بنا به پیش‌نویس پیشنهادی که برای مهار گسترش ویروس کرونا در ترکیه تهیه شده است، مردانی که به جرم تعرض جنسی یا خشونت خانگی در این کشور زندانی شده‌اند، ممکن است آزاد شوند. 

کنش‌گران هشدار داده‌‌اند که این تدبیر پیشنهادی زندگی زنان را در خطر جدی قرار می‌دهد و از همین مرحله نیز زنان را در وحشت عمیقی فرو برده است. 

سیاستمداران حزب حاکم ترکیه، حزب عدالت و توسعه و نیز حزب حرکت ملی، روز سه‌شنبه قانون فوق را که (در صورت اجرا) حدود ۱۰۰ هزار نفر از ۳۰۰ هزار زندانی این کشور را آزاد می‌کند، به اعضای حزب اپوزیسیون پیشنهاد کرده‌اند.

نسخه‌ای از پیش‌نویس این قانون که به دست نشریه المانیتور رسیده است، نشان می‌دهد که زندانیان سیاسی و افرادی که به دلیل تروریسم یا قتل زندانی شده‌اند، تحت این پیشنهاد آزاد نمی‌شوند.

به موجب این پیش‌نویس، زندانیانی که جرمشان تعرض جنسی، خشونت جنسیتی و همچنین قاچاق مواد مخدر است و دو سوم دوران محکومیتشان را سپری کرده‌اند، آزاد می‌شوند و کماکان تحت نظارت خواهند بود. 

بورجو کاراکاش، فمینیست و روزنامه‌نگار شناخته‌شده مقیم استانبول، به ایندیپندنت گفت که این تصمیم قرار است هفته آینده در پارلمان به بحث گذاشته شود. 

خانم کاراکاش گفت:‌ «اگر این لایحه در پارلمان تصویب شود، کابوس بسیاری از زنان در ترکیه خواهد بود. زندگی زنان در خطر قرار می‌گیرد. با زنی صحبت می‌کردم که دوست‌پسرش او را کتک زده بود و سعی داشت او را بکشد. این زن یکی از چشمهایش را از دست داده و چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و حالا از این که این مرد از زندان آزاد شود، به شدت وحشت‌زده است.»

خانم کاراکاش افزود:‌ «دیوانه‌وار گریه می‌کند و کابوس می‌بیند. اگر این لایحه تصویب شود، این مرد آزاد می‌شود. او به این زن گفته که وقتی آزاد شود، اولین کاری که می‌کند این است که کار ناتمام را تمام کند. هزاران مورد شبیه به این وجود دارد.»

او همچنین گفت:‌ «اما جنبش زنان در ترکیه بسیار قوی و نیرومند است. کارزاری علیه قوانین مربوط به زندان در رسانه‌‌های اجتماعی به راه افتاده است و زنان می‌دانند که باید صداشان را به گوش همه برسانند. دوست دارم باور داشته باشم که زنان جلو این کار را می‌گیرند.» 

اولین مورد ابتلای زندانیان به ویروس کرونا در ترکیه، روز سه‌شنبه در زندان سنجان در آنکارا شناسایی شد و بیمار تحت مراقبت شدید قرار گرفت. سنجان دومین زندان بزرگ این کشور است. 

سعاد ابودایه، مشاور خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان غیردولتی «ایکوآلیتی نو» که از حقوق زنان و دختران حمایت می‌کند، گفت:‌ «همه‌گیری ویروس کرونا بر نظام قضایی در همه جای جهان فشار وارد کرده است. این که ترکیه در واکنش، پیش‌نویس قانونی را ارائه داده  است که مجازات متعرضان جنسی و کسانی که مرتکب‌ خشونت‌های جنسیتی و خانگی شده‌اند را کاهش می‌دهد، مایه نگرانی شدیدی است.» 

او گفت:‌ «پلیس و سازمان‌های مدافع حقوق زنان در سرتاسر جهان از افزایش چشمگیر موارد سوءاستفاده‌های خانگی از آغاز شیوع ویروس کرونا خبر داده‌اند. از جمله در ترکیه، که سازمان‌های حقوق زنان در این کشور درخواست‌های بیشتری را برای کمک به زنان دریافت کرده‌اند. با تداوم قرنطینه برای چندین هفته یا شاید چند ماه، زنان آسیب‌پذیر و کودکان در وضعیت بی‌سابقه‌ای قرار می‌گیرند و همراه با افراد عامل خشونت در فضایی پراسترس و پشت درهای بسته خانه زندانی می‌شوند، و این امر آنان را در خطر بزرگتر سوءاستفاده‌ها و خشونت‌های جسمی، جنسی و روانی قرار می‌دهد.»

خانم ابودایه گفت:‌ «همه این‌ها همراه است با کاهش خدمات حمایتی، چرا که سازمان‌های حقوق زنان، مراکز بهداشتی، دادگاه‌ها و پلیس قادر به فعالیت‌های عادی خود نیستند. در چنین دوره دشواری، دولت ترکیه باید تمام تلاشش را به‌کار گیرد تا حمایت و مراقبت بیشتری از افرادی بکند که تحت خطر خشونت جنسیتی قرار دارند، نه این که دوران محکومیت عاملان خشونت را کاهش دهد تا در جامعه‌ای رها شوند که بتوانند دوباره مرتکب خشونت شوند.» 

خانم ابودایه از دولت ترکیه خواست تا میان حفظ و حراست از جامعه و جمعیت زندانیان، «تعادل درست ایجاد کند»، و افزود:‌ «عاملان خشونت جنسی و خشونت خانگی و زندانیان خشن» نباید در میان زندانیانی باشند که شامل کاهش دوران محکومیت می‌شوند.»

ویروس کرونا تا کنون جان ۹۲ نفر را در ترکیه گرفته است. در این کشور ۸۳ میلیونی، شمار موارد ابتلا یک شبه به پنج هزار و ۶۹۸ نفر افزایش یافت.