اخبار قتل‌های ناموسی در ایران هر از چند گاهی در مرکز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی مردم قرار می‌گیرد، انتقادات بسیاری شنیده وسپس به فراموشی سپرده می‌شود، بی‌آنکه اقدام موثری دراین‌باره صورت بگیرد.

این‌بار قرعه تلخ این ماجرا به نام دختری ۱۳ ساله-رومینا- رقم خورد. رومینا اشرفی، اهل روستایی در استان گیلان بود که پس از فرار با مردی به منظور ازدواج، دستگیر و به خانه بازگردانده می‌شود، اما پدرش او را  به طرز فجیعی به قتل می‌رساند. 

پرونده قتل او هنوز در دست بررسی است و نکات مبهم بسیار زیادی دارد که باید روشن شود؛ اما آنچه مهم است ریشه این نوع از قتل‌ها و راهکارهای مقابله با آن است. 

به اعتقاد بسیاری این نوع اتفاقات را باید از دو منظر فرهنگی-اجتماعی و قانونی بررسی کرد.

قتل‌های ناموسی، ریشه در فقر فرهنگی دارد  

موضوع قتل‌های ناموسی در اکثر موارد ریشه در اعتقادات نادرست مردم و منطقه‌ای خاص دارد. جایی‌که افراد خانواده برای رهایی از آنچه بی‌آبرویی می‌پندارند دست به قتل دختران می‌زنند تا از فشار روانی سایرین، خود را رهایی بخشند. بر اساس آماری که سازمان ملل منتشر کرده است، نزدیک به پنج هزار نفر سالیانه در جهان به علت قتل‌های ناموسی جان خود را از دست می‌دهند. 

اما قتل یکی از اعضای خانواده، موضوعی فراتر از به قتل رسیدن تنها یک انسان است. اتفاق دردناکی که ضمن قربانی شدن یکی از اعضای خانواده، دیگر اعضا را نیز درگیر خود می‌کند. به بیانی دیگر قاتل آسیب‌‌دیده از فرهنگ غالب در آن محیط است که راه چاره ایی جز در این کار و اقدام فجیع نمی‌یابد. 

آمارهای منتشر شده از طرف قوه قضاییه نشان می‌دهد، قتل‌های ناموسی معمولا در استان‌های خوزستان، کردستان و ایلام و سیستان بلوچستان که دارای بافت فرهنگی قبیله‌ایی و عشیره است، بیشتر اتفاق افتاده است و همچنین خانواده‌های کم درآمد در این میان بیشتر از دیگران در معرض این آسیب قرار دارند. در آمارها، شهرهای بزرگ و یا مراکز استان‌ها کمتر از دیگر مناطق با این آسیب مواجه هستند. 

موضوع وقوع این قتل‌ها البته با دو جنبه کاملا متضاد با یکدیگر همراه است؛ در حالی‌که بخش قابل توجهی از مردم از شنیدن این خبرها غمگین و خشمگین می‌شوند، در همان حال موجب غرور و دفاع از ناموس و آبرو در برخی مناطقی دیگر تلقی می‌شود. معضلی که ریشه در نابرابری جنسیتی، فرهنگ مردسالارانه و ریشه‌های نادرست سنتی دارد. به همین جهت، آموزش و فرهنگ سازی در این خصوص به طور حتم یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با این نوع از قتل‌ها خواهد بود.

نقش قانونگذار در قتل‌های ناموسی چگونه است؟

قوه قضاییه به عنوان مجری قانون و عدالت، در هر سرزمینی یکی اثربخش‌ترین ارکان آن کشور به شمار می‌رود. چنانکه بسیاری از حقوقدانان اعتقاد دارند، رکن قانونگذاری تنها وظیفه اجرای عدالت را ندارد و نقش او قبل از اجرای قانون بهره مندی از قوانینی تربیتی است که می‌تواند منجر به هدایت مردم به سمت و سوی مناسب شود و اگر چه بسیاری از قوانین ریشه در عرف مردم آن سرزمین دارد، اما با گذشت زمان مفهوم بسیاری از قوانین نیز باید تغییر پیدا کند. 

قانون‌گذار ایران با تمسک به قوانین فقه اسلامی، قانون جزایی را تدوین کرده است و در بخشی از آن به موضوع قتل فرزندان به دست پدر اشاره شده است.

در قسمتی از ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عنوان شده است: " قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و ...". 

به دیگر بیان، قانونگذار جرم قتل فرزند به دست پدر را جرم انگاری نکرده است و اینگونه قتل‌ها را، استثنایی بر مجازات قصاص نفس دانسته است. هر چند این استثناء شامل حال مادران نمی‌شود و آنها در صورت ارتکاب به قتل فرزند ، با قصاص نفس روبرو خواهند شد. 

بنابراین به روشنی می‌توان دریافت که قانونگذار در این مورد خاص، نگاه سخت‌گیرانه‌ایی به قاتل( پدر) نداشته و درست در جایی‌که که باید به عنوان بازدارنگی در وقوع جرم قتل عمل می‌کرده است آن را مستوجب مجازات اصلی قتل یعنی قصاص نفس ندانسته است. اگر چه در ماده ۶۱۲ قانون مجازات، از باب مسائل نظم اجتماعی و اخلال در جامعه حبس تعزیری از سه تا ۱۰ سال را برای مجازات این نوع جرم در نظر گرفته است. 

اما از سوی دیگر، اساتید علم حقوق جزا، نقش مجازات ها را در زندگی اجتماعی اقداماتی می‌دانند که حاصل آن باید پیشگیری از وقوع مجدد همان جرم در جامعه باشد. موضوعی که بارها در مقابل مجازات هایی همچون حبس‌های طولانی مدت و یا اعدام که سختگیرانه‌ترین مجازات بشری است، عنوان می‌شود. چنانچه در مورد انتقادات به روند اجرای برخی احکام، قوه قضاییه ایران مسائلی مانند اعدام در ملاء عام را یکی از مصادیق، پیشگیری از وقوع مجدد جرم تلقی کرده است. اما همین سیاست را در مواجه با جرم قتلهای ناموسی به گونه‌ایی کاملا متفاوت پیگیری کرده است. به همین دلیل عدم وجود قانون مناسب در مورد قتلهای ناموسی - جنسیتی را می‌توان یکی دیگر از دلایل عدم کاهش این جرم به شمار آورد. 

در همین پیوند بسیاری از حقوقدانان اعتقاد دارند با مجرم در قتل ناموسی مانند یک جرم عادی در حد مسائل خصوصی درون خانواده‌ایی برخورد می‌شود در حالی‌که این جرم دامنه‌یی به وسعت یک جامعه دارد و همین کوچک شمردن و حتی در بسیاری از موارد پنهان کردن این جرم از دید قانون موجب تکرار مجدد آن و ادامه روند این زنجیره خواهد شد. 

در نهایت، بایستی به خاطر داشته باشیم که قتل هر انسانی، بزرگترین ظلم به نفس آن انسان است و این از وظایف قانونگذار جامعه است که  بستر شرایط تغییر فرهنگی و تربیتی را فراهم کند. روند تغییرات در این باره می‌باستی از طریق آموزش‌های مناسب و تغییر مقتضی قوانین صورت بگیرد و میان افراد جامعه و اجرای عدالت تفاوتی قائل نشد. چرا که خانواده اصلی‌ترین و مهم‌ترین جایگاه امنیت برای فرزندان و رشد و بالندگی آنها است و زمانی‌که این محیط قادر باشد تا خود تبدیل به قتلگ‌اه انسانی شود، امنیت و سلامت روانی آن اجتماع به طور حتم در معرض خطر قرار می‌گیرد.