ساعتی پیش، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایران اعلام کرد از صبح امروز تردد وسایل نقلیه بین‌شهری ۱۷.۷ رشد داشته و تردد‌ها رو به افزایش است.

این نخستین نشانه از بازگشت آرام ایران به شرایط پیش از اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است. این طرح که با اعلام حسن روحانی از پنجم فروردین‌ماه در کشور آغاز شد و قرار بود تا بیستم فروردین ادامه پیدا کند، به دلیل هم‌زمانی با تعطیلات نوروزی سبب کاهش چشم‌‌گیر در تردد‌های شهری و بین‌شهری شده بود.

امروز صبح علاوه بر جاده‌های کشور، خیابان‌های شهرهای بزرگ از جمله تهران نیز شاهد افزایش شمار خودروهای شخصی بود.

از روز گذشته کشمکش بر سر اولویت داشتن «سلامت عمومی مردم» یا «حفظ اقتصاد» در دو بخش دولت بالا گرفته است. این جنجال پس از آن آغاز شد که نامه حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به رسانه‌ها راه یافت.

آقای خیابانی در این نامه از روسای سازمان‌های تابعه این وزارتخانه در ۳۱ استان ایران خواسته بود «از هرگونه تعطیلی واحدهای تولیدی ممانعت به عمل آورند» چرا که «اصل کار و تولید در سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است، تعطیل‌پذیر نیست».

علاوه بر واحدهای تولیدی، برخی صنوف نیز با نظر وزارت صمت به‌تدریج به فعالیت عادی باز خواهند گشت که رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها از جمله آن‌ها هستند.

این دو تصمیم وزارت صمت با واکنش شدید وزارت بهداشت مواجه شد. وزیر بهداشت در واکنش، نامه‌ای به حسن روحانی نوشت و در آن اعلام کرد که وزارت بهداشت در حال تدوین دستور‌العمل‌هایی برای کاهش اثر کرونا بر «اقتصاد کم‌بنیه کشور» است و نباید دستگاه‌های دیگر «آتش به اختیار» عمل کنند.

سعید نمکی در این نامه هشدار داده است که اگر به توصیه‌های وزارت بهداشت عمل نشود، وضعیت بهداشتی و متعاقباً اقتصاد کشور با بحران مواجه خواهد شد: « قویاً اعلام می‌کنیم که هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و ... که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به‌سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.»

هشدارهای بهداشتی تنها به نمکی محدود نماند و علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران نیز با رسانه‌ها مصاحبه کرد و گفت که «طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نباید دچار خدشه شود، زیرا در چند روز گذشته با اجرای این طرح، وضع تا حدودی قابل‌قبول شده است.»

او از مواضع متناقض دولت ایران هم انتقاد کرد و هشدار داد که این دوگانگی سبب «طوفانی‌شدن» بیماری خواهد شد: «تصمیمات ما نباید با ماندن مردم در خانه تناقض داشته باشد، زیرا در این صورت دوباره شاهد طوفانی شدن بیماری خواهیم بود.»

پس از این موضع‌گیری وزارت بهداشت، قائم‌مقام وزارت صمت نیز اعلام کرد که نامه او در مغایرت با تصمیمات وزارت بهداشت نیست ولی اگر واحد‌های تولیدی و صنعتی به مدار تولید بازنگردند با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود. آقای خیابانی گفت که او نامه جنجالی‌اش را در پاسخ به درخواست استان‌ها درباره تعیین تکلیف واحدهای صنعتی و تولیدی نوشته و منظور او بازگشایی صنوف و مشاغل غیرضروری نیست.

هنوز موضع حسن روحانی درباره این اختلاف روشن نیست. او در ابتدای شیوع کرونا در ایران گفته‌ بود که «دشمنان ایران» به «بهانه کرونا» درصدد «به تعطیلی کشاندن اقتصاد» هستند. این سخنان روحانی در پاسخ به توصیه مقام‌های بهداشتی و پزشکان در هفته نخست شیوع کرونا بیان شده بود. رشد آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا سبب شد تا روحانی چند هفته بعد تسلیم شود و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را به اجرا بگذارد.

روز گذشته، ۵۰ اقتصاد‌دان ایرانی نیز نامه‌ای با همین مضمون خطاب به حسن روحانی نوشتند و از او خواستند اقداماتی عاجل برای حفظ اقتصاد کشور انجام دهد. آن‌ها به رییس‌جمهور ایران هشدار داده‌اند که اگر به بحران اقتصادی کشور و معیشت کسانی که به دلیل بحران کرونا دچار مشکل شده‌اند، توجه نشود، «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در «نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰» وجود خواهد داشت.

حال و با پایان یافتن تعطیلات نوروزی، جمهوری اسلامی در انتخاب میان سلامت عمومی مردم و «حفظ اقتصاد کم‌بنیه کشور» مردد مانده است. وضعیت تردد شهری و بین‌شهری امروز نشان می‌دهد، وزنه حفظ اقتصاد فعلاً سنگین‌تر از هشدارهای وزارت بهداشت بوده است.