یکی از مهم‌ترین دادگاه‌های تاریخ در چارچوب قوانین حقوق بشر بین‌الملل، امروز در دادگاهی در شهر کوچک کوبلنز در غرب آلمان برگزار می‌شود. 

ژنرال انور رسلان ۵۷ ساله، به نظارت بر قتل، شکنجه و تجاوز به دست‌کم چهار هزار دگراندیش و فعال زندانی در شعبه الخطیب وزارت اطلاعات وامنیت سوریه متهم است که علیه دیکتاتوری بشار اسد اعتراض کرده بودند. یک متهم دیگر به نام ایاد الغریب نیز به دستیاری و شراکت در جنایت علیه بشریت متهم شده است. 

این اولین بار است که  یک مامور اجرایی ارشد در رژیم اسد، به دلیل نقض حقوق بشر در پیشگاه قانون محاکمه می‌شود. 

انور البونی، وکیل حقوق بشر سوری، پیشتر در هفته جاری در یک اطلاع‌رسانی «آنلاین» به روزنامه‌نگاران گفت:‌ «مسئله به این فرد محدود نمی‌شود. بلکه درباره فردی است که دستور را صادر می‌کند، و این که شکنجه چگونه اعمال می‌شود. مسئله، افشای تمامی ساختار و سیستم شکنجه در این رژیم است. افشای این امر به تمامی جهان، امر مهمی است.» 

آقای رسلان که در ابتدا با کمک دگراندیشان از سوریه گریخت و در ترکیه پناهنده شد، به انجام خشونت‌های بسیار متهم است. طبق کیفرخواست، او سرپرست واحد تحقیقات در بخش ۲۵۱ دایره اطلاعات عمومی بود که بر دمشق و حومه نظارت دارد. تحت مدیریت او، از تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ تا هفتم دسامبر ۲۰۱۲، دست‌کم چهارهزار زندانی در معرض شکنجه‌‌هایی  از جمله کتک، شوک الکتریکی و تعرض جنسی، قرار گرفتند. 

در جریان بازجویی‌ها، زندانیان را ‌ با تهدید خانواده‌هاشان  مجبور به اعتراف و دادن اطلاعات درباره جنبش مخالفت می‌کردند که در ابتدا عمدتا آرام، و در اعتراض به حاکمیت پنجاه ساله خانواده اسد و در اختیار داشتن قدرت در سوریه بود. 

زندانیان از دسترسی به دارو، خوراک و بهداشت اولیه شخصی محروم بودند، و در سلول‌های شلوغ، تاریک و کثیف نگهداری می‌شدند و جمعیت آنقدر زیاد بود که حتی جا برای نشستن وجود نداشت. به گفته دادستان‌‌های آلمانی، آقای رسلان بر زندان‌بان‌ها نظارت داشت و اعمال شکنجه بر زندانیان را دنبال می‌کرد. 

دست‌کم ۵۸ زندانی تحت نظارت او جان باختند. 

به گفته ولفگانگ کالک، دبیرکل مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساس، به دلیل جمعیت بزرگ شهروندان سوریه در آلمان که از سال ۲۰۱۵ در این کشور مستقر شده‌اند، فعالان حقوق بشر در آلمان امر محاکمه و تعقیب قانونی در این باره را پیش برده‌اند.

 او گفت:‌ «انور رسلان فقط یک مهره کوچک نبوده است. او نقش بسیار مهمی در نظام‌مندی امور داشته است. باید ساختار نظام‌مند خشونت را دریابید.» 

وکلای حقوق بشر و کنشگران سال‌هاست که در حال جمع‌آوری مدارک علیه آقای رسلان هستند تا بتوانند تحت قوانین قضایی بین‌المللی، دادستان‌های آلمانی را به بررسی پرونده ترغیب کنند. بخشی از قانون بین‌الملل در پیوند با خشونت‌آمیزترین جنایت و نقض حقوق بشر، دستگاه‌های قضایی جهان را مختار می‌سازد تا فارغ از ملیت متهم، یا چنانچه تعقیب قضایی متهم در محل ارتکاب جرم ناممکن یا ناامن باشد، به چنان اتهاماتی رسیدگی کنند. 

شهر صدهزار نفری کوبلنتز در حد فاصل بن، پایتخت آلمان غربی سابق، و فرانکفورت، کانون فعالیت‌های تجاری در این کشور، واقع شده است. مجموعه دادگاه مشتمل است بر یک ویلای متعلق به حاکم محلی در دوران پروس. به گفته وکلای نهاد مرکز حقوق بشر و قانون اساسی در برلین که نقش اساسی در آوردن پرونده به دادگاه داشت، شهر کوبلنتز صرفا به علت اشباع موارد متعدد پرونده‌ها در دادگاه‌هایی با اختیارات مشابه، انتخاب شده است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند، امیدوارند که این پرونده راهشگای شاهدان دیگر برای سخن گفتن باشد، و همچنین دادستان‌ها را بر آن دارد تا پرونده‌های دیگر را دنبال کنند. تاکنون شکایت‌هایی علیه مقامات اسد در دادگاه‌های نروژ، اتریش، فرانسه، سوئد و آلمان مطرح شده است، و از جمله به صدور حکم محکومیت علیه جمیل حسن، رییس بدنام اطلاعات نیروی هوایی سوریه، انجامیده است. 

دادگاه رسلان یک ماه طول خواهد کشید و طبق سیستم حقوقی آلمان، تیمی از وکلای مدافع رسلان و غریب را نمایندگی می‌کند که به دفاع سرسختانه از حقوق متهم معروف است. اغلب ۱۶ شاهد و شاکی پرونده، از جمله قربانیان شکنجه، که علیه رسلان شهادت می‌دهند، از ترس اخلال در دادگاه به سکوت دعوت شده‌اند. اما وکلای مدافع قربانیان رسلان  می‌گویند که آنان  به بزرگی و اهمیت این پرونده واقفند. 

پتریک کروکر، یک وکیل دیگر سازمان حقوق بشری تعقیب‌کننده پرونده، گفت:‌ «همه آنان در بخش ۲۵۱ شکنجه شده‌اند. آنان می‌دانند که افراد بسیار دیگری نیز هستند که امکان سخن گفتن ندارند. آنان واقعا به دنبال آن هستند که این سیستم آغشته به مخفی‌کاری و تاریکی را زیر نورافکن بگذارند. آنان می‌خواهند که دنیا از این مسئله باخبر شود.»