به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا به هر نحو ممکن مسئولیت غرق ساختن مهاجران افغان را در مرز با افغانستان بر عهده نگیرد. هیئت جمهوری اسلامی ایران که روز سه شنبه جهت بررسی صحت و سقم حادثه و مدارک جمع آوری شده دولت افغانستان در این رابطه به کابل آمده اند، می‌گویند در صورتی که پس از بررسی مدارک طرف افغانستان مشخص شود که این حادثه صورت گرفته است، آنان این مدارک را به مراجع مربوط خواهند سپرد. 

محسن بهاروند معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران که در راس هیئتی جهت بررسی این موضوع به کابل آمده است در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است که آنان با دولت افغانستان به توافق رسیدند که مدارک طرف افغانی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. آقای بهاروند می‌گوید: «طرف افغانی مصاحبه های را با کسانی که از این حادثه جان سالم به در برده‌اند ، انجام داده است. در صورتی که این مدارک مشخص کند که تخلفی صورت گرفته است. آنان این مدارک را به مراجع بالا تر خواهند سپرد تا مورد بررسی قرار گیرد.»

وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که روی چهارچوب مشترکی برای تداوم بررسی های حادثه به توافق رسیده‌اند. وزارت خارجه همچنان گفته است که این حادثه باید از همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد. 

پذیرش بررسی مدارک دولت افغانستان در این رابطه در حالی صورت می‌گیرد که قبل از این دولت ایران به هیچ وجه زیر بار مسئولیت این حادثه نمی‌رفت. وزارت خارجه ایران پس از خبرساز شدن حادثه غرق شدن مهاجران افغان و دست داشتن مرزبان های ایران در این کار، نقش جمهوری اسلامی را در این حادثه کاملا انکار کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران بار ها در مصاحبه‌هایش گفت که در روز حادثه اصلا گزارشی دال به حضور مهاجران افغان در مرز دو کشور داده نشده است. در حالی که حتی ویدیوهای از محل حادثه وجود دارد که غرق شدن مهاجران را نشان می‌دهد. 

لحن معاون وزارت خارجه ایران که به کابل آمده است نیز به گونه‌ای است که امید به قبول حادثه را همچنان کم می‌کند. آقای بهاروند حتی در کابل نیز گفت که تحقیقات آنان نشان می‌دهد که مرزبان های جمهوری اسلامی هیچ‌گونه دخالتی در این حادثه نداشته‌اند. او گرچه گفت که اختلاف‌ نظر آنچنانی میان دو هیئت وجود ندارد، اما تاکید کرد که هنوز این تحقیقات تمام نشده است. 

مسلما جمهوری اسلامی ایران حتی با وجود مدارک کاملا مستند، زیر بار مسئولیت این حادثه نخواهد رفت. زیرا قبول مسئولیت این حادثه می‌تواند حوادث گذشته را نیز که به قتل مهاجران انجامیده است و دولت جمهوری اسلامی ایران به شدت از قبول آن سرباز زده، دوباره به روی شانه دولت ایران بگذارد. پیش از این بارها گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری و حتی تیراندازی بر مهاجران افغان که به صورت غیر قانونی سعی در ورود به خاک ایران را داشته‌اند، به نشر رسیده بود. این گزارش‌ها که گاه با ویدئوهای مستند از حادثه همراه بود، اوج خشونت ورزی و ستم بارگی را بر مهاجران افغان از سوی مرزبان های جمهوری اسلامی نشان داده است. 

دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است تا با فرافکنی، مبارزه با قاچاق بران مواد مخدر در نوار مرز را سبب ساز چنین حادثه های بداند. ولی واقعیت این است که میان قاچاق‌بران مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی که به عزم پیدا کردن کار وارد خاک ایران می‌شوند، تفکیک واضحی وجود دارد. 

قاچاق‌بران هرگز بدون اسلحه و تجهیزات نظامی وارد خاک ایران نمی شوند. آنان حتی قادر اند که ساعت‌های با ارتش منظم و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران مبارزه کنند. اما مهاجران بدون هیچ‌گونه اسلحه و تنها با داشتن یک کیف سفری از مرز رد می‌شوند. با تمام این احوال دولت افغانستان امیدوار است تا مدارک جمع‌آوری شده توسط آنان مورد تایید هیات جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد. این مساله در قدم اول حقانیت ادعای دولت افغانستان را مشخص می‌سازد و در قدم دوم جمهوری اسلامی را مجبور خواهد کرد تا جبران این حادثه را بکند.