

این قاضی سابق شهرستان لواسانات پس از آن در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد، ادعا کرد که از بازگشت به ایران ترسی ندارد، ولی به علت محدودیت‌های کرونا امکان آن وجود نداشته است.

البته این ادعای او را هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی رد کرد: به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی این قوه، بررسی‌ها نشان داد وعده منصوری برای بازگشت به ایران «جدی نبود» و بیشتر جنبه «تبلیغاتی» داشت و به همین علت اقدام قضایی برای بازداشت وی انجام شد.

اما پس از انتشار تصاویر منصوری، عده زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که او قبلا بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بوده و دستور بازداشت چند تن از آنها و توقیف شماری از روزنامه‌ها را در کارنامه خود دارد.

اینجا بود که سازمان گزارشگران بدون مرز وارد شد و خبر داد که در آلمان از این قاضی سابق شکایت کرده است.

حال به گفته کریستف دولوآر، این سازمان شکایتی هم در کشور رومانی تنظیم کرده و «جلوگیری از خروج این شکنجه‌گر افتخاری» برای کشور رومانی خواهد بود.

سازمان گزارشگران بدون مرز در آلمان دلیل درخواست برای بازداشت این قاضی قوه قضاییه را «سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران» عنوان کرده بود.

روز شنبه همچنین رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در رومانی خبر داد که پس از آن که غلامرضا منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شده، قاضی دادگاه تصمیم گرفته است که این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاص آزاد باشد.

طبق رای این دادگاه، غلامرضا منصوری در حال حاضر حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس به سر می‌برد. او در حال حاضر در زندان نیست، ولی باید در صورت ضرورت به پلیس مراجعه کند.

گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد همچنین حاکی از آن است که ادعای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر تحویل غلامرضا منصوری به پلیس بین‌الملل هم درست نیست.

دادگاه محلی در رومانی از مقام‌های دولت ایران خواسته است که درخواست استرداد رسمی غلامرضا منصوری و اسناد مرتبط با این متهم را به دادگاه ارائه دهند.

حال باید در انتظار نشست و دید که قاضی منصوری در نهایت در دادگاه حقوق بشری در اروپا حاضر خواهد شد یا در دادگاه فساد مالی در تهران.