وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که دو حوزه بزرگ نفتی هلمند و کتواز در سال جاری به مناقصه سپرده می‌شوند تا بخشی از نیازمندی‌های افغانستان به نفت تامین شود.  

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و نفت طالبان، به «طلوع نیوز» گفت که حوزه کتواز با مساحت تقریبی ۴۰ هزار کیلومتر مربع و حوزه نفتی هلمند با مساحت ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع، دو حوزه نفتی مهم افغانستان به شمار می‌آیند.  

او افزود: «وزارت معادن در سال گذشته بررسی‌های هوایی و مغناطیسی این دو حوزه را تکمیل کرد و اسناد فنی این دو حوزه تکمیل شده و بودجه هم برایشان منظور شده است. امیدواریم که در سال جاری به دواطلبی (مناقصه) سپرده شود.»  

همایون افغان تاکید کرد که کشورهای آسیای میانه به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی و گازی افغانستان علاقه‌مندند و این موضوع به رونق بخش انرژی افغانستان کمک می‌کند. او تصریح کرد: «یکی از اولویت‌های ما این است که درمورد نفت و گاز با جدیت کار شود تا بتوانیم نیاز افغانستان را در بخش نفت و گاز برآورده کنیم.»  

افغانستان دارای پنج حوزه نفتی بزرگ به نام‌های آمو دریا، افغان تاجیک، هرات، کتواز و هلمند است. در حال حاضر طالبان تنها از حوزه آمو دریا نفت استخراج می‌کنند.  

طالبان پیش‌تر قرارداد استخراج حوزه نفتی آمو دریا را در یک توافق‌نامه ۲۵ ساله به شرکت چینی «آفچین» واگذار کرده بودند. این شرکت از نوامبر ۲۰۲۳ کار استخراج نفت را آغاز کرد، اما پس از نزدیک به دو سال، طالبان قرارداد با این شرکت را لغو کردند. وزارت معادن و نفت طالبان اعلام کرد که شرکت «آفچین» معیارهای وزارتخانه را نقض کرده و در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده است.  

با این حال، طالبان جزئیات مربوط به این تخلفات را اعلام نکرده و تنها به خبر فسخ قرارداد بسنده کرده‌اند.  

یک هفته پیش، هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و نفت طالبان، به استان‌های شمالی افغانستان رفت و از روند کار منطقه قشقری در حوزه نفتی آمو دریا بازدید کرد. در اطلاعیه وزارت معادن و نفت طالبان آمده است که هدایت‌الله بدری از چاه‌های حفرشده و ذخایر نفتی بازدید کرده است. او تاکید کرد که پس از خروج چینی‌ها، متخصصان افغان استخراج و سایر امور این حوزه نفتی را به دست گرفته‌اند و کارها به شکل «درست» پیش می‌رود.  

به‌رغم تداوم استخراج نفت از حوزه آمو دریا، میزان درآمد طالبان از این حوزه همچنان نامشخص است و این گروه جزئیات درآمدشان را اعلام نمی‌کنند.  

پس از گذشت چهار سال از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، این گروه برای عقد قراردادهای مربوط به معادن و منابع زیرزمینی تلاش بسیار کرده است. طالبان به دلیل بحران مالی می‌کوشند با افزایش استخراج معادن، بخشی از هزینه‌هایشان را تامین کنند.  

رژیم طالبان با گسترش منابع درآمدی در تلاش است پایه‌های حکومت خود را مستحکم کند. بخش قابل توجهی از این درآمدها صرف آموزش‌های ایدئولوژیک، ساخت و توسعه مساجد و مدارس دینی و همچنین فعالیت‌های نظامی می‌شود.  

در حال حاضر تنها روسیه رژیم طالبان را به رسمیت می‌شناسد. طالبان نه مشروعیت داخلی دارند و نه مشروعیت بین‌المللی. علاوه بر این، اگر روزی رژیم طالبان سقوط کند، تمامی قراردادهای استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان که با کشورهای خارجی بسته شده‌اند، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.