به دستور، فدراسیون بوکس، زنان استان خوزستان از انجام هرگونه فعالیت در این رشته ورزشی منع شدند. بنا به این دستور هرگونه فعالیت برای زنان در این رشته ازجمله مربیگری، تمرین، آموزش و برگزاری کلاس تئوری ممنوع است.

بر اساس ابلاغ حمید زنگنه‌منش، رئیس هیئت بوکس خوزستان «هیچ مربی مردی در استان حق آموزش رشته بوکس را به زنان ندارد و در صورت اقدام به انجام این کار، عواقب ناشی از آن بر عهده شخص خاطی خواهد بود و با او برخورد خواهد شد».

این در حالی است که دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران اسفندماه خبر از رفع مشکلات موجود برای حضور زنان بوکسور داده و گفته بود: « در آینده نزدیک شاهد اتفاق خوب و شایسته حضور بانوان در ورزش بوکس باشیم».

ورزش بوکس پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران ممنوع بود و یازده سال بعدازآن در سال ۶۸ دوباره راه‌اندازی شد؛ اما نه برای زنان. درست ۴۰ سال بعد از انقلاب، در آبان ۱۳۹۷ سایت فدراسیون بوکس ثبت‌نام زنان برای آموزش، داوری و مربیگری بوکس را آغاز کرد.

در حال حاضر حدود چهل‌هزار بوکسور در کشور فعال هستند.

محرومیت به خاطر دو متر پارچه

در سال‌های گذشته کلیشه‌ها و تبعیض‌های جنسیتی محدودیت‌های ورزشی بسیاری برای زنان در ایران به همراه داشته است. ازجمله آن وزارت ورزش و امور جوانان دولت دهم، از میان رشته‌های رینگی ورزش زنان که فقط دو رشته کیک‌بوکسینگ و موی‌تای در ایران فعال بودند را ممنوع اعلام کرد. این وزارتخانه این دو رشته ورزش‌ها را مخل سلامت زنان دانسته و فرهنگ غالب بر این نوع رشته‌ها و مسابقات آن‌ها را مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی عنوان کرده بود.

از دیگر ورزش‌های ممنوعه برای زنان در ایران بدن‌سازی است که ازنظر فدراسیون بدن‌سازی ایران زنان می‌توانند در باشگاه‌های بدن‌سازی تنها برای ورزش تمرین کنند اما حق شرکت در مسابقات را ندارند. تا جایی که در سال ۹۶ ناصر پورعلی‌فرد، رئیس فدراسیون بدن‌سازی ایران، با اشاره به «فرهنگ اسلامی» کشور گفت «برگزاری هرگونه رقابتی در رشته بدن‌سازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع است». در چند سال گذشته چند بدن‌ساز زن، ازجمله هدی جراح و مونا پورصالح به دلیل همین محدودیت‌ها مجبور به ترک ایران شدند.

محرومیت‌ها و محدودیت‌های حجاب تبعات دیگری هم برای ورزشکاران زن در این سال‌ها داشته است. دختران فوتبالیست ایران یک‌بار در بازی مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ لندن در منطقه آسیا که به میزبانی اردن انجام می‌شد، به دلیل استفاده هم‌زمان از کلاه و مقنعه به تشخیص نماینده فیفا از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شدند.

محدودیت‌های دستوری برای زنان ورزشکار در ایران از مسئله پوشش که موجب محدودیت برای شرکت در مسابقات برای زنان ورزشکار ایران بوده تا ممنوعیت حضور مربیان و مدیران مرد در تیم‌های ملی زنان همواره وجود داشته است. تا جایی که "صدف خادم بوکسور ایرانی به دلیل نداشتن پوشش اسلامی در یک مسابقه بین‌المللی بوکس که در آن پیروز شد از بازگشت به ایران خودداری کرد. کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی برنده مدال در بازی‌های المپیک نیز پس از شرکت در یک مسابقه به ایران بازنگشت و مقیم کشور هلند شد. خانم علیزاده در یک پیام اینستاگرامی در واکنش به وضعیت خود و دیگر زنان نوشت: «من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب‌شده در ایرانم که سال‌هاست هر طور خواستند بازی‌ام دادند.»

بااینکه در قانون اساسی ایران به‌صراحت نسبت به ممنوعیت برای ورزش زنان اشاره‌ای نشده است اما این شبهه وجود دارد که مسئولان تصمیم گیر بر چه اساسی محدودیت‌های قانونی برای زنان در حوزه ورزش ایجاد می‌کنند. مهرانگیز کار وکیل و فعال حقوق زنان به «ایندیپندنت فارسی» در این خصوص می‌گوید:«در قوانین موضوعه ایران که به تصویب مجلس رسیده باشد و به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد نمی‌توانید موردی را پیدا کنید که به‌صراحت گفته باشد که ورزش زنان چه وضعیتی دارد. ولی در مورد مقرراتی که ناظر بر ورزش است و در فدراسیون‌های ورزشی اعمال می‌شود اطلاع چندانی در دست نیست و یقیناً در آن مقررات یک محدودیت‌هایی گنجانده‌شده است.»

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه در قانون اساسی و در تمام قوانین موضوعه هر نوع آزادی و حقوق زن موکول به حفظ موازین اسلامی است می‌گوید: «باید محدودیت‌ها و اجازه‌ها را در حوزه فقهی جستجو کرد. این مجوزها در اختیار مردم نیست بلکه اجازه چنین تصمیم‌گیری‌هایی با فقهایی است که با حکومت جمهوری اسلامی همکاری دارند. آن‌ها هستند که مثلاً تصمیم می‌گیرند دوچرخه‌سواری برای زنان ممنوع است و برای خودشان هم استدلال دارند هرچند این استدلال جالب نیست.»

خانم کار معتقد است: «در محدوده اسلام حقوق زن در همه زمینه‌ها تعیین می‌شود که ورزش از آن مستثنا نیست و باید همواره دید که فقیهانی که با حکومت جمهوری اسلامی کار می‌کنند چه نگاه و نظری نسبت به رشته‌های ورزشی برای زنان دارند. حتی آقای خامنه‌ای در موضوع دوچرخه‌سواری زنان وارد شد و اعلام کرد یا می‌توان گفت فتوا داد که دوچرخه‌سواری برای زنان ممنوع است».

در سال ۸۹ سه مرجع تقليد، اعزام ورزشکاران زن به خارج را «حرام» اعلام کردند؛ صافي گلپايگانی، علوی گرگانی و حسینی زنجانی آن را جایز ندانسته و اعزام ورزشكاران زن به رقابت‌های برون‌مرزی را حرام و مخالف عفاف اعلام كردند.

خانم کار در پاسخ به این سؤال که نگاه حقوقی و قانونی به ورزش زنان در ایران چگونه است همچنین می‌گوید: طبیعی است که از منظر حقوقی نمی‌دانیم چرا محدودیت ورزش برای زنان وجود دارد. اگر منبع قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران مبانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، نمی‌توانست محدودیت جنسیتی به وجود بیاورد؛ اما در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث ورزش زنان همواره منابع فقهی و شرعی منبع قانون‌گذاری هستند.

مهرانگیز کار دلیل به رسمیت شناخته نشدن برخی ورزش‌ها در ایران برای زنان بعد از انقلاب را مربوط به نگاه کلی نظام جمهوری اسلامی نسبت به این قضیه می‌داند که در روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب مطرح شد. این فعال حقوق زنان و حقوقدان می‌گوید: «درست به خاطر دارم که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب مقام‌های انقلابی اولین موضوعی را که در مورد ورزش زنان اعلام کردند بسیار توهین‌آمیز بود. آن‌ها گفتند از این به بعد ورزش زنان کاملاً کنترل خواهد شد و دیگر زنان نمی‌توانند از ورزشگاه‌ها به‌جای محلی برای «قرارهای عاشقانه» با مردان استفاده و بهره‌برداری کنند. این سخن مبنا و منشأ بسیاری از محدودیت‌های ورزشی برای زنان ایرانی شد و به یاد داشته باشید که اصلاً امکانات زنان برای اینکه بتوانند ورزش کنند و بدنشان را حرکت بدهند و یا حتی تفریح کنند با ورزش نه اینکه بروند به‌سوی قهرمانی خیلی کمتر از مردان است.»

مهرانگیز کار با اشاره به سرانه محدود فضاهای ورزشی برای زنان نسبت به مردان این رقم را صفر به ۱۰۰ دانسته و توضیح می‌دهد: «این سرانه به‌ویژه در روستاها و شهرستان‌ها بسیار کمتر از شهرهاست درحالی‌که زنان در این مناطق برای تأمین سلامت روان خودشان خیلی به ورزش کردن نیاز دارند و نیازمند جایی برای تخلیه انرژی جوانی هستند. تا جایی که خبر دارم در برخی مناطق زنان و دختران جوان مجبورند از قرص‌های خواب‌آور استفاده کنند تا در ۲۴ ساعت ۱۷ ساعت بخوابند. می‌بینید که چنین موقعیتی وضعیت روانی زنان را تا چه اندازه به مخاطره می‌اندازد و به آن‌ها فرصت و اجازه نمی‌دهد تا به نابسامانی‌های حقوق خودشان در این نظام سیاسی ضد زن فکر کنند».

محدودیت است نه مصونیت

نگاه جرم انگارانه به حرکت‌های ورزشی یا حرکتی برای زنان از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران پایه بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد محدودیت‌ها برای زنان در تمام رشته‌های ورزشی شد. در سال‌های بعد نیز اگرچه این محدودیت‌ها همچون سابق نمود نداشت و با انتصاب فائزه هاشمی به‌عنوان رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان تغییرات زیادی در ساختار فکری و عملی آن ایجاد شد ولی تفکر همان تفکر محدودکننده برای زنان بود.

چراکه دیدگاه علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله ورزش زنان دیدگاهی سنتی بود که زن را در قالب «مادر» و «همسر» برای خانه‌داری بهتر می‌دید تا فعال عرصه‌های ورزشی و مدال‌آور در سطح بین‌المللی. وی در گفت‌وگویی که در «کتاب مصاحبه‌ها» از وی آمده است در خصوص ورزش زنان به‌صراحت ورزش را برای زنان به‌صورت انفرادی و نه به شکل عمومی و گروهی مناسب دیده و می‌گوید: «در خانه‌هایی که زن در آن خانه کدبانو و خانه‌دار است به‌طور طبیعی دائم در حال ورزش است»

آقای خامنه‌ای می‌گوید: «به‌هرحال خانم‌هایی که تحرک جسمانی ندارند خیلی خوب است و جا دارد و شاید لازم است که نرمش و تکان دادن دست‌وپا و بدن را به‌عنوان ورزش هرروز در منزل داشته باشند. این به‌سلامت جسمی و روحی و شادابی آن‌ها در داخل خانه کمک خواهد کرد».

این نگاه برگرفته از عرف و شرع که توسط جمهوری اسلامی نسبت به زن لحاظ می‌شود زن را فقط در فضای بسته خانه خود مجاز به انجام هر فعالیت بدنی دانسته و خارج از آن به دلیل نگاه «قیم مابانه‌ای» که به زن دارد فضا را امن و مناسب نمی‌داند. چنانچه رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید: «اما شرکت در ورزش‌های دسته‌جمعی و مسابقات، این را به‌طور «مطلق» نمی‌شود برای خانم‌ها «مجاز» دانست زیرا غالباً با چیزهایی همراه است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند چه از لحاظ مربی‌های مرد و احیاناً ناباب و چه از لحاظ حضور در میدان‌ها و صحنه‌هایی که حضور زن در آن‌ها خالی از خلاف شرعی و اسلامی نیست. لکن اگر فرض کنیم موردی وجود داشته باشد که حضور خواهران در یک صحنه‌ی مسابقه با آن‌چنان موازینی همراه نباشد، از قبیل شرکت آن‌ها در تیراندازی که هیچ‌گونه منافاتی با موازین اسلامی ندارد، شاید این ایرادی نداشته باشد». 

طی سال‌های پس از انقلاب همواره تیم‌های ورزش زنان و ورزشکاران زن از هیچ حمایت دولتی یا خصوصی برخوردار نبوده‌اند چراکه ممنوعیت پخش تلویزیونی، تهیه عکس و گزارش از مسابقات زنان همواره جزو خط قرمزهای سیاست‌های حکومت در ایران بوده است و به همین دلیل این گروه‌ها نمی‌توانسته‌اند حمایتگر مالی داشته باشند. ورزشکاران زن همواره از نبود امکانات ورزشی هم‌پایه آنچه برای مردان در نظر گرفته می‌شود شکایت داشته‌اند. مسئله حجاب و پوشش اسلامی موجب شد تا نزدیک به ده ‌سال پس از انقلاب سال ۵۷ زنان ایرانی از امکان شرکت در مسابقات ورزشی محروم شوند.